قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، استقالة الحكومة التي قدمتها الأسبوع الماضي، وكلّفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. والأربعاء الماضي، قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد حوالي شهر على تشكيلها، على خلفية توترات سياسية بينها وبين مجلس الأمّة (البرلمان). وجاء ذلك بعد تقديم عدد من النواب استجوابا لرئيس مجلس الوزراء يتعلّق بما وصفوه ب"مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان" الذي انتُخب في ديسمبر الماضي وحصلت المعارضة على عدد كبير من مقاعده. وذهب أغلب المطّلعين على الشأن الكويتي إلى أنّ الاستجواب كان مجرّد امتداد للخلاف الحقيقي بين الحكومة ونواب المعارضة، وخصوصا الإسلاميين، حول عودة مرزوق الغانم إلى منصب رئيس مجلس الأمّة، بينما كانت إزاحته من المنصب الذي شغله في البرلمان السابق، على رأس أجندة المعارضة التي اصطدمت بالدعم الحكومي له وفشلت في إيصال مرشّحها بدر الحميدي إلى المنصب. ويحسب الغانم ضمن معسكر الموالاة للحكومة، وتراه المعارضة عائقا أمام مساعيها لتمرير جملة من التشريعات، من بينها إصدار عفو شامل على عدد من المحكومين في قضايا سياسية وهو ما فشلت في تمريره في برلمان 2016، وتغيير القانون الانتخابي المعمول به حاليا من نظام الصوت الواحد لكل ناخب إلى نظام تعدد الأصوات للناخب الواحد. وجاء قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد في أمر أميري نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وتضمّن أيضا "استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون منصبيهما إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة". ورغم أن أكثر التوقّعات تشير إلى إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل بتشكيل الحكومة القادمة، إلاّ أن البعض ذهب إلى إمكانية أخذ الوقت الكافي قبل إعادة التكليف، لإفساح المجال لتبريد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعرض مشروع ل"المصالحة" يتضمّن تقديم تعهّدات للمعارضة بعدم عرقلة التشريعات التي تروم تمريرها واستبعاد الشخصيات المرفوضة من قبلها في الحكومة القادمة. وقبل تشكيل الحكومة توعّد نواب في البرلمان بمساءلة رئيس الوزراء في حال أعاد إلى حكومته من يسمونهم بوزراء "التأزيم"، وذكروا من هؤلاء وزير الداخلية السابق أنس الصالح، الذي أعيد بالفعل إلى الحكومة في منصب وزير لشؤون مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تحدّيا لها، وضمّنت استجوابها لرئيس الحكومة بندا ينص على "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة.. باختيار عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء"، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة. وتتوقّع مصادر سياسية أن ينصبّ الجهد بشكل خاص على تجنّب اللجوء إلى خيار إبطال البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة قد تعيد إنتاج نفس التركيبة الحالية للمجلس، ما سيدخل البلد في متوالية من التعطيل لا تسمح بها الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكويت، وتتميز على وجه الخصوص بأزمة مالية حادّة ناتجة عن تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا. image filter='url(#b)' x='0' y='0' height='100%' width='100%' xlink:href='data:image/jpeg;base64" / وفي تطور لاحق لقبول استقالة الحكومة، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم، الإثنين، اعتذارا من الحكومة عن عدم حضور جلسة المجلس المقرر عقدها الثلاثاء، موضّحا أن البرلمان لن ينعقد "إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة". وجاءت استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد كامتداد لظاهرة عدم استقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أصبحت سمة مميزة للحياة السياسية في الكويت بسبب كثرة الخلافات بين أعضاء البرلمانات والحكومات المتعاقبة. وترى العديد من الدوائر الكويتية أنّ السلطات الرقابية الواسعة للبرلمان على عمل الحكومة ومبالغة النواب في اللجوء إلى الحقّ الممنوح لهم بموجب الدستور في مساءلة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء عن طريق آلية الاستجواب، في مقدّمة أسباب التوتّر الدائم في علاقة السلطتين وفي تعطيل عملهما وإحداث انقطاعات شبه منتظمة في عملية التشريع وأخذ القرار وتنفيذ البرامج. وتذهب مصادر كويتية إلى القول بأنّ ضرورة تغيير الوضع القائم أصبحت قناعة راسخة لدى كبار صنّاع القرار في البلد أملتها المستجدّات المحلية والإقليمية والدولية، وما باتت تطرحه من تحدّيات اقتصادية وأمنية لا تسمح بالمزيد من التعطيل الذي كان بالإمكان التخفيف من وقعه في فترات سابقة تميّزت على وجه الخصوص بوجود فائض كبير في عائدات النفط كانت تغطي على الكثير من النقائص. وفي عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طُرحت إمكانية استخدام الأمير لسلطاته لإدخال تعديلات دستورية في اتّجاه الحدّ من صراع السلطتين.
