رغم سجل الإمارات الحافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، فإنها تسعى دائما لتعزيزه وإضافة المزيد من الإنجازات له على مختلف الأصعدة. إنجازات الإمارات الرائدة في تعزيز حقوق الإنسان، سيطلع العالم عليها خلال أيام، مع تقديم التقرير الوطني الرابع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستقدمه رسميا في الدورة ال43 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة 8 مايو/أيار الجاري، والذي يُقدَّم كل 4 أعوام. الإمارات وجهود الإجلاء من السودان... رسائل ودلالات تضيء شعاع أمل وسبق أن أكدت دولة الإمارات دعمها لهذه الآلية المهمة التي تستعرض من خلالها الدول الأعضاء في الأممالمتحدة جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. ومنذ تقديم تقريرها السابق عام 2018، قطعت الإمارات خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان. فعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021. ومنذ إنشائها، تقوم الهيئة بجهود بارزة في إدارة جميع "الملفات الحقوقية" استكمالاً للمسيرة الواعدة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يقيم في وطن الإنسانية وأرض التسامح من مواطنين ومقيمين وزائرين. أكثر الدول أمانا وتضع الإمارات حقوق الإنسان في صميم جهودها التنموية والتشريعية والأمنية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل إنجازات الإمارات في شتى المجالات تحمل نكهة خاصة. من أبرز تلك الإنجازات على الصعيد الأمني، حفاظ دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه في يناير/كانون الثاني الماضي. يأتي نشر هذا التقرير هذا بعد أن حجزت 5 مدن إماراتية موقعها ضمن قائمة المدن العشرة الأكثر أمانا على مستوى العالم الصادرة عن موقع "نومبيو" الدولي المتخصص بتقديم إحصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم، في أغسطس/آب الماضي. وبحسب الموقع، احتلت إمارة الفجيرة المرتبة الأولى على قائمة أكثر المدن أمانا حول العالم، فيما احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني، وفي المركز السابع جاءت إمارة عجمان، فيما حلت كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي بالمركزين الثامن والتاسع على التوالي. مؤشرات وتقارير ترسخ مكانة دولة الإمارات العالمية كمجتمع مثالي يتوفر فيه الأمن والأمان ويعلي قيمة الإنسان ويحترم حقوقه. نجاح الإمارات في مكافحة الإرهاب، الذي يشكل أبرز انتهاك لحقوق الإنسان، واكبه حفاظها على توفير كافة الضمانات القانونية والحقوقية في إطار تلك الاستراتيجية. حقوق السجناء.. قواعد نموذجية تحرص المنشآت العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات على احترام حقوق النزلاء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة تأهيلهم تطبق الدولة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة. ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم. وتخضع المؤسسات العقابية والإصلاحية لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتتضمن هذه الزيارات إجراءات تفقدية للسجون، وإجراء مقابلات خاصة مع السجناء. يتلقى السجناء في دولة الإمارات حقوقهم الكاملة في إعادة التأهيل، والرعاية الطبية، والتغذية، والاتصال بأسرهم ومحاميهم. وتوفر وزارة الداخلية برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل. وتدير البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين تبقى لهم سنة أو سنتين من مدة الحكم الصادر عليهم. يقدم البرنامج التدريب للسجناء، وفرص العمل لهم عند قضائهم لفترة العقوبة. كما تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء. كذلك يقوم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية في مساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم. ومنذ إطلاقه في عام 2009 ساعد صندوق الفرج 12 ألف نزيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية من أكثر من 50 جنسية، حيث يقوم الصندوق في مساعدة النزلاء بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو جنسهم أو عقيدتهم أو وضعهم الاقتصادي. كما يساهم صندوق الزكاة في دولة الإمارات في إغاثة السجناء من خلال مشروع تواصل لعائلات السجناء. ويهدف الصندوق إلى رعاية أسر السجناء أثناء وجود عائلهم في المؤسسة العقابية، إلى جانب رعاية السجين نفسه، وذلك بهدف إعطاء أسرته فرصة حقيقية لإعادة التكيف مع المجتمع وتحقيق مبدأ الوقاية من الجريمة لضمان عدم انحراف الأبناء تحت ضغط الحرمان والعوز والحاجة. ونجحت الإمارات في تحقيق المعادلة المثالية في هذا الصدد، عبر نجاحها في مكافحة الإرهاب ونشر الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان، عبر استراتيجية متكاملة: قانونية وأمنية وحقوقية ودبلوماسية وسياسية، بل وإطلاق مبادرات ملهمة لمحاربة التطرف ونشر التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، تكللت 16 فبراير/شباط الماضي بافتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا. ويجسد "بيت العائلة