الدراجات النارية وما أدراك ما الدراجات!؟ آفة ومشكلة أصبحت تؤرق المجتمع اليمني بكافه فئاته وشرائحه وأصبحت حديث الشارع وهمّا يزعج الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وحتى مكافحة الإرهاب، ما إن تقع جريمة أو حادثة أو مصيبة إلا ونجد للموتورات وجوداً فيها ..من الجرائم المرتكبة بواسطة الدراجات النارية وهي موضوع تحقيقنا هذا (الخطف) من على متن الموتورات التي تستهدف ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم وأموالهم وكل ما وجد في أيديهم وغير ذلك سنعرفه في تفاصيل التحقيق التالي.. كيف كانت البداية..؟!! (الخطف) لفظ جنائي ويجرمه القانون ويحرمه الشرع وهو مزيج بسيط من كلمة اختطاف وارتباط الدراجات النارية فيها كجرائم تقع وترتكب من على متنها من قبل شخصين لهما مهامهما ودورهما، الأول هو سائق الدراجة والثاني يركب خلفه فكلاهما على اتفاق مسبق وتخطيط سابق يخططان كيف يستهدفان الضحية وتحديد نوعها أكانت أنثى أو ذكرا وكلاهما له نوعية وطابع خاص فيما سيتم سرقته عليه، وتصنيفها يكمن في بداية ظهور هذه الظاهرة والجريمة ففي البداية ظهر خطف الشنط النسائية اليدوية حيث استهدفت العديد من النساء والبنات المترجلات في الشوارع من دراجات تمر من جوارها بسرعة فيقوم الراكب بخطف الشنطة من يد البنت والفرار بسرعة أكبر، وهكذا تقف الضحية خائفة مفزوعة لا تدري ما الذي تعمله وإن كانت تبكي وتتجه صوب منزلها.. - تركيز اللصوص على هذه الشنط طمعاً بما في داخلها فغالبيتها تحمل ذهباً ونقوداً وتلفونات محمولة وكذا أوراقا ومستندات وأمتعة أخرى، وعن هذا الشيء تقول الأستاذة جليلة الجلال استشارية وباحثة اجتماعية إن هذه الجرائم المخيفة والتي استهدفت النساء وبطرق أكثر خطورة أفزعت كل النساء والبنات وولدت بداخلهن خوفاً ورعباً غير مسبوق جعلتنا نمشي في الشارع وأيدينا على قلوبنا بمجرد ما نسمع ضجيج الدراجة النارية ومرورها من جوارنا نشعر وقتها انها ستخطف منا أي شيء وما زاد من تخوفينا وإخافتنا ما نسمعه من حوادث ترتكب بتلك الطريقة وأن إحدى الأمهات وقعت ضحية لهؤلاء اللصوص ولكن هذه الأم لم يسرق عليها شيء وإنما تعرض اغلى ما تملك وتحبه بالدنيا للخطر وهو سقوط ابنها الرضيع أرضا من شدة الخطف والتي حاول بها من كان راكباً بدراجة نارية، الأمر الذي جعل الرضيع يسقط ويصاب بحالة خطيرة نتيجة الارتطام القوي بالأرض، وبهذا أعتبر هذه الحوادث من الجرائم الخطيرة التي يجب الحد منها والقضاء عليها بدلاً من إيجاد حلول سريعة لمشكلة انتشار الدراجات النارية الكبير غير المرقمة وغير الخاضعة للرقابة الأمنية اللازمة وما خفي عن جرائمها كان أعظم. خطف الجنابي لم يقتصر الضرر والاستهداف على الجنس اللطيف المتمثل بالإناث، ولكن تطور الأمر وتمادى هؤلاء اللصوص ممن يستخدمون الدراجات النارية المزعجة فأصبحوا يستهدفون الرجال المترجلين أيضا على أقدامهم والذين يحملون بأيديهم أكياسا وعلاقيات وأمتعة معينة فمنهم من اختطف