نص الحوار مع نصر طه مصطفى لصحيفة الأهالي 12 ديسمبر 2011م أجرى الحوار: ثابت الأحمدي... نبدأ من جديد الأحداث وقراءتك لخارطة التشكيل الحكومي الأخير..؟ هذه أول حكومة منذ وقت طويل يتم توزيع الحقائب فيها بشكل سياسي أكثر منه تخصصي ربما منذ عهد القاضي عبد الرحمن الإرياني والرئيس سالم ربيع علي، لأنه منذ عهد الرئيس إبراهيم الحمدي في الشمال وعهد الرئيس علي ناصر محمد في الجنوب كان هناك حرص قدر الإمكان على تعيين المتخصصين التكنوقراط في الحكومة، وفي تصوري أن المهمة الرئيسية لحكومة الوفاق الوطني مهمة سياسية وبسبب كثرة الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة كان لا بد أن تعتمد على المحاصصة السياسية.. هل ترى أنهم وفقوا في هذا النوع من التشكيل أم أن الأمر كان يقتضي حكومة تكنوقراط؟ التفكير في حكومة تكنوقراط في وضع كهذا أعتقد أنه تفكير مثالي قياسا على عدد الأحزاب التي سيتم تمثيلها، هذه الأحزاب لم تدخل على أساس نتائج انتخابات نيابية، إنما نتاجا لأزمة سياسية مستفحلة بين طرفين ثم كمحاولة للخروج بحل سياسي للثورة الشعبية التي أوصلت أحزاب المشترك إلى المشاركة في الحكومة بشكل قوي غير ما كان عليه الأمر عندما كانت المشاركة معروضة عليها من قبل الرئيس صالح المنتهية ولايته.. الثورة لا تزال قائمة إلى اليوم والشباب يملأون الساحات والميادين.. رافضين الحلول السياسية..؟ أنا من أنصار استمرار الشباب في الميادين بالشكل القائم على الأقل حتى انتخاب الرئيس الجديد، بعد ذلك يمكن للشباب أن يتوافقوا على الآلية التي تضمن استمرار ضغوطاتهم في المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التي ينشدونها من الثورة.. هم الآن غير راضين عن أداء الطرفين سلطة ومعارضة وعن ما جرى من حلول سياسية..؟ ليس في الإمكان أحسن مما كان، ويجب أن يكون الناس واقعيين وبحسب ما ألمسه أن كثيرا من الشباب ليسوا ضد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في حد ذاتها إنما هم ضد الضمانات، هذه المبادرة وآليتها التنفيذية حققت الهدف الرئيسي للثورة وهو الإطاحة بنظام صالح وعائلته، هذا الموضوع تحقق سلميا، هل بالضرورة أن يتحقق بصراع مسلح وعشرات الآلاف من الشهداء؟! ولكن ألا ترى أن المبادرة كانت مجحفة في حق تلك الدماء التي سالت في الساحات والميادين؟ موضوع الضمانات كما قال كثير من القادة السياسيين للثورة وكما قال العديد من القانونيين أخذت صدى إعلاميا أكثر من الواقع، أي دولة أو أي نظام في العالم لا يملك أن يقدم ضمانا لأحد إلا في الحق العام فقط، أي أن تسقط الدولة حقها هي، لكن إسقاط الحق الخاص لا يمكن لأي دولة أن تسقطه أبدا، كما هو في الشرع والقانون والقوانين الدولية لا يمكن إسقاط الحق الخاص، عندما يقرر والد شهيد أو أخو شهيد أو ابن شهيد أن يرفع دعوة قضائية ضد علي الرئيس المنتهية ولايته أو أحد أفراد أسرته مثلا فلن يمنعه أي مانع حتى قانون الضمانات، بل إن قانون الضمانات هذا من الممكن تعديله في أي اجتماع قادم لأي مجلس نواب، هذا في أسوأ الأحوال، لكن الشيء المؤكد والذي يجب أن يطمئن إليه الشباب ويطمئن إليه الناس ويثقوا به هو أنه لا يمكن لأي قانون أن يمنع أحدا من رفع دعوى قضائية ضد أي أحد في الحق الخاص.. ماذا تتوقع من مصير لعائلة الرئيس خلال الفترة القادمة؟ دائما أقول عندما يذهب الرأس لا يبقى للأطراف أي قيمة أو تأثير، إن أرادوا أن يبقوا كما سموا أنفسهم ضباطا محترفين في جهاز القوات المسلحة والأمن فهذا شأنهم؛ لكنني لا أتوقع أن يكون عندهم القوة النفسية على قبول ذلك بعد أن كانوا يحكمون بلدا بأكمله ويديرون حكومته كما يشاءون، كما أن أي تحرك غير قانوني من قبلهم سيصبح نوعا من أنواع التمرد العسكري، أنا أعتقد أن صفحة الرئيس علي عبد الله صالح وعائلته قد طويت نهائيا. هناك تصريحات متداخلة بشأن أن يقضي علي عبدالله صالح فترته الأخيرة في اليمن أو خارج اليمن.. ما الأنسب له؟ مبدئيا لا يمكن أن تمنع مواطنا يمنيا من حق الإقامة في وطنه، هذا أمر راجع للرئيس نفسه وللنظام الذي سيحكم اليمن خلال السنتين القادمتين، ثم النظام الذي ستفرزه الانتخابات النيابية عام 2014م، حقيقة لست أدري ما الذي يمكن أن يقرره هو وتقرره القوى المسئولة عن الحكم خلال الفترة القادمة بهذا الشأن، إن تجاوز الناس وعفوا فذلك خير، ما لم فهناك عروض للرئيس للإقامة في أحد البلدان الشقيقة. على ذكر المبادرة الخليجية قبل قليل.. الكثير وخاصة من الشباب غير متفائل بها من أساسها.. هل هذا الحدس صحيح وموفق؟ من حق الشباب طبعا أن يظلوا متشككين ومن حقهم أن يظلوا حذرين ومن حقهم عدم الثقة بالنظام المنتهية صلاحيته بسبب ما واجهوه من عنت وعناد وقتل وخطف وسجن ومن إجراءات أمنية سيئة، ذلك حقهم بالتأكيد، لكن رأيي من موقعي كمحلل سياسي ومراقب، أجد أن المبادرة الخليجية قد تحققت ونجحت في تحقيق الهدف الرئيسي للثورة وهو إبعاد الرئيس صالح عن الحكم بأقل الخسائر. هناك قوى أخرى رفضت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الأخوة في الحراك الجنوبي..الأخوة الحوثيين إلى جانب الشباب؟ بالنسبة للحوثيين لهم تكتيكات وحسابات مختلفة، وأعتقد أن حساباتهم تخصهم، ولا تؤثر في النهاية على المعادلة، أما الأخوة في الحراك فهم محل تقدير واحترام كل القوى ويدرك الجميع عدالة قضيتهم وهم أول من بدأ النضال السلمي، لكن لا تنس أيضا أن القوى السياسية التي وافقت على المبادرة الخليجية وتبنتها كالإصلاح والاشتراكي والناصري والمؤتمر لها حضور واسع في الشارع الجنوبي... ناهيك عن أنه ليس هناك طرف محدد يمكن أن يمثل الحراك.. عفوا.. هناك أمين عام الحراك العميد عبد الله الناخبي؟ العميد الناخبي هو مع الثورة السلمية، وكما قيل فإن جمال بن عمر قد اجتمع مع حسن باعوم بعد خروجه من السجن، والقضية الجنوبية على كل حال مطروحة بشكل واضح في الآلية التنفيذية للمبادرة وستكون على رأس القضايا التي سيتم بحثها مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي فإن الحديث عن الوقوف ضد المبادرة الخليجية أمر لا يصب في المصلحة العامة.. فالشعب اليمني ظل خلال الفترة الماضية يبحث عن حل سلمي وأي خيار آخر غير المبادرة هو الصراع المسلح ولا أحد يريده. ما ذا تعني عودة ابن عمر إلى اليمن الآن؟ كما عرفت أن هناك جلسة لمجلس الأمن يوم 14 من الشهر الجاري ومطلوب منه تقرير ميداني عن الوضع، وليس عندي معلومات دقيقة في الواقع عن السبب المباشر لمجيئه لكن أعتقد أنه وصل للإشراف على بدء تنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية وتقييم ما نفذ.. ألا ترى أن اللجنة العسكرية قد تأخرت حتى الآن في الشروع بتنفيذ مهامها حتى الآن؟ ستعقد اجتماعا اليوم السبت وهي بالتأكيد محتاجة لوضع تصور وآلية عمل، وإن كان ما يحدث في تعز حاليا من تفكيك للتوتر الأمني والعسكري من المهام التي تنفذها اللجنة، فهي بداية ناجحة لها. يقال أن الأزمة اليمنية أزمة مركبة برءوس متعددة.. حبذا لو ألقينا الضوء على طبيعة هذه الأزمة؟ بالطبع أزمتنا أزمة شاملة ولهذا انتهت بثورة شعبية سلمية شاملة، وهي واضحة المعالم منذ وقت مبكر منذ بدأت الفوضى في حياتنا العامة، وهي الفوضى التي لم يعمل النظام على معالجتها بأي شكل من الأشكال، بل إنه هو السبب الرئيسي لها، هذه الفوضى أخذت أشكالا مختلفة في الحياة اليمنية.. الفوضى السياسية.. الفوضى الاقتصادية.. الفوضى الاجتماعية.. الفوضى الأمنية.. الفوضى التعليمية.. في كل مناحي الحياة، وهذا ترك بصماته على الحياة العامة والتي نعاني منها اليوم.. هذه الفوضى العارمة جعلت المهام القادمة أمام حكومة اليوم جسيمة وكبيرة، وأنا أثق بقدرات الرئيس الجديد، الفريق عبد ربه منصور على عمل الكثير، وهو الذي نشأ في دولة كانت تحترم النظام والقانون وتعزز هيبة الدولة وهذا سينعكس إيجابا على عمله في المرحلة القادمة.. لكن ألم تؤثر عليه المرحلة الأخيرة من الفوضى؟ لا لم تؤثر عليه لأن المرء يستطيع أن يحتفظ بقيمه الأصيلة حتى في ظل الفوضى. حتى اللحظة لا تزال وسائل الإعلام التابعة لكل من المؤتمر والمشترك متمترسة خلف أدبياتها السابقة، ولم يهدأ أدوار الحرب الإعلامية بينهما على الرغم من دخول الجميع مرحلة جديدة.. الفضائية اليمنية وسهيل أنموذجا..؟ في الحقيقة وأولا لن أضع الفضائية اليمنية في مواجهة قناة سهيل أبدا في المرحلة القادمة، الفضائية اليمنية حكومية وهي قناة الدولة، وتوظيفها وبقية الوسائل الحكومية خلال الفترة السابقة لمصلحة طرف حزبي وسياسي يعتبر توظيفا منتهكا للدستور والقوانين النافذة يجب أن يُساءل عنه من قاموا به، هذه قناة الدولة ويجب أن تحترم وأن تكون محايدة، وكل الذين أداروا العمل الإعلامي بتلك الطريقة يجب أن يُساءلوا، إذ ليس من حقهم أن يوظفوا وسائل الإعلام الحكومية لذلك الغرض، لقد ارتكبوا جريمة في حق القيم الديمقراطية والوطنية، كان على الحزب الحاكم أن ينشئ قناة خاصة يواجه بها قناة سهيل كما يشاء، أنا شخصيا لست راض عن أداء سهيل لكن هذا لا يعني أنني مع مواجهتها بوسائل إعلام الدولة. برأيك ما أول خطوة يجب أن يتخذها الوزير الحالي الأستاذ علي العمراني وهو الوزير الذي نتفاءل به جميعا؟ مهمته الأولى تحييد وسائل الإعلام الحكومية وهذا أمر ضروري وعاجل، لأنه مستند على الدستور والقوانين النافذة، وليس عليه أكثر من أن يطبق القوانين على كل الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة بما في ذلك العسكرية والأمنية بصرامة وبمسئولية. قلت قبل قليل أن أمام الحكومة تحديات كبيرة ما أبرز هذه التحديات؟ أهم تحدي هو أن نصل أولا إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، هذا أخطر تحدٍ الآن، ستواجه الحكومة والرئيس بالنيابة في هذه الفترة أوضاعا متأزمة وألغاما قابلة للانفجار بهدف عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها وإبراز ذلك كما لو أنه طبيعي... لذا يجب أن يكون الجميع متنبهين، وأن يدرك أعضاء المؤتمر الشعبي العام ويتفهموا أن وضع الرئيس علي عبد الله صالح قد انتهى وعليهم أن يتكيفوا مع وضع جديد وأن يتوقف أداؤهم السلبي وأدوارهم التي كانوا يقومون بها ضد الثورة وضد التغيير وضد الشباب، فهؤلاء أبناؤهم، وعليهم أن يعيدوا حساباتهم في أدائهم خلال المرحلة القادمة، وأن يكونوا مع غالبية الشعب اليمني حتى لا يفقدوا ثقة الناس بهم. يقول البعض إن تكون الحكومة من طرفين متناقضين هما المؤتمر والمشترك سيؤدي بالضرورة إلى تصادم وغير توافق قد تشهده الفترة القادمة بينهما، وهو ما سينعكس سلبا على الشعب.. إلى أي حد توافقهم الرأي؟ أؤكد لك أن سبب التناقض الذي كان قائما بين الطرفين هو دور الرئيس وعائلته الذين كانوا يسيطرون على طرف بكامله ويحولون دون أي تقارب بين الطرفين، عندما تنتهي هذه السيطرة لن تجد أبدا أي تناقض بينهما، لا يمكن أن يختلف طرفان على مصلحة وطنية راجحة.. لا يمكن أن يختلف طرفان على الأمن والاستقرار.. لا يمكن أن يختلف طرفان على إعادة ترتيب الاقتصاد اليمني.. لا يمكن أن يختلف طرفان على أهمية أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.. قد تنشأ مثلا منطقة رمادية بين الطرفين تؤدي موضوعيا إلى الخلاف أو الاختلاف، وبالنهاية الطرف الآخر يعمل وفق توجيهات المؤتمر والرئيس لا يزال رئيسا للمؤتمر؟ هذا وارد لكن لا أعتقد أن هناك قضايا أساسية يمكن أن يختلفوا حولها خاصة خلال العامين القادمين.. هم ملتزمون ويجب أن يلتزموا بالآلية التنفيذية، والمجتمع الدولي مشرف على هذه الآلية، وستشكل لجنة وطنية لتفسير النصوص المختلف عليها وكما قلت لك: القضايا الأساسية لن يكون عليها أي خلاف طالما تجنبوا تدخلات عائلة الرئيس خلال هذه الفترة. يُفهم من كلامك أن تجاوز الخلاف رهن بخروج الرئيس عن المشهد السياسي بشكل كامل؟ تجاوز 90% من الخلاف رهن بذلك نعم.. هذا مؤكد. إذا ما ظل داخل البلاد يمارس نشاطا سياسيا ولو من موقعه كرئيس للمؤتمر؟ معنى ذلك أن سوء النوايا وغياب الجدية لازال قائما، إن الغرض من الثورة والمبادرة وآليتها هو إبعاد الرئيس صالح عن التأثير وإنهاء أي دور سياسي له ولأسرته، بعد 33 عاما يجب أن لا يستمر في المشهد السياسي بأي شكل من الأشكال.. سأذكرك أن المصالحة الوطنية في عام 1970 في شمال الوطن لم تنجح إلا بعد إبعاد بيت حميد الدين عن المشهد السياسي بالكامل... يعني هو فشل خلال الفترة الماضية؟ بالتأكيد.. وخلال السنوات العشر الأخيرة تحديدا كان هناك فشل رهيب ومريع، بدليل الأداء الذي ظل يتردى في الجانب الاقتصادي. ولو تابعنا موقف المؤسسات المانحة الدولية خلال السنوات الأخيرة بدءا من 2005م منذ إخراج اليمن من صندوق الألفية وما تلى ذلك.. سنجد حقيقة التردي السيئ للأوضاع إضافة إلى عدم القدرة على استيعاب المساعدات الدولية التي انبثقت عن مؤتمر المانحين إلى فشل تنفيذ الأولويات العشر إلى فشل تنفيذ البرنامج الانتخابي إلى فشل تلبية متطلبات مؤتمر أصدقاء اليمن.. وغيرها كثير. تكلمنا عن التحديات التي تواجه الحكومة الحالية برأيك ما هي الضمانات التي يمكن أن تتجاوز بها الحكومة هذه التحديات؟ أعتقد أن الثورة التي حصلت في اليمن خلال الأشهر الماضية قد غيرت وجه اليمن كاملا وأن هذا الحدث الاستثنائي بكل المقاييس سيتجاوز التحديات ووضعنا أمام فرصة تاريخية.. ظللت أقول وسأظل أقول للشباب أن هذه فرصتكم التاريخية لإقامة دولة مدنية فلا تقبلوا بأي شكل من الأشكال أن تضيع هذه الفرصة من أيديكم، الشباب يجب أن يظلوا في الساحات حتى الانتخابات الرئاسية كما أرى على الأقل، لأن هذه أخطر مرحلة، ثم بعد الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون هناك آلية محددة تضمن استمرار ضغوطهم إما بتجمعات أسبوعية أو نحوها، وأيضا حتى صياغة الدستور الذي يمثل المدخل الحقيقي لبناء الدولة الحديثة، يجب أن يظلوا في واجهة الحدث حتى تتم صياغة الدستور الذي يضمن بناء الدولة التي ينشدونها وننشدها جميعا. هل ترى أن من بين ضماناتهم الضاغطة مثلا توليهم بعضا من الحقائب الوزارية في أقرب تعديل حكومي مثلا حتى يكونوا كفة ثالثة بين المؤتمر والمشترك؟ لا أحبذ هذا الأمر، ولا أظن أن تأثيرهم لن يكون إلا عبر تمثيلهم في الحكومة، بالعكس مشاركتهم في الحكومة قد تضعف تأثيرهم، وقد تولد الخلافات فيما بينهم، أرى أن على الشباب أن يتركوا العمل الحكومي للسياسيين وأن يشكلوا آلية رقابية وعليهم أن يفكروا من الآن كيف تكون هذه الآلية خلال الشهرين القادمة، وعليهم أن يبدءوا في تناسي الماضي وعهد علي عبد الله صالح، ويستغلوا فترة الشهرين القادمة لعقد ندوات وحوارات مكثفة ومعمقة في الساحات حول شكل الدستور الذي يريدونه خلال الفترة القادمة، وكذلك تنظيم عملهم وأدائهم.. يعتبر نمط الحكم خلال المرحلة القادمة قضية مؤجلة على طاولة أحزاب اللقاء المشترك.. ما الذي تراه صالحا لليمن خلال الفترة القادمة؟ أنا لا أريد أن أضع أي رأي، إلا أن هذه مسألة نظمتها الآلية التنفيذية حيث سيكون هناك حوار وطني مكثف خلال المرحلة القادمة تشارك فيه كل القوى المعنية وعليها أن تضع التصورات الأنسب لكيفية صياغة نظام الحكم في الفترة القادمة، وأنا لا أريد استباق الأحداث، ولا أدعي أن لي رؤية جاهزة في هذا الأمر. أقصد تصورك الشخصي كسياسي ومهتم؟ أتمنى أن يكون نظاما قائما على اللامركزية، بصلاحيات كاملة، وعلى الدستوريين والقانونيين أن يبحثوا عملية تنفيذ هذا النمط رغم ميلي للنظام الرئاسي على النموذج الأمريكي مع بعض تعديلات.. سؤال متعلق أيضا بالشأن العربي.. برز الإسلاميون في الفترة الأخيرة متصدرين المشهد السياسي إلى حد كبير في تونس في المغرب.. في مصر وكذا في اليمن.. قراءتك لهذا البروز؟ أعتقد أن تقدم الإسلاميين في بلدان مثل مصر وتونس يعتبر رد فعل طبيعي لعملية الكبت التي مارستها الأنظمة السياسية ضدهم، وخاصة أن الحزبين الحاكمين قد تم حلهما وتركا فراغا كبيرا، لو أن الحزبين الحاكمين هناك لم يمارسا القمع ضد الإسلاميين خلال الفترة الماضية ربما لم يكن الإسلاميون ليحققوا كل هذا الفوز الكبير، كانوا سيحققون رقما متقدما، لكن ليس بهذا القدر. في المغرب المسألة مرتبطة بفشل الأحزاب الليبرالية التي حكمت خلال الفترة السابقة فقد خدمت بشكل أو بآخر الحركة الإسلامية في المغرب وأفادتها في تحقيق مكاسب شعبية بسبب فشلها سابقا، في ليبيا أتوقع في أول انتخابات نيابية أن يحقق الإسلاميون نفس التقدم وأعتبرها ظاهرة طبيعية للصورة القائمة، وهم الآن أمام تحدٍ واسع وخطير ويجب أن يثبتوا مصداقيتهم لأن هذه فرصة لا تعوض لأن يقدموا أنفسهم بصورة جيدة في الحكم والتشريع والقضايا الديمقراطية والتعليمية والثقافية. طيب.. ماذا عن اليمن؟ لن نستعجل الأمر، المسألة مرتبطة بشكل النظام الذي سيتم صياغته، هل هو شكل رئاسي؟ أم برلماني؟ وأعتقد أن الإصلاح سيكون الرقم الأساسي في العملية.. الأساسي أم الأول؟ الأساسي، صاحب التأثير الكبير، الأول قد يكون لها عدة معاني، من بينها الأغلبية المطلقة فموضوع الأغلبية شيء وموضوع الأساسي شيء آخر. ما حصل في تونس ومصر، شكل الإسلاميون فيه أكثرية لا أغلبية وكانوا رقما أساسيا لا يمكن تجاوزه. وأعتقد أن الإصلاح في اليمن قادر على تحقيق ذلك، وأتمنى أن يكون هناك توازن بين القوى الثلاث الرئيسة: الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي، لذا أنا أدعو المؤتمر الشعبي العام أن يحرر نفسه أولا كليا من سيطرة العائلة ويبدأ في إعادة تكوين نفسه كحزب سياسي يقوده أناس مقبولين شعبيا ويحظون بالاحترام وملفاتهم نظيفة من الفساد. ماذا عن آفاق التعامل الخارجي وتحديدا الأوربي والأمريكي مع الإسلاميين في المنطقة؟ كما لمسنا جميعا، الأوربيون والأمريكان أبدوا ترحيبهم بنتائج الانتخابات في تونس والمغرب، تم التواصل مع قيادات النهضة في تونس والعدالة في المغرب، وحتى عندنا في اليمن لم يعد هناك حواجز بين الإسلاميين والغرب، الحوار قديم ومتواصل بين الطرفين، وأعتقد أن الإصلاح لو حقق تقدما في الانتخابات القادمة فإنه سيكون مقبولا في الغرب. الغرب ليس لديه خيارات حاليا سوى التعامل مع التيار الإسلامي كأمر واقع وحقيقي في الساحة، بمعنى أنه لم يعد قادرا على تغيير المعادلة لا بقوة المال ولا بقوة السلاح. إذن ما مستقبل تنظيم القاعدة على ضوء هذه المتغيرات؟ القاعدة تنظيم لا مستقبل له بالأساس كونه تنظيم يقوم على رفض الآخرين وإقصائهم، تنظيم يقوم على فرض القوة والعنف، القاعدة مشروع تدميري لا مستقبل له. هي نشأت وتطورت في ظل أنظمة قمعية فإذا انتهت هذه الأنظمة فإنه لا مستقبل لها؛ بل ربما لن يكون لهذا التنظيم وجود من أساسه... والحوثيون..؟ الحوثيون إذا ظلوا يفكرون بنفس الطريقة التي يفكرون بها الآن فأعتقد أنه لا مستقبل لهم، حتى لو كانوا يفكرون بإنشاء إقليم معين يضم المديريات التي سيطروا عليها في عدد من المحافظات، أما إن كانوا يفكرون في الاندماج في العمل السياسي وفي الحياة السياسية بشكل عام كما نأمل فعليهم اتخاذ خطوتين مهمتين، أولاهما: أن يظهر عبدالملك الحوثي ويدير الحوارات بنفسه، وألا يظل متواريا عن الأنظار، والثانية: أن ينتقل عبد الملك الحوثي شخصيا في أقرب فرصة إلى صنعاء ويستقر بها، وأراها عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة وأن يبدأ التعامل بانفتاح على جميع القوى السياسية، ويدير الحوارات بنفسه ليشكل تيارا سياسيا، ويعيد تأهيل أعضائه على لغة القبول للآخرين والحوار معهم. الكلمة الأخيرة مفتوحة..؟ الكلمة الأخيرة أود أن أوجهها للشباب في الساحات.. أقول لهم أنتم صنعتم ما عجزت أجيال قبلكم عن صنعه، أنتم أعدتم الأمل إلى أنفسنا بعد أن بلغ اليأس منا مبلغه، وكنت شخصيا أرى أنه لا أمل في التغيير، ما فعلتموه أشبه بالمعجزة، أطحتم بنظام عمره 33 عاما، وأطحتم بعائلة سيطرت على الحكم لهذه الفترة كاملة، أعدتم لثورة 26 سبتمبر ألقها ووهجها باعتبارها ثورة قامت ضد حكم الفرد والعائلة، يجب أن تنزعوا الأوهام والشكوك من صدروكم وأن تثقوا بما أنجزتموه، يجب أن تعرفوا أنكم أقوى بصدوركم العارية من السلاح الذي لا زالت تمتلكه السلطة التي أثبتت أن سلاحها ليس غير قوة تدميرية لأن أنصارها لا يمتلكون أي إرادة للقتال، وأنصارها مثلكم يحبون التغيير ويحبون أن يروا بلدا آمنا مستقرا، يجب أن تثقوا بأن عهد علي عبد الله صالح قد ولى وإلى غير رجعة، حتى ولو تبقى أحد من عائلته فإنه لن يستطيع أن يغير شيئا أنجزتموه، ولو قرروا الوقوف ضد إرادتكم مجددا فلن يكونوا غير متمردين خارجين على الوفاق الوطني والشرعية الدولية، أتركوا الماضي وفكروا في المستقبل، ويجب أن تكونوا داعمين لما تم، داعمين للحكومة، داعمين للرئيس الجديد، يجب أن تعطوهم الفرصة كاملة لإنجاز الدستور والحوار الوطني وبناء اليمن الجديد..
