باتت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاهر بمشروعها الطائفي دونما أدنى خوف أو مواربة، من خلال قراراتها الأخيرة وخطوتها المتسارعة، وهو ما اعتبره مراقبون دخولا في مرحلة ما سموه "التمكين" في تشابه بين مراحلها وهياكلها التنظيمية السرية مع جماعة الإخوان الإرهابية. وبعد تقليد ما يسمى رئيس المجلس السياسي التابع للجماعة رتبة "مشير" في مخالفة قانونية ودستورية، الذي أثار سخطا في الأوساط العسكرية والمدنية اليمنية، واعتبر امتهانا وتحقيرا من المؤسسة العسكرية، ومن مختلف مؤسسات الدولة، خرجت المليشيا بسلسلة قرارات تعزز مشروعها الطائفي. وأصدرت المليشيا الانقلابية جملة من القرارات والتعيينات على أساس عائلي طائفي، والذي تعتمده قيادة المليشيات في التعيينات وتولي المناصب. وأحدث تلك القرارات تعيين عبدالكريم أمير الدين الحوثي، عم زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" وزيرا للداخلية، خلفا للواء الماوري الذي أعلن عن وفاته الأسبوع قبل الماضي ببيروت في ظروف غامضة. ويُعد عبدالكريم الحوثي، بحسب مراقبين، الرجل الثاني في الجماعة، وأبرز المطلوبين في قائمة الإرهاب التي أعلن عنها التحالف سابقاً.
وصدرت قرارات بتعيين إسماعيل محمد المحاقري وزيراً للشؤون القانونية، والقاسم محمد عباس شرف الدين رئيسا لجامعة صنعاء، وعبدالعزيز الرمام رئيسا للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وأحمد محمد هادي دغار نائباً لوزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور عبدالرحمن أحمد المختار عضواً بمجلس الشورى، وجميعهم من أسر حوثية. كذلك عينت مليشيا الحوثي أحمد ناصر عبد الله البعران، يونس محمد محمد المنصور، وعلي أحمد محمد مفضل، والحسن عبد الله يحيى الوزير، أعضاء بهيئة رفع المظالم، في مجاهرة غير مسبوقة بمشروع التمكين الحوثي الطائفي. والمشروع القائم على الطائفية الأسرية، يعني تعيين الأقارب من عائلات بعينها بغض النظر عن الكفاءة، في المناصب الحساسة بجهاز الدولة كشكل من أشكال السطو على الوظيفة العامة لتصبح الدولة غنيمة أكثر من كونها خدمة وظيفية.
التخلص من الخصوم ويرى مراقبون في تصريحات ل"العين الإخبارية" أن جماعة الحوثي انتقلت بعد القضاء على مختلف خصومها في مناطق سيطرتها، وتحديدا منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى ما يسمى مرحلة "التمكين" وهي المرحلة التي ترى الجماعة أنها أصبحت متفردة في الحكم، وتملك حق السيطرة لكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية بالقوة، وبدون منازعة من أحد. وتعتقد المليشيا الحوثية أن هذه المرحلة هي المناسبة لنشر مشروعها السلالي والطائفي سياسياً واجتماعياً وثقافياً. ويرى المراقبون أن السلاح الطائفي والعنصري، الذي تستخدمه المليشيات، سلاح ذو حدين، فقد يمكنهم من السيطرة المؤقتة، لكنه يجعل تلك السلالة في مواجهة مع مجتمع بأسره مكون من 25 مليون نسمة. وتكرس القرارات الحوثية حالة العداء تجاه المجتمع، وذلك ما سينقلب رأسا على عقب على المليشيا مستقبلاً، وعلى مختلف الأسر من ذات السلالة حتى لو لم تكن منهم في الواقع، التي حسب المراقبون يجب عليها أن تعلن تبرءها من تلك الأعمال والخطوات التي تقوم بها قيادة مليشيات الحوثي. وتدرك الحكومة الشرعية اليمنية خطورة خطوات مليشيا الحوثي، وهو ما ظهر في الرسالة التي وجهها وزير الدفاع اليمني لمنتسبي الجيش والمقاومة الشعبية بمناسبة شهر رمضان. وقال وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي في تصريحات سابق: "إن المليشيا الحوثية تحمل مشروعا إرهابيا عنصريا سلاليا مدمرا يسعى لإلغاء سيادة البلاد وكرامة مواطنيها الأحرار، بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لصالح خدمة المشروع الإيراني وقواه العابثة في المنطقة والإقليم". ويؤكد خبراء أن تأخر خطوات الحسم العسكري والقرارات الشجاعة، التي ينتظرها المجتمع اليمني، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاقتصادي من جانب الشرعية اليمنية، يسهل من عمل تلك المليشيا التي تسعى جاهدة لفرض مشروع السلالي بالقوة، ودنما اكتراث من أحد.