منه ومن متناول يديه كيس وشيء مشابه له وبداخله قات وادوات معينة والمسكين منهم من كان حاملاً بكيسه مبلغاً مالياً باهظاًً فالنهاية واحدة جميعهم وقعوا ضحايا. لم يتوقف الأمر إلى هنا فرغم ما قامت وتقوم به أجهزة الأمن المختلفة من ضبط وإجراءات مختلفة ووقوع عدد من اللصوص ودراجاتهم إلا أن هناك تطورا جديدا ومخيفا انتشر خلال الآونة الأخيرة في مدينة إب ومدن أخرى وهو خطف ونهب الجنابي الثمينة جداً من فوق أصحابها بنفس الطريقة والأسلوب السابق والمعتاد. يروي لنا أحد المواطنين الذين تعرضوا لسرقة جنبيته التي تقدر بأكثر من نصف مليون وهي بالنسبة له لا تقدر بثمن فيقول إنه أثناء ترجله بأحد شوارع المدينة وبشمس الظهيرة وهو بأمان الله تفاجأ مباشرةً بانقضاض مخيف من قبل شخص يستقل دراجة نارية يقودها شخص آخر وتنهب من فوقه جنبيته الثمينة خاطفاً إياها والفرار.. مشيراً أنه لم يتمكن من معرفه أي شيء يخص الدراجة ومن عليها فكلا الشخصين ملثمان وهكذا اختفى أثرهما ولا فائدة من تعقبهما فقد نفذا بجلدهما واتجه هو مباشرة لإبلاغ الجهات الأمنية التي أعطاها بلاغه وطلبوا منه صورة للجنبية المسروقة للتعميم بها لعله يحاول اللصان التصرف فيها ببيعها.. تكررت المأساة والجريمة ذاتها فقد تلقت أجهزة الأمن بلاغات عديدة وباشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل بلاغ. تؤرق الأمن وأجهزته الأمن من جانبه ومن خلال واقعه اليومي أكد أن هناك بلاغات تؤكد أن الدراجات النارية تحولت من وسيلة ومركبة ينتفع بها الناس إلى مصدر إقلاق وإزعاج ووسيلة إجرامية على حد وصف العقيد عبده محمد فرحان نائب مدير عام أمن محافظة إب أن الدراجات النارية أصبحت ظاهرة تؤرق الأمن والمجتمع بحد ذاته وجنائياً ومرورياً وحتى إرهابيا فالدراجات أصبحت وسيلة مساعدة لارتكاب الجرائم الإرهابية وتستهدف من خلالها منشآت ومصالح حكومية وأمنية والجميع يعرف هذا الشيء، والجديد في ظاهرة الدراجات المزعجة والمقلقة جداً أنه من خلالها يتم تنفيذ جرائم الاغتيالات التي استهدفت عدداً من الضباط والشخصيات في عدد من محافظات الجمهورية. وما يخص موضوع تحقيقكم هذا حول جرائم الخطف التي تتم بواسطة الدراجات النارية ويستخدمها اللصوص في تنفيذ جرائمهم في السرقة والسطو ونشل المواطنين فهي جزء لا يتجزأ من مشكلة عامة وظاهرة متفشية تندرج في إطار مشكلة وظاهرة الدراجات النارية وأجهزة الأمن بالمحافظة تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة لضبط مثل هذه الجرائم وتعقب وملاحقة مرتكبيها والدراجات النارية كمشكلة وظاهرة وما تسببه ويرتكب من خلالها بشكل عام لها أسبابها ومسبباتها وطرقها وتجاوزاتها ومخالفاتها تبدأ من عملية الاستيراد غير المنظم وتهريبها غير المعلن مروراً بالمتاجرة فيها بيعا وشراء وانتهاءً بتداولها وطرق استخدامها وعدم ترقيمها وإخضاعها للرقابة اللازمة وهذا لا يعني أن أجهزة الأمن مقصرة بذلك بالعكس الأمن يقوم بدوره وكانت العملية تمر