تقدمت الحكومة الكويتية باستقالة جماعية خلال اجتماعها الأسبوعي الإثنين، بعد البدء باستجواب وزير. وقالت مصادر حكومية لموقع "الجريدة" الكويتي: إن "رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، رفع كتاب الاستقالة إلى أمير الكويت للبتّ فيها"، مضيفةً أن الوزراء في الحكومة قدموا استقالاتهم إلى رئيس المجلس. وكانت مصادر قد كشفت، الأربعاء، لوكالة "الأناضول"، أنه من المقرر أن تعلَن الاستقالات رسمياً في جلسة الحكومة اليوم، في أول تداعيات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء. وأضافت المصادر، مفضلةً عدم الكشف عن هويتها؛ لحساسية الأمر: "هذه الاستقالة ستُرفع إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويُنتظر أن يتم قبولها لإعادة تشكيلها من جديد برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أيضاً". يأتي ذلك بعد يوم واحد على استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، من النائبيَن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري، وتقديم طرح الثقة عنه من 10 نواب، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على الطلب. ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتاً من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حالياً 14 وزيراً (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضواً. وقالت المصادر: إن "الحكومة ستصْدر بياناً، الاثنين، يتضمن أهمية التعاون بين السلطتين بعيداً عن التأزيم، وتشدد على التزام اللوائح الدستورية؛ لأن ما تراه من المجلس (البرلمان) تأجيج لا مبرر له، خصوصاً أن ما يُطرح في الاستجوابات قضايا إما غير دستورية وإما منظورة أمام القضاء ولجان تحقيق". وتضمنت صحيفة استجواب الوزير الكويتي 5 محاور؛ هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبطالة، والإعلام، والتضليل في الأسئلة النيابية، وإدارة الفتوى والتشريع. وأضافت أن "الحكومة يمكن أن تقدم كتاباً (مذكرة) إلى الأمير تبين فيه عدم رغبتها في التعاون مع البرلمان، على أن تترك له القرار في حل الحكومة أو مجلس الأمة"، مرجحةً أن "لا حل للمجلس، واستقالة الحكومة أرجح". من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، في بيان له، عقب لقاء أمير البلاد، غياب أعضاء الحكومة عن جلسة التصويت على طلب طرح الثقة، المقرر الأربعاء، ما يعني توقف جلسات المجلس أكثر من شهر. وأعرب الغانم عن اعتقاده عدم حل البرلمان، و"هذا ما لمسته من خلال لقائي مراجع عليا وحديثي إلى أطراف عدة (لم يفصلها)"، مؤكداً أنه "لم يبلَّغ رسمياً بشيء". ومضى قائلاً: "وفق فهمي ورؤاي الشخصية، وبعد زيارتي أمير البلاد، لا حل للمجلس، وأعتقد أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة، سواء بالاستقالة أو بأي شيء آخر، فهذا شأن السلطة التنفيذية، ومتى أُبلغت رسمياً بأي خيار فسأعلنه". وكشف أنه بصدد دعوة النواب إلى اجتماعٍ الأسبوع المقبل للتشاور، لافتاً إلى أن لقاءاته غير الرسمية مع نحو 21 نائباً "شهدت تأكيد تماسكنا، ومواجهة التحديات التي تواجه بلدنا". وتسابق النواب على إعلان سيل من الاستجوابات للوزراء؛ تحسباً لحل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة، وشملت قائمة الوزراء المطلوب استجوابهم، وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد خالد الصباح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
