"نحن ننفذ قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة عمليا وليس أقولا" بهذه الكلمات كان رد العميد/أحمد علي عبد الله صالح قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا على قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير/عبد ربه منصور هادي بهيكلة الجيش ! قبل عام صدرت قرارت الرئيس بهيكلة الجيش والغاء قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع واقالة كل من الجنرال/علي محسن والعميد/أحمد علي عبد الله صالح خرج الاعلام حينها ببيان من مكتب الجنرال/محسن يعلن ترحيبه وتأييده لذلك القرار في حين لم يصدر عن العميد /أحمد علي عبد الله صالح اي بيان ترحيب. الكثير من المتابعين والسياسيين من لايفهموا عقيدة العميد /أحمد علي عبد الله صالح العسكرية وحسه الوطني والمسئولية التي يحملها لذا فهموا صمته انه نوع من التحدي والرفض لقرارت الرئيس وباتوا يتوقعوا الأسوء منتظرين ما ستكشفه الدقائق والساعات التي أعقبت تلك القرارات .خاصة بعد سنوات من التضليل والتزييف والتعبئة بأن الحرس الجمهوري والقوات الخاصة قوات عائلية تتبع أسرة الرئيس السابق/علي عبد الله صالح تم اعدادها على الولاء للأسرة فقط بحسب تلك الحملات التضليلة . مرت ساعات طوال وليلة عصيبة على الشعب اليمني بأسره منتظرين ردة فعل العميد ووحدات الحرس الجمهوري على تلك القرارات . الرئيس هااادي كان من بين وقعوا تحت تأثير تلك الحملة المضللة التي كانت تروج لها أبواق الاخوان الاعلامية لذا بدء باتخاذ قرارات تمهيدية من باب اختبار ردة فعل قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة عبر قرارات تدريجية بدأها بقرار سحب ألوية الصورايخ من قيادة الحرس الجمهورية وكانت ردة فعل العميد/احمد علي عبد لله صالح على عكس ما كان يقال للرئيس هادي وماكان يتوقعه حيث تم التنفيذ بسرعة خاطفة دون أي عراقيل أو اشتراطات تذكر أعقبها قرارات بسحب الوية من القوات الخاصة وضمها للحرس الرئاسي وكانت النتيجة نفسها في حين كان بالمقابل الجنرال/ محسن يرحب بقرارات الرئيس عبر التلفاز ويضع الاشتراطات على التنفيذ ويجبