لعبة المقايضات وتبادل الأوراق تنتقل من السياسة إلى الشق الإقتصادي، ومن التسوية إلى القرارات ذات الصلة بالمعاملات البنكية. الحوثي يقدم عرضاً وفق صحيفة "النهار العربي" اللبنانية نقلاً عن مصدر حكومي شرعي، مضمونه إستعداد الجماعة فك الحصار العسكري عن موانئ تصدير النفط وحقول الإنتاج مقابل أمرين: نسبة من عوائد النفط، وتراجع البنك المركزي عن قرار نقل البنوك التجارية ومكاتب الصرافة من صنعاء إلى عدن. في الشق الثاني من معركة الضغوط والمقايضات ، طالب المستوى السياسي للحوثي المملكة العربية السعودية، بالتدخل لتعطيل القرار وثني الحكومة عن إتخاذ التدابير العقابية، حال عدم نقل البنوك إلى عدن ، معللين أن هذا القرار أو بالأصح عدم تدخل السعودية لتعطيله، سيؤثر على خارطة الطريق ومجمل عمليات التفاوض، كما ورد في تغريدات العزي والعجري من على منصة "إكس". على الحكومة الشرعية أن تمضي في ذات الإتجاه بتضييق الخناق على الحوثي ، وتجفيف مصادره المالية، بإبداع وسائل أُخرى متعددة ، تجعل منه كياناً مليشاوياً بلا سلطات مالية ، وجماعة عاجزة عن تمويل حتى مصروفاتها الإدارية الداخلية ناهيك عن التسليح وشراء الولاءات . من خلال تقديم السلطة الشرعية نفسها فقط من موقع القوة، على الحوثي أن يدرك جيداً لا نسبة من عوائد النفط ستدخل خزائنه، ولا قرار البنك المركزي عدن سيعود القهقرى إلى الوراء. القلق الحقيقي أن لا تكون السلطة الشرعية في مستوى المضي بهذا التحدي حتى النهاية ، وأن تنجر السعودية خلف محاباة الحوثي، وتفرض من موقع الوصاية لا الشراكة ،عدم العمل بقرار نقل الأوعية البنكية المصرفية إلى عدن. قرار البنك صائب حد خنق وشل حركة الحوثي مالياً ، أما الأخطر أن يفقد القرار تحت الضغط السعودي إرادة وآلية التنفيذ.
