الاتفاق الاخير على وقف إطلاق النار بين اطراف النزاع في اليمن وانسحاب قوات الطرفين المتنازعين من بعض المناطق في مدينة الحديدة، بعد محادثات جرت في السويد برعاية الأممالمتحدة، بغية إنهاء الصراع اليمني الذي دخل عامه الرابع، تسبب بمقتل اكثر من 6660 مدنيا وإصابة 10560 آخرين في معارك قتالية، كما لقي آلاف المدنيين حتفهم في ظروف معيشية سيئة، منها سوء التغذية، والأوبئة، وندرة الأدوية والمعدات الطبية. كما أدى الصراع اليمني إلى تشريد ونزوح ما لا يقل عن 2 مليون يمني. حسب إحصائيات الأممالمتحدة، التي ذكرت أنها تحتاج ايضا إلى خمسة مليارات دولار لتدبير المساعدات الإنسانية لقرابة 20 مليون يمني وهو ما يزيد على 70 في المئة من سكان اليمن الذين يعانون من صراع مزق بلدهم. هذا الاتفاق مايزال محط اهتمام واسع خصوصا وان البعض يرى ان قضية انهاء الحرب في اليمن، امر معقد جداً بسبب التدخلات والدعم الخارجي لبعض الدول ومنها السعودية وايران، وبدأ التحالف بقيادة السعودية عملياته باليمن في مارس/ آذار 2015، بعد عدة أشهر من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. وطالب موفد الاممالمتحدة الى اليمن البريطاني مارتن غريفيث الاربعاء طرفي النزاع في اليمن، بالدفع لتحقيق "تقدم كبير" بعد الاتفاقات التي تم التوصل اليها في كانون الاول/ديسمبر في السويد، وقال غريفيث أمام مجلس الامن عبر الدائرة المغلقة، إنه لا بد من إحراز "تقدم كبير" قبل جولة مفاوضات جديدة. من جهته قال مساعد الأمين العام للشؤون الانسانية البريطاني مارك لوكوك، أن "اكثر من 24 مليون شخص لا يزالون يحتاجون الى مساعدة إنسانية، اي أكثر من ثمانين في المئة من السكان، بينهم عشرة ملايين على حافة المجاعة". الا انه لم يحدد بعد لا مكان ولا موعد الجولة الجديدة من المحادثات. وأعرب الموفد عن أمله بأن تعقد "في مستقبل قريب"، إلا أنه شدد على ضرورة تحقيق تقدم قبل ذلك لئلا تكون المحادثات من دون جدوى. وتم التطرق الى احتمال عقد هذه المحادثات في الكويت أو الاردن. والمعروف أن غريفيث يقيم في عمان. وتم منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي نشر نحو 15 مراقبا مدنيا في اليمن بإمرة الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت. وبموجب توصية من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، من المتوقع ان يصدر مجلس الامن خلال الاسابيع المقبلة قرارا جديدا يتيح لبعثة المراقبين رفع عددهم الى 75 مدعومين بطاقم إداري وأمني. وكانت الاممالمتحدة تطرقت في كانون الاول/ديسمبر الى تخصيص 30 مراقبا لمدينة الحديدة. ففي هذه المدينة يقع المرفأ الذي تعبر منه المساعدات الانسانية الى اليمن، والقسم الاكبر من واردات اليمن. من جهته قال السفير الفرنسي لدى الاممالمتحدة فرنسوا دولاتر "الحاجة ملحة لتقديم المساعدة الى السكان اليمنيين" معربا عن الامل بعقد جولة جديدة من المحادثات "في أقرب وقت". أما السفير الالماني كريستوف هوسغن فشدد على ضرورة أن يبقى مجلس الامن "موحدا"، في حين دعا السفير البلجيكي مارك بكستين دي بويتسرف طرفي النزاع الى "التركيز" على تطبيق اتفاقات كانون الاول/ديسمبر. تطبيق الاتفاق وفي هذا الشأن صمتت المدافع في مدينة وميناء الحديدةاليمنية إلى حد كبير وخلت السماء من الطائرات الحربية لكن الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة لانسحاب الطرفين المتحاربين من المدينة لم ينفذ، مما يعرض للخطر المساعي لإنهاء الصراع الذي وضع البلاد على شفا المجاعة. واتفقت حركة الحوثي والحكومة المدعومة من السعودية خلال محادثات السلام التي جرت في السويد في ديسمبر كانون الأول على وقف إطلاق النار في الحديدة وسحب القوات وذلك بعد شهور من المساعي الدبلوماسية والضغوط الغربية لإنهاء حرب تدور رحاها منذ نحو أربعة أعوام راح ضحيتها عشرات الآلاف. لكن الاتفاق لم يحدد من سيسيطر على المدينة، التي تقع الآن في قبضة الحوثيين بينما يحتشد آلاف من جنود التحالف بقيادة السعودية على مشارفها. وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الجانبين سحب قواته بحلول السابع من يناير كانون الثاني. ووقعت مناوشات على فترات متقطعة لكن اتفاق وقف إطلاق النار أوقف هجوما كان متوقعا من التحالف بقيادة السعودية كانت وكالات إغاثة تخشى أن تكون عواقبه وخيمة على المدنيين. وتوقفت أيضا الضربات الجوية التي أمطرت الحديدة بالموت والدمار رغم أنها استمرت في مناطق أخرى. وفي نيويورك أبلغ مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مجلس الأمن الدولي أن الطرفين ملتزمان بشكل كبير باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لكن الأمر يتطلب تقدما جوهريا قبل إجراء المزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب. وقال جريفيث "يسعدني القول إن الجانبين يتمسكان بشكل كبير بوقف إطلاق النار الذي اتفقنا عليه في ستوكهولم.. ثمة تراجع كبير في العمليات القتالية منذ ذلك الحين". وأبلغ جريفيث المجلس بأنه التقى مع زعماء الجانبين في الأيام القليلة الماضية وأن الطرفين عبرا عن عزمهما على إحراز تقدم لكنه يشترك مع زعماء الجانبين في الرأي "بضرورة إحراز تقدم ملموس خاصة بشأن الحديدة... قبل أن ندعو للمشاورات المقبلة". وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك "سلطات محلية" تحت إشراف الأممالمتحدة. وقال دبلوماسي غربي مشارك في محادثات السلام "أخشى أن يكون الاتفاق لم يحدد كيفية تشكيل تلك السلطة أو من سيسيطر على ماذا". وقال الحوثيون أواخر الشهر الماضي إن مقاتليهم انسحبوا من الحديدة وسلموا السيطرة لوحدات خفر السواحل المحلية الموجودة قبل الحرب. وشكك التحالف بقيادة السعودية في هذا التحرك وعبر عن اعتقاده بأن هذه الوحدات موالية للحوثيين. وكان انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى سيقابل بانسحاب قوات التحالف من المداخل الشرقية للحديدة حيث استعرت المعارك قبل بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال مصدران مطلعان إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنوطة بالإشراف على تطبيق الاتفاق، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه جريفيث، أنه ليس بالإمكان التحقق من حيادية خفر السواحل الذين تمركزوا في المواقع منذ انسحاب مقاتلي الحوثيين. وتغيرت الولاءات بين الفصائل المتعددة في اليمن عدة مرات خلال الصراع بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والتي أٌخرجت من العاصمة صنعاء في 2014. ويسيطر الحوثيون على معظم المراكز الحضرية في اليمن بينما تتمركز حكومة هادي في ميناء عدن بجنوب البلاد وتسيطر على بعض البلدات الساحلية في الغرب. وتسببت الخلافات بشأن السيطرة على الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات من السلع وإمدادات الإغاثة الحيوية لليمن، في تأجيل فتح ممرات إنسانية ضرورية للوصول إلى ملايين اليمنيين الذي يواجهون المجاعة. بحسب رويترز. وتقود السعودية والإمارات التحالف العربي الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة حكومة هادي للسلطة. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن على الأممالمتحدة أن تلعب دورا أقوى لتفادي أن يستغل الطرف الآخر الفرصة. وطلب جوتيريش من مجلس الأمن الدولي الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في الحديدة لمدة ستة أشهر. وسيحتاج المجلس لاتخاذ قرار بحلول 20 يناير كانون الثاني، عندما ينتهي أجل تفويض فريق المراقبة المؤقت ومدته 30 يوما. وقال دبلوماسي "لا أعتقد أن دولة سترسل مراقبين قبل الانسحاب الكامل للقوات". 75 مراقب الى جانب ذلك طلب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب. وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير كانون الثاني الجاري تقريبا والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت. ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأممالمتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا. وطلب مجلس الأمن من جوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء. وفي المقترح الذي قدمه جوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر كانون الأول، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه "وجود خفيف" لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع. وكتب جوتيريش قائلا "ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأممالمتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم". وأضاف "تمثل هذه الموارد شرطا مسبقا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة". وتابع قائلا إن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة "العملية السياسية الهشة" التي أعاد إطلاقها مبعوث الأممالمتحدة لليمن مارتن جريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر. بحسب رويترز. كما دعا جوتيريش البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال "ضمان حرية وسرعة الحركة... من اليمن وإليه" لكل الأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، فضلا عن تمركز "أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه". وأضاف أن تعهدات مماثلة ضرورية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية داخل اليمن. جولة جديدة على صعيد متصل قال مسؤول كويتي إن بلاده قد تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الفرقاء اليمنيين، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك. وقال فهد العوضي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي في حوار نشرته صحيفة الراي إن الكويت كان لها دور في تسهيل المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل وفد جماعة الحوثي إلى مقر المفاوضات. وأضاف "هناك جولة أخرى من المحادثات اليمنية قد تكون في الكويت إن شاء الله ونتمنى أن تكلل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة". وتابع العوضي قائلا إن "تحديد موعد ذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذهم ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد". وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد قال في ديسمبر كانون الأول إن بلاده مستعدة لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية، لكنه لم يتطرق لإمكانية استضافة جولة جديدة من المفاوضات. بحسب رويترز. ووقع الجانبان، جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، على اتفاق في السويد في ديسمبر كانون الأول برعاية الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما. والاتفاق، الذي يعد أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال خمس سنوات، جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية.
