توقّع الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة المتمردة في إقليم دارفور اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة على وثيقة تقول الخرطوم إنها نهائية لإحلال السلام في الإقليم, ويجري التوقيع على الوثيقة بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، وتغيب حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في الإقليم، وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور. كما يحضر مراسم التوقيع الرئيسان الإريتري أسياس أفورقي والتشادي إدريس ديبي. ومع اقتراب التوقيع، كشفت مصادر عن تحركات لإحدى حركات التمرد للقيام بأعمال عنف في المنطقة التي تشهد حالة من الهدوء النسبي منذ فترة واستبَقت الخرطوم التوقيعَ بإطلاق سراح ستين معتقلاً من متمردي الإقليم. وكان الرئيس السوداني قد كشف خلال خطاب أمام البرلمان قبل يومين أنه سيتم التوقيع على ماوصفه بوثيقة نهائية لإحلال السلام في دارفور، وتعهد بالعمل على حل جميع المشاكل في الإقليم المترامي الأطراف، كما تعهد بدفع عملية التنمية في دارفور ليكون قاطرة للتنمية في السودان ككل. وعلى صعيد آخر، أوصى مجلسُ الأمن الدولي بقبول عضويةِ جنوب السودان كأحدث عضو ينضم للأسرة الدولية وهو القرار الذي سيُرفع الى الجمعية العمومية اليوم الخميس. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن على الأممالمتحدة أن تؤدي دورا مركزيا لبناء السلام. واتساقا مع عملية الانفصال أجاز البرلمان السوداني تعديلا على قانون الجنسية يسقِط بموجبه الجنسية عن السودانيين الجنوبيين، وذلك بعد قيام دولة مستقلة لهم. وأفادت مصادرُ برلمانية بأن هذا التعديل يعني أن الجنوبيين سيفقِدون تلقائيا جنسية السودان, ورفضَت الخرطوم اقتراحَ الجنسيةِ المزدوجة بين الشمال والجنوب، كما اتفق الطرفان في العاصمةِ الإثيوبية أديس أبابا بوساطةٍ من الاتحادِ الإفريقي على إعطاء ِ الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب فترة تسعة أشهرٍ لترتيب أوضاعهم.