دعا منتدى ضفار بمحافظة إب كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل الشخصيات الوطنية، وجميع المواطنين من أبناء المحافظة، إلى استشعار مخاطر وأبعاد الانفلات الأمني الكارثي الذي تشهده المحافظة في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادنا، وما يصاحبها من أزمات متلاحقة ومتسارعة في مختلف مناحي الحياة. و أعتبر بيان صادر عن المنتدى ما يحصل في المحافظة، يحتم على الجميع تضافر الجهود ورص الصفوف للقيام بمسئوليتهم الوطنية تجاه هذه القضية الخطيرة التي تؤرق الجميع، وتهدد السلم الاجتماعي برمته. و فند أهم جوانب الانفلات الأمني والمتمثلة في: • زيادة انتشار ظاهرة حمل السلاح في الريف والمدينة على حدٍ سواء، والترويج له والتجوال به في الأسواق الشوارع والأحياء. • المواجهات المسلحة بين الأفراد وبعض الفئات والمكونات المجتمعية؛ مما يضاعف من معدلات الوفيات من أبناء المحافظة؛ جراء ذلك.. والشواهد على ذلك كثيرة منها ضحايا بيت الضاوي وبيت مارح، ضحايا مديرية الرضمة، ضحايا مديرية مذيخرة، ضحايا النجد الأحمر....الخ. • قتل الآمنين الأبرياء؛ جراء المواجهات المسلحة بين الأطراف المتنازعة.. وأبرز شاهد على ذلك ما تعرضت له الطالبتان في حرم جامعة إب والذي أودى بحياة إحداهن وترك الأخرى بعاهة مستدامة. • إطلاق الأعيرة النارية القاتلة الحية بالمناسبات وغير المناسبات، وما ترتب على ذلك من إقلاق للسكينة العامة، وترويع الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ، وسقوط بعض الضحايا. • السطو المسلح على الأراضي، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.. وأوقاف إب وما خلفته من ضحايا في الأرواح والممتلكات. • نصب النقاط القبلية والتقطعات على الخطوط الرئيسية، وما ترتب عليها من نهب وسرقات وقتل وترويع للمسافرين. • ظاهرة النشل والسرقات التي زادت ضراوتها مع مطلع هذا العام الجاري 2013م وزادت حدتها أكثر في الأشهر الأخيرة منه، وخاصة سرقات ونشل الجنابي التي طالت الكثير من المواطنين الأبرياء والمسالمين، ولم يسلم منها حتى بعض الضباط والأطباء وكبار الشخصيات الاجتماعية ... ومع انتشار هذه الظاهرة على مستوى المديريات وعواصم المحافظات... إلا أنها في مدينة إب أكثر انتشاراً، ويشير أحد ضحايا هذه الظاهرة على لسان مصدر أمني في إدارة البحث الجنائي بأن عدد السرقات للجنابي فقط قد بلغت (1500) حالة في النصف الثاني من هذا العام. • ظاهرة رعب الدراجات النارية التي تقف وراء معظم جرائم النشل للجنابي وسرقات ونهب الأموال التي نشكو منها جميعاً.. وخاصة النساء اللواتي يقعن فريسة وضحايا أكثر لهذه الظاهرة المخيفة. وطبعاً لا يقف رعب سائقي الدراجات النارية فقط بل يتجاوزه ويتعداه إلى قضايا الترويج للمخدرات والخمور... وتنفيذ بعض عمليات التصفيات الجسدية. ناهيكم عن تعزيز الرذيلة كالتحرش بالأطفال والفتيات ومضايقة طالبات المدارس والجامعات وغيرهن. • بروز بعض ملامح ظاهرة الإرهاب في المحافظة وسقوط عدد من ضحايا هذه الظاهرة المرعبة.. ومنهم (6) مواطنين من أبناء يريم سقطوا يوم الأربعاء الموافق 23/10/2013م في كمين نصبته عناصر ارهابية. • استهداف بعض المحلات التجارية والمصرفية وابتزاز بعض رجال المال والأعمال من قبل النافذين والقتلة وقطاع الطرق مما أدى إلى تشويه سمعة المحافظة كعاصمة سياحية وإبرازها كمدينة طاردة للاستثمار. و حمل بيان المنتدى السلطة المحلية بالمحافظة وأجهزتها الأمنية كامل المسئولية في تردي الأوضاع الأمنية وتنامي ظاهرة الجريمة بكل أشكالها وأساليبها وأنواعها، وما ترتب عنها من خسائر مادية ومعنوية. و دعا البيان فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والحزبية بالمحافظة (المشترك وشركاؤه، والمؤتمر وحلفاؤه، وحزب الرابطة رأي، وحزب العدالة والبناء) ومعهم جميع منظمات المجتمع المدني، وأكاديمي جامعة إب... والكوادر التربوية.. وخطباء المساجد، والإعلاميين بمختلف وسائلهم... وكل الشخصيات الوطنية والاعتبارية... إلى استشعار مسئولياتهم والقيام بواجبهم الوطني تجاه هذا الوضع المتردي أمنياً والضغط على الجهات المعنية للقيام بدورها القانوني وسرعة اتخاذ وتنفيذ منظومة من الخطوات الإجرائية التي يحس بها المواطن.. و طالبهم بتنفيذ وقفات احتجاجية بشكل فاعل ومنتظم ومستمر حتى تؤتي ثمارها وبمشاركة الجميع. كما طالبهم بإصدار بيانات الشجب والتنديد وإبراز مخاطر الوضع الأمني المتردي وجوانب القصور للسلطة المحلية وأجهزتها الأمنية وحثها على القيام بواجبها. و أكد على ضرورة تنفيذ حملات توعوية عن الوضع الأمني ومخاطره من خلال خطباء المساجد والندوات والصحف وغيرها من الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد على ضرورة الضغط على مكتب الأوقاف للقيام بدور فاعل في معالجة هذه القضية الخطيرة بإلزام خطباء المساجد لإعطاء مساحة كافية لهذه القضية عبر منابرهم، وإعطائها الأولية في خطب الجمعة بشكل موحد على مستوى المحافظة. كما دعا البيان مكتب المرور بمحافظة إب إلى سرعة إعادة النظر في الدراجات النارية، وتنظيم عملها على أسس قانونية وإخضاعها للرقابة والتفتيش على غرار بقية وسائل النقل الأخرى، وتنظيم أوقات عملها، بحيث تمنع منعاً باتاً من الحركة والعمل ليلاً ابتداء من الساعة السادة مساءً. 4 و حث البيان فروع مكاتب السياحة والثقافة والإعلام بالمحافظة إلى التعاطي مع قضية الاختلالات الأمنية بمسئولية وفاعلية، والوقوف على انعكاساتها على المحافظة باعتبارها عاصمة سياحية وما سيترتب على ذلك من حرمان لأبناء المحافظة من امتيازات هذا الاستحقاق.
