لتوقيع على اتفاقية التعاون الأمني بين اليمنوالإمارات له دلالات وأهمية بالغة، كونه يمثل تحولا نوعيا في مسار الحرب. وهي اتفاقية لها كامل المشروعية والقانونية للتعاون الأمني بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وهو ما يمنح الإمارات حق وواجب تقديم الدعم اللازم والكامل لليمن والتصرف وفقا للاتفاقية وللمقتضيات الدفاعية والأمنية والتصدي لأي عدوان أو تهديد داخليا كان أم خارجيا.
الاتفاقية هي مرحلة جديدة وقد تكون حاسمة من مراحل دعم الشرعية والحرب على الحوثيين والجماعات الإرهابية.
هذه الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع الإماراتيةواليمنية بحضور قانونيين من البلدين، جاء توقيعها بعد زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لأبوظبي الدكتور رشاد العليمي كثمرة جهود بذلها عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
وبكل تأكيد سيكون دور الإمارات إيجابيا كما كان منذ بدء مشاركتها للمملكة في تحالف دعم الشرعية لصالح اليمن عامة ولصالح الجنوب العربي خاصة.
الجنوب كان وما زال في الحقيقة ميدان وهدف الحرب منذ غزو الحوثيين لأراضيه في مارس 2015م بل ومنذ حرب 1994م.
والجنوب كما هو معروف هو صاحب تحقيق النصر الأول وربما الوحيد على الحوثيين في هذه الحرب، وهو نصر بقدر ما يحسب للجنوب، فهو يحسب أيضا للتحالف العربي الذي قدم دعما ملموسا لكل القوى المقاومة للحوثيين في الجنوب وفي الشمال.
وفي نفس الوقت الجنوب هو صاحب الرقم الأعلى في التضحيات والمعاناة جراء هذه الحرب.
لذلك أتوقع أن النجاح سيكون حليفا للإمارات وبالتالي للتحالف العربي.
الإخوان المسلمون (حزب الإصلاح) كان دورهم منذ بداية الحرب سلبيا ومتخاذلا ثم متخادما مع الحوثيين..
لذلك لم يحاربوا الحوثيين بل حاربوا من يقاوم الحوثيين وفي مقدمتهم الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، واغتالوا قادة المقاومة في اليمن الشمالي بدءا من اللواء عبدالرب الشدادي في مأرب، مرورا بالعميد عدنان الحمادي في تعز، وأخيرا اللواء محمد الجرادي، وخذلوا كل محاولات المقاومة في الشمال في عتمة وحجور وصنعاء والبيضاء.
كما شن الإخوان حملة افتراء شعواء ظالمة ضد الإمارات رغم التضحيات التي قدمتها والانتصارات التي حققتها والدعم السخي الذي قدمته للشمال وللجنوب.
لذلك من الطبيعي أن يعارض الإخوان أي جهد جاد يستهدف مقاومة الحوثيين أو مكافحة الإرهاب.
ينبغي استثمار هذه الاتفاقية لتحقيق أعلى قدر ممكن من الاستقرار الأمني والمعيشي والخدمي والوصول إلى الحل العادل والشامل.
