واصل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، زياراته التفقدية المفاجئة لعدد من المرافق الحكومية والأمنية الخدماتية، بمدينة المكلا، للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي ومدى التزام قيادات المرافق الحكومية والموظفين. حيث زار المحافظ، ومعه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، مكتب جمارك حضرموت الساعة 8:07 صباحا، ووجد المكتب مغلق بالكامل دون وجود أي موظف حكومي، ووجه بإغلاق مكتب الجمارك لمحاسبة قيادة المكتب، ووضع آلية لتفعيل العمل والانضباط بالمكتب. كما تفقد المحافظ البحسني مستوى الانضباط الوظيفي بإدارة شرطة السير بساحل حضرموت، في تمام الساعة ال 08:10، وطاف بإلادارات والأقسام، مطلعاً على سير العمل، ومستمعا من مدير الإدارة العقيد عيسى العمودي، على سير عملية ترقيم السيارات، وخطة التخفيف من الازدحامات في الشوارع العامة. وتفقد المحافظ مستوى الانضباط بمكاتب إدارة شرطة السير، وشاهد غياب بعض الموظفين ومديري الادارات ورؤساء الأقسام، ووجه بمحاسبة المتغيبين وغير المنضبطين. وتفقد المحافظ المبنى الجديد بإدارة شرطة السير، واطلع على خطة اعتماده مكاتب للإدارات، ومواقع لمعاملات المواطنين بمواصفات رقمية حديثة، ووجه المحافظ برفع الدراسات وإعتماد مشروع المبنى وبدء العمل في تنفيذه، على ان يتضمن ادخال التقنية الحديثة للتسريع بتخليص معاملات المواطنين. وفي تمام الساعة 08:20 زار المحافظ البحسني، مبنى فرع شركة النفط بساحل حضرموت، وطاف بإدارات وأقسام الشركة، مطلعاً على مستوى الانضباط الوظيفي، ووجد غياب المدير العام ونائبه والمدير المالي وبعض الموظفين في الإدارات والأقسام. وأكد محافظ حضرموت على أهمية الانضباط الوظيفي في مختلف المرافق الحكومية، مشيرا الى أن الانضباط الوظيفي من أبرز توجهات العام 2021م، وأن اجراءات إدارية ستطال المرافق غير الملتزمة بالدوام، موجهاً بالتخلص من بعض الظواهر المتكررة في بعض المرافق، منها تناول وجبة الفطور للموظفين أثناء الدوام الرسمي، أو الخروج من الإدارات أثناء الدوام لتناول الفطور لأوقات طويلة، تاركين المواطنين يترددون على مكاتبهم لساعات طويلة. وأبدى المحافظ استيائه بما لاحظه من تغيّب وتأخير لقيادات المرافق الحكومية وموظفيها، حاثاً مديري وموظفي المرافق الحكومية بشكل عام بالتحلي بالانضباط، موجها مكتب وزارة الخدمة المدنية باتخاذ الاجراءات الإدارية القانونية إزاء ذلك.
