أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين تتولى وضع الاجراءات التنفيذية لتوجيهات الرئيس التي أصدرها خلال اجتماعه بالمجلس قبل يومين. كما أقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي ووجه بالبدء الفوري بتنفيذها بعد استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. وقالت وكالة سبأ إن مجلس الوزراء أقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المطروحة عليها. وحدد مشروع اللائحة شاغلي الوظائف التي يسري عليهم احكام القانون واللائحة ، والاستثناءات من التدوير الوظيفي، اضافة الى انواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وشروطه. وأوضح المجلس أن قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية يسري على موظفي وحدات الخدمة العامة بما في ذلك الموظفين الاداريين في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة والامن وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة وموظفي جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقلة. ويهدف مشروع اللائحة الى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الادارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الادارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف، اضافة الى الاسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2011م بشان التامين الصحي الاجتماعي، وإنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي. ويهدف نظام التامين الصحي الى تقديم خدمة طبية متميزة ومتاحة لجميع المؤمن عليهم وذلك من خلال جعل الخدمات العلاجية متاحة جغرافيا وبعدالة واستمرارية وكفاءة وفاعلية عالية، الى جانب الاسهام في عملية الارتقاء باداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها من خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وكفاءة تشغيلية عالية. وياتي هذا المشروع ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة نحو اصلاح القطاع الصحي من خلال الاخذ بنظام التامين الصحي، وصولا الى الهدف الاساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع عن طريق تقديم خدمات صحية بتكلفة مدروسة ومقبولة وباعلى مستوى من الجودة .