الإبراهيمية" رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع، بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات. تلك الأهداف جسدتها دولة الإمارات على أرض الواقع، من خلال احتضانها لمواطنين من أكثر من 200 جنسية يمارسون معتقداتهم بحرية تامة، من خلال دور العبادة المنتشرة في البلاد المخصصة لهم، من بينها كنائس للمسيحيين بالإضافة إلى معبدين هندوسيين وكنيس يهودي ومعبد للسيخ ودير بوذي. تجربة رائدة وتملك دولة الإمارات تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف. كما أولت اهتماما بالغا بالتنمية واستدامتها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وضمن أبرز تلك المبادرات، قامت دولة الإمارات في عام 2012 بتأسيس مركز هداية بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف. أما في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التطرف خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عملت دولة الإماراتوالولاياتالمتحدةالأمريكية على تأسيس مركز "صواب" الذي انطلقت أعماله في مارس/آذار 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب. ويتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيمات المتطرفة، كما يعمل مركز صواب على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح. كما تقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها ووثيقة الأخوة الإنسانية ، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية". وبالتوازي مع تلك الجهود، تقوم دولة الإمارات بدور رائد على الصعيد الدولي من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي (2022-2023). وترى دولة الإمارات أنه "لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بدون وحدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل". وسبق أن شددت دولة الإمارات على أهمية أن تركز استراتيجية مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب على استباق التحديات وألا تقتصر فقط على الاستجابة للأحداث التي تقع، موضحةَ أن ذلك يتطلب النظر في كيفية استخدام الابتكار التكنولوجي لتحسين جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إجراء دراسات تحليلية حول تداعيات الإرهاب مع مراعاة الفوارق بين الجنسين. وأكدت أنها "ستستمر في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، وستحافظ على نهجها في مكافحة الإرهاب خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023". قبلة العالم مناخ الأمن والأمان في أرض التسامح التي تعزز حقوق الإنسان، جعلها قبلة لسياح العالم. كما اختارها الشباب العربي للعام ال11 على التوالي كبلد يرنو للعيش فيه ويريد لبلدانه أن تقتدي به. واستعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي لعام 2023 في نسخته الثلاثين، الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي مطلع مايو/أيار الجاري، عددا من المؤشرات والنتائج الريادية التي حققها قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال عام 2022. ومن أبرز المؤشرات التي أعلنها وزير الاقتصاد الإماراتي استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال عام 2022 بنسبة زيادة 30% عن عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال عام 2022 بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة مع عام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71٪ بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة، لا سيما أن نسبة الإشغال الفندقي في دولة الإمارات تعد ما بين الأعلى عالمياً. وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن دولة الإمارات تشهد نمواً متزايدا ومستمراً في قطاع الضيافة والفندقة، حيث تمتلك حصة سوقية وصلت إلى 18% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي 223 ألف غرفة. وكشف الوزير الإماراتي أن بلاده نجحت في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة ك"وجهة سياحية عالمية رائدة". تتويج سياح العالم، للإمارات، كإحدى أكثر الوجهات السياحية المفضلة لهم حول العالم، جاء متوافقا أيضا مع اختيار الشباب العربي دولة الإمارات للعام ال11 على التوالي كبلد يرنو للعيش فيه ويريد لبلدانه أن تقتدي به. جاء ذلك حسب استطلاع أصداء "بي سي دبليو" الرابع عشر لرأي الشباب العربي الذي صدر في سبتمبر /أيلول الماضي. وللعام الحادي عشر على التوالي، ظلت الإمارات الدولة التي يريد معظم الشباب العرب لبلدانهم أن تقتدي بها باعتبارها الدولة النموذجية ل 27% من الشباب العربي عموما وتفوقت دولة الإمارات على كل من الولاياتالمتحدة 22% وكندا 18% وألمانيا 14% وفرنسا 11% وتركيا 11% . اختيار سياح العالم والشباب العربي الإمارات كوجهة لهم ونموذج ملهم يتمنون بلادهم أن تحتذي به شكل انتصارا قويا للإمارات في مواجهة أكاذيب وافتراءات تطل بين الفينة والأخرى تستهدف الإمارات وإنجازاتها الحقوقية والتنموية والسياحية، تقف وراءها جهات مشبوهة تستهدف عبثا النيل من إنجازات الإمارات.