بمراحل أكثر تنظيماً ورقابةً وإن شابها قصور قليل فإن ما مرت به البلاد من أحداث وصراعات بداية العام الماضي جعل من مشكلة الدراجات تتفاقم وعدم تقيد أصحابها بالترقيم. السيئة تعم ويضيف بالقول: لابد لنا جميعاً أن نذكر أن هناك سائقين وملاكا للدراجات النارية في قمة الالتزام والتقيد المنضبط بالنظام والقانون والقواعد المرورية فتجد أسراً تقوم ويكون مصدر رزقها من مدخول رب الأسرة العامل على قيادة الدراجة النارية ويعتبرها مصدراً أساسيا للتعيش والترزق ولكن مع الأسف هناك من أمثالهم من أساء إليهم وشوه بهم وسبب لهم سمعة ونظرة غير لائقة وهو ما زاد من معاناتهم المعيشية وطبق فيهم جميعاً المقولة العسكرية (الحسنة تخص والسيئة تعم) والأجهزة الأمنية المختلفة يهمها تحقيق الأمن والاستقرار وضبط كل المصادر التي تقلقها وتزعزع وتسبب أي إخلالات أمنية. توجهات ومعالجات أمنية ويختتم حديثه قائلاً: إن هناك توجهاً وإجراءات أمنية احترازية ووقائية ستتخذها قيادة أمن المحافظة ممثله بالأخ العميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن محافظة إب وفق توجيهات كريمة واهتمام كبير من معالي الأخ وزير الداخلية اللواء دكتور عبد القادر محمد قحطان وذلك للحد من انتشار الدراجات النارية ومشاكلها وجرائمها وحوادثها ومعالجتها بشكل عام في محافظة إب من اجل القضاء عليها كظاهرة (أمنية، جنائية، مرورية ، وإرهابية) تزعج وتقلق الجميع وفق خطط وآليات عمل معينة وخاصة تشمل مختلف محافظات الجمهورية؛ الأمر الذي يجعلني ادعو كافة المواطنين وأصحاب الدراجات النارية وسائقيها للتفاعل الجاد مع كافة توجهات وتوجيهات وزارة الداخلية وفروعها المختلفة سواء بمحافظة إب والمحافظات الأخرى. ضبط لصوص الخطف ومن جانب متصل ولمعرفة مدى ضبط مرتكبي جرائم الخطف من على متن الدراجات النارية.. يقول العقيد فيصل الشاوري مدير قسم شرطة المنطقة الجنوبية بمدينة إب إنها واحدة من الجرائم التي ترتكب وتعرض حياة وممتلكات المواطنين للخطر والاستهداف المزعج ونحن كجهات أمنية عملنا ومازلنا نعمل على مكافحة مختلف الجرائم وتمكنا في وقت سابق من الإيقاع بأحد اخطر المتهمين في جريمة الخطف من فوق الدراجات وهو احد سائقي هذه الوسيلة المقلقة بعد عمل كمين له بأحد شوارع المدينة وتم إرساله مع دراجته النارية إلى البحث الجنائي بالمحافظة بناء على توجيهات العميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن المحافظة، والذي اتضح هناك أنه من أخطر الأشخاص ارتكاباً لتلك الجرائم وتم التعرف عليه من قبل بعض المجني عليهم ومصيره الحالي النيابة العامة التي أحيل إليها مع أولياته والجهود متواصلة لضبط البقية، وكل من يثبت تورطه بارتكاب مثل هذه الجرائم وغيرها.. - وكشفت المعلومات المتصلة بهذا الجانب إلى تمكن رجال البحث الجنائي وبإشراف مباشر من العقيد أنور عبد الحميد حاتم مدير البحث الجنائي بالمحافظة في وقت سابق من إلقاء القبض على احد الأشخاص عند محاولته بيع