قالت مصادر مطلعة إن وزارة الاتصالات في حكومة الانقاذ بصنعاء، فرضت رسوم تسجيل باهضة على الخدمات الاخبارية التي تقدمها الصحف عبر الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول. و أشارت أن هذه الرسوم فرضت على الخدمات الاخبارية ضمن رسوم فرضتها الاتصالات على خدمات المعلوماتية التي تقدم عبر شركات الهاتف النقال. و حسب المصادر، ابلغت شركات الاتصالات، الشركات الوسيطة المتعاقدة معها لتقديم الدعم الفني لخدمة الاخبار القصيرة، بفرض رسوم تسجيل على الخدمات و رسوم سنوية أخرى. و حصل "يمنات" على مذكرة موجهة من شركة وسيطة بين الصحف و شركات الهاتف النقال، تشير إلى أن رسوم تسجيل الخدمة تصل إلى 4 ألف دولار، ما يعادل مليون و مائتين و اربعون ألف ريال يمني، على اعتبار أن سعر الدولار حاليا 310 ريال يمني، في حين تصل الرسوم السنوية إلى 2400 دولار سنويا على الخدمة، ما يعادل 744 ألف ريال يمني، أي 200 دولار شهريا. و تقدم الصحف خدماتها الاخبارية عبر الرسائل القصيرة على الجوال، عبر شركات وسيطة بينها و بين شركات الهاتف المحمول. و تقدم الشركات الوسيطة الدعم الفني للخدمات الاخبارية، و هذه الشركات هي المتعاقدة مع شركات الهاتف المحمول على ارسال الاخبار. و تحصل الشركات الوسيطة على نسبة من قيمة الاشتراك التي تخصم من رصيد المشترك، في حين تحصل شركات الهاتف النقال على النصيب الأكبر من قيمة الاشتراك. و يشكل القرار ضربة مميتة للخدمات الاخبارية التي تقدمها الصحف، كون الصحيفة لا تأخذ في احسن الاحوال من قيمة الاشتراك البالغة 150 ريال شهريا سوى 20%، في حين تأخذ الشركة الوسيطة 20% و شركة الهاتف النقال 60%، و بعض الخدمات الاخبارية تقدم خدماتها الاخبارية برسوم شهرية تصل إلى 150 ريال. و لا يصل إلى الصحف سوى 30 ريال من قيمة الاشتراك البالغة 150 ريال شهريا، و لا يصل المبلغ الذي تحصل عليه الصحيفة أكثر من 30 ألف ريال، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي، و الذي انعكس سلبا على الصحف. و اعتبر صحفيون أن القرار يستهدف الصحافة و التضييق على وسائل الاعلام التي لا تزال تعمل، خاصة و أن وزارة الاعلام قد منعت اصدار أي صحف معارضة، عوضا عن ايقافها خدمات الرسائل القصيرة التي تقدمها الصحف المعارضة، باستثناء عدد قليل منها، ما يشير إلى أنها تريد وقف كافة الخدمات الاخبارية التي تقدم عبر الرسائل القصيرة، باستثناء المحسوبة على أنصار الله و المؤتمر الشعبي فقط. و لم يتبقى من الخدمات الاخبارية النصية المستقلة سوى "المستقلة موبايل"، و التي باتت هي المستهدفة بهذا القرار الجائر. و اصبحت وزارة الاتصالات هي الوزارة الأولى المعادية للصحافة، حيث اتخذت هذه الوزارة قرارا جائزا تضررت منه الصحافة الالكترونية عندما الغت الباقة الذهبية مفتوحة التحميل، وحولته إلى سعات بالجيجا بايت بدلا من الاشتراك الشهري. و حاليا دشنت العام الميلادي الجديد بقرار مميت للخدمات الاخبارية للصحف عبر الهاتف المحمول. و أكد مصدر في صحيفة المستقلة أن ما تحصل عليه الصحيفة شهريا من خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول لا يصل إلى 30 ألف ريال، فكيف يمكن استمرار الخدمة والاتصالات تطالبها ب"200″ دولار شهريا، ما يعادل 62 ألف ريال. و اعتبر أن القرار يستهدف اسكات كل الأصوات المغايرة لتوجهات طرفي الحكومة في صنعاء. اعلاميون اعتبروا أن حكومة ابن حبتور ليست إلا حكومة جباية و قمع لحرية الكلمة و استقلاليتها. مشيرين إلى أن مثل هذا القرار يكشف عن ذلك. للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
