أوقفت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، زوجة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، بتهمة حيازة مواد خطرة. وقالت وزارة الداخلية التونسية ، في بيان لها إنه: "إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة 'أكودة' من ولاية سوسة (شرق) تتردد عليها مجموعة من العمّال الأجانب، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة". وأضاف البيان: "وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 2، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة (لم تسمه)، حيث تم ضبط شخصين أجنبيين داخله"، دون توضيح جنسيتهما. وأوضحت الوزارة "بتفتيش المصنع تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة 'أسيتيلان' المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على فرنين كهربائيين، و كمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألمنيوم." وأضافت أن "العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور". وأشارت إلى أنه "في الأثناء (عمليات البحث) تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة.". مضيفة "بمراجعة النيابة العمُوميّة ( القضاء) في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة (تونس العاصمة) لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية." وقبل الحادثة، كانت صفحة الجبالي (رئيس الحكومة من ديسمبر/كانون الأول 2011 حتى فبراير/شباط 2013) على "فيسبوك" قد قالت "منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة باقتحام ورشة رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي. وقاموا باختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية."