جنبية مسروقة بلغ بها من سابق واتضح عقب ذلك أنها من الجنابي التي سرقت على صاحبها عن طريق الخطف بواسطة الدراجات النارية وكما كشفت التحقيقات مع المتهم وجود جنابي أخرى مسروقة سواء كان قد تصرف بها ببيعها لأحد محلات بيع وشراء الجنابي بمدينة ذمار وتم استعادة جنبيتين أخريتين وكان مصير المتهم هذا هو الإحالة إلى النيابة. ناهيك عن ضبط متهمين مماثلين له يخطفون التلفونات المحمولة من أيدي أصحابها بواسطة ذات الوسيلة ألا وهي الموترات..!! جرائم غير جسيمة تصنف هذه الجريمة قانوناً ليس كما أطلقنا عليها بتحقيقنا هذا ويسميها الناس بالخطف من على الدراجات النارية وإنما تصنف من جرائم النشل إذا لم يصاحبها أي ضرر أو خطر على حياة المجني عليه فتعد من الجرائم غير الجسيمة وإذا أدى ارتكابها لتعريض حياة وصحة المجني عليه للخطر فتصنف من الجرائم الجسيمة وفق المادة رقم 301 من قانون العقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994 وإذا كان المشرع اليمني يقول هكذا والقانون يتضمن ذلك النص مع الاختلاف حول نقطة تعرض حياة وصحة المجني عليه للخطر من عدمه فإن هذا يمثل مشكلة ومعضلة تساعد على نفاذ المجرم بجلده وإفلاته من عدالة القضاء وتواطؤ قانوني وعقابا فظيعا يحتاج إلى إعادة النظر من قبل المشرع اليمني بما يضمن أن يكون القانون ومواده العقابية رادعاً قوياً لكل مجرم ومن تسول له نفسه القيام بجرم لا أن يساعدهم على الانفلات. أسباب ومعالجات وإذا ما نظرنا الى الأسباب والمسببات التي حولت هذه الوسيلة الهامة والمركبة السريعة من وسيلة سلمية ومفيدة إلى وسيلة قاتلة ومضرة بكل المقاييس لوجدنا أن انتشارها الكبير وغير المنظم سببه الاستيراد العشوائي والتهريب وعدم إخضاع مستورديها للقوانين ويزداد الأمر سوءاً وخطراً بترك سائقيها ومالكيها وأصحابها وحتى المتاجرين فيها داخلياً للقوانين الخاصة بالبيع والشراء والتداول من جانب وللقواعد والإرشادات المرورية المختلفة من جانب آخر، كما أن لعملية المخالفة في عدم ترقيمها وجعلها تحت رقابة وعيون الأجهزة الأمنية المختلفة وبمقدمتها إدارات المرور وغيرها الأمر الذي جعلها تمثل خطراً وظاهرةً غير مسبوقة، لاسيما وأن جرائمها تطورت تطوراً إرهابيا وفظيعاً وأصبحت الدراجات النارية من أهم وسائل الاغتيالات المفجعة، أيضاً الأمر الذي يعيد للأذهان الأهمية البالغة جداً والسريعة لتلافي القصور والأخطاء السابقة والتي رافقت عملية انتشار الدراجات وبعدها عن الرقابة وإخضاعها للنظام والقانون من خلال التحرك السريع والجاد والمسؤول ومن هذه اللحظة والساعة لإصلاح ما تم إفساده سابقاً وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لهذه الظاهرة من الجانب الحكومي وبإشراف من الجانب الأمني ممثلاً بوزارة الداخلية وإدارتها الأمنية المختلفة وبتعاون الجميع بدون استثناء قبل أن تتفاقم المشكلة وتتكاثر المعضلة وتنتشر الظاهرة أكثر وأكثر ويقع الفأس على الرأس بشكل اكبر مما نحن فيه الآن.
