انتشرت في الاسواق اليمنية سلع مقلدة لماركات وعلامات تجارية مختلفة، واصبحت تباع في مختلف المحلات التجارية (جملة، تجزئة) في غياب او تواطؤ الرقابة الرسمية. ورغم التحذيرات من وجود سلع ملقدة للماركات والعلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة إلا ان تلك السلع ما تزال تباع في المحلات التجارية بصنعاء والمحافظات، وهو ما يعد مؤشرا على ان وزارة الصناعة والتجارة تغض الطرف عن تلك السلع المقلدة. والى جانب ما تلحقه السلع المقلدة من ضرر بالشركات التي تملك الوكالات والعلامات التجارية للسلع الاصلية، فإن ضرر السلع المقلدة يلحق اضرار صحية بالمستهلك، بسبب جودة السلع وعدم مطابقة اغلبها للمواصفات والمثاييس. ورغم ما يدعيه وزير التجارة والصناعة بصنعاء محمد شرف المطهر من تحقيق انجازات منذ توليه الوزارة إلا أن السلع المقلدة للماركات والعلامات التجارية اصبحت منتشرة في واجهات المحلات التجارية في العاصمة صنعاء والمحافظات، ما يضع العديد من التساؤلات حول الدور الرقابي للوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي تتبعها والتي للاسف تشهد هجرة لكوادرها الفنية المؤهلة والمدربة. ويأتي انتشار السلع المقلدة في وقت يحتدم فيه الصراع على العلامات والماركات التجارية، ويتهم التجار والشركات وزارة التجارة والصناعة بصنعاء بشطب علاماتهم التجارية ومنح بعضها لآخرين. ورفع العشرات من التجار والشركات عشرات الدعاوي على الوزارة في المحكمة التجارية بأمانة العاصمة بخصوص العلامات التجاربة. وحصل " يمنات" على وثائق تكشف عن انتشار السلع المقلدة في الاسواق، وما تلحقه من اضرار بصحة المستهلك. – فكيف تدخل تلك السلع من منافذ الرقابة الجمركية الى صنعاء والمحافظات..؟ ولماذا لا تتعاطى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء مع تحذيرات الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وشكاوي الشركات..؟ – هل يستطيع الوزير محمد المطهر الاجابة على هذه الاسئلة.
