يأتي تعديل الحكومة اليمنية لتشكيلة وفدها المشارك في مشاورات الكويت التي ترعاها الأممالمتحدة، والذي تضمن إدخال أربعة من الوجوه الجديدة التي تعد من الشخصيات السياسية المعروفة في البلاد، متزامناً مع بدء مرحلة حاسمة من المفاوضات بين ممثلي الشرعية وتحالف الانقلاب محددة بأسبوعين. التعديل الحكومي تضمن استبعاد أربعة من أعضاء وفد المشاورات وهم وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، الذي شارك في الجولات الثلاث السابقة كعضو لوفد الحكومة (جنيف1 في يونيو/حزيران 2015، وجنيف2 الذي عقد في مدينة بيل السويسرية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بالإضافة إلى مشاورات الكويت). وجرى أيضاً إبعاد وزير العدل خالد باجنيد، ويتحدر من محافظة حضرموت، وهو من المحسوبين على الرئيس عبدربه منصور هادي. كما تم استبعاد وزير الصناعة والتجارة محمد السعدي من عضوية الوفد، وهو قيادي في حزب الإصلاح شغل منصب الأمين العام المساعد للحزب. وشمل التعديل استبعاد نائبة وزير الإدارة المحلية ميرفت مجلي، وهي مستقلة محسوبة على منظمات المجتمع المدني. ووفقاً لمصادر مطلعة مقربة من الوفد ل"العربي الجديد" فقد كان التعديل يشمل أيضاً نائب وزير الأشغال معين عبدالملك، إلا أنه وبعد اعتذار أحد الأعضاء البديلين، عاد معين للمشاركة. ومن الملاحظ، أن المبعدين جميعهم مسؤولون في الحكومة، ما قد يبرر تغييرهم بمتطلبات انشغالهم بالمواقع التي يتولونها. في موازاة ذلك، قفز التعديل بأربعة من الوجوه السياسية اليمنية المعروفة من مستقلين ومقربين من حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) ونائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر. وأبرز هذه الوجوه المستشار الإعلامي للرئيس اليمني، وزير الإعلام السابق، نصر طه مصطفى، الذي كان مستشاراً للوفد خلال الجولة الأولى من مشاورات الكويت، وهو بذلك قريب من المشاورات ومستجداتها منذ البداية. ولدى مصطفى آراء وتصريحات تشدد على تجنب شرعنة الانقلاب عبر المشاورات. كذلك اختير صخر الوجيه للمشاركة في الجولة الجديدة. الوجيه برلماني عن محافظة الحديدة، انُتخب في العام 2003 كعضو عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. استقال صخر من الحزب عام 2006، وعُرف عنه في فترة عضويته في مجلس النواب، بأنه بين برلمانيين معدودين بنشاطهم وإثارة قضايا فساد حكومية ومطلبية. وفي عام 2011، كان من أعضاء مجلس النواب الذين أيدوا الثورة، وشغل في حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت أواخر العام نفسه، وزيراً للمالية، ثم جرى تعيينه محافظاً للحديدة في 2014، واستمر في منصبه إلى أن سيطر الحوثيون على المحافظة، ويُعرف إجمالاً بقربه من حزب التجمع اليمني للإصلاح وإن كان البعض يصنفه كمستقل. وتضمنت التشكيلة الجديدة أيضاً، عضو البرلمان عن حزب الإصلاح، علي عشال، وهو قيادي معروف في الحزب، يتحدر من أسرة ذات تأثير سياسي في محافظة أبينالجنوبية، التي يتحدر منها أيضاً الرئيس عبدربه منصور هادي، ويبدو تعيين عشال بدلاً عن وزير التجارة والصناعة محمد السعدي، الذي كان عضواً في الوفد، ولكنه يمثل حزبه، وإن بطريقة مباشرة. في غضون ذلك جاءت التعديلات بعضو رابع جديد، وهو العقيد عسكر زعيل، وهو عسكري معروف مقرب من الفريق علي محسن الأحمر، وشغل منصب المتحدث باسم الجيش اليمني في الحرب السادسة بين الحكومة وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في العام 2009. وكان زعيل مسؤولاً عن الجانب الحكومي في التفاهمات التي رعتها السعودية بين ممثلين عن الانقلابيين وآخرين عن الشرعية بمدينة ظهران (جنوب السعودية) في إطار جهود وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان الماضي، ثم عضواً استشارياً مرافقاً للوفد في الكويت. ويثير اسم زعيل جدلاً لدى الحوثيين، إذ يتهمه بعض ناشطيهم بأنه من يتحكم بوفد الحكومة. في هذه الأثناء، أفادت مصادر مقربة من الوفد ل"العربي الجديد" أن التعديلات كانت تشمل تعيين مستشار رئيس الجمهورية، القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، علي منصر، إلا أن الأخير اعتذر عن الذهاب، ما أدى إلى استمرار عضو الوفد معين عبدالملك، الذي كان التغيير قد شمله مبدئياً. وإجمالاً، وبالنظر إلى الوجوه التي جاء بها التعديل، يبدو أن الوفد الحكومي حاول تقوية موقعه بشخصيات أكثر تأثيراً وتفرغاً من الوجوه السابقة، ولكن التعديل أيضاً عكس مرحلة تقارب بين الرئيس اليمني وحزب الإصلاح، الذي يمثل القوة الأبرز من المناصرين للحكومة الشرعية على الأرض. ومن زاوية أخرى، جاء التعديل مع نجاحات حققها الوفد الحكومي بفرض شروطه قبل استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات، تمثلت بإهمال الشق السياسي والإبقاء على الشق الأمني. وهو الأمر الذي كان الوفد يطالب به منذ بدء مشاورات الكويت بالإضافة إلى تحديد جدول زمني للمشاورات الجديدة يقتصر على أسبوعين. في المقابل يطالب الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بالبدء بالإجراءات السياسية، ومنها تشكيل سلطة توافقية، كمدخل للإجراءات الأمنية الأخرى.
