انضم المحامي/عادل بن سحاق الغيلي,إلى مهرجان"التحرش بالصحافة" خلفاً للمتهم بالسرقة غير الحدية/عبدالله عمر بامختار,المكلف من قبل المدعو/عبدالله متعافي-المدير التنفيذي لصندوق اعمار حضرموت والمهرة,بتلفيق الشكاوى والبلاغات ضد الصحفيين المناهضين للفساد المستشري بالصندوق المعروف شعبياً بصندوق "العار". وشوهد المحامي/عادل بن سحاق الغيلي,صبيحة اليوم في نيابة الأموال,ممارساً للمهمة المكلف بها؛متوثباً الملفات,متمنطقاً مسرحية هزلية اعدها سفله بامختار بملف لدى نيابة الأموال العامة بسيئون,منقباً عن حطام وآثار افتراءات رخيصة تعود لمنتصف العام2011م ضد الزميل/عبدالله علي مكارم-ناشر ورئيس تحرير موقع سيئون برس بتهم كيدية عارية عن الصحة كتسريب المستندات و"إهانة الفساد" و"تكدير صفو الفاسدين". ويأتي ذلك "التحرش بالصحافة" بعد نوم شتوي للملف دام نحو عام في نيابة الأموال العامة الابتدائية بسيئون التي سبق وأن قررت بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة في كل ما حيك ضد الناشر-رئيس التحرير من تهم جزاف,وصادقت نيابة الاستئناف على رأي النيابة الابتدائية بإصدار قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة,ووافقهما الرأي عضو بمكتب محامي عام الأموال العامة. لكن محامي عام الأموال/سعيد قاسم العاقل,أطل برأي مغاير للمألوف ,ناسفاً ماقررتته النيابتين الابتدائية والاستئنافية بسيئون ودراسة العضو المتولي لملف القضية بمكتبه,ليقرر منفرداً,من مقر عمله في منطقة مذبح بأمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 7 نوفمبر2012م مذكرة في القضية رقم 8 لسنة2012 غ ج نيابة الأموال العامة سيئون م/حضرموت المقيدة برقم 341لسنة 2012م استطلاع رأي محامي عام نيابات الأموال العامة:اعادة ملف القضية للنيابة بسرعة تنفيذ الاستيفاء سالف البيان والعرض النهائي ومراعاة ما اسلفنا ذكره حتى لاتتكرر مثل هذه الاجراءات مستقبلاً. وطيلة عام كامل من العبث الادراي امام نيابة الأموال العامة بسيئون التي اعيد اليها الملف,ما انفك المدعو/عبدالله بامختار من اعادة تقيؤ البلاغات والوشايات الرخيصة,ليس بآخرها مهزلة ارسال خطاب الى نيابة الأموال بدون توقيع,وتكشف وثيقة صادرة عن الصندوق-يعيد سيئون برس نشرها بإعلاه- صادرة عن المدير التنفيذي لصندوق اعمار حضرموت والمهرة بالرقم 5/148 محررة في 10 يوليو2012م,موجهة إلى وكيل نيابة الأموال العامة بسيئون,بشأن طلب تأجيل نظر فضيحة السرقة للمستندات,الرسالة المرقمة والمختومة بختم الصندوق لكنها غير ممضية من المهندس/عبدالله متعافي -المدير التنفيذي -أو أحد مستخدمية الماليين أو الإداريين؛ مما يُعد استخفافاً واضحاً بالسلطة القضائية. وعلى صعيد متصل قضائياً لايزال بدون توقيع الحكم المنعدم الذي نطق به دون اشعار مسبق يوم السبت 28 مايو 2013م-رغم الاضراب الذي عمّ النيابات والمحاكم-رئيس محكمة سيئون الابتدائية/محمد بن ربيد,نيابة عن القاضي المنتهية ولايته/محمد بن طالب,وعقب مضي عام على حجز تلك القضية للنطق بالحكم فيها من قبل القاضي السابق للمحكمة/محمد علي بن طالب,وفي تجاهل مطبق للقانون طبقاً وأحكام القانون رقم 40 لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2010م التي قضَت المادة13 منه بالآتي:- *لايجوز للقاضي أن يَحكم بعد انتهاء ولايته عدا ماسبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه إنجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها إلى خَلَفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقاً لقانون السلطة القضائية,نطق رئيس المحكمة بالحكم المنعدم فيما يلي نصه: (1)إدانة المتهم/عبدالله علي يسلم مكارم بما نسب إليه في قرار الاتهام. (2)يعاقَب المدان بالغرامة وقدرها عشرون ألف ريال تدفع لخزينة الدولة. (3)حق الاستئناف للأطراف. وإذ يرحب الزميل/عبدالله علي مكارم-ناشر ورئيس تحرير موقع سيئون برس,بالمحامي/عادل بن سحاق الغيلي كعضو فاعل في المهرجان,يجدد التأكيد إلى كل من يهمه الأمر,أنه بعون الله: لا الشكاوى الكيدية,ولا الاتهامات الملفقة,ولا الأحكام المنعدمة ستثنيه عن كشف ومناهضة الفساد مهما كانت التحديات.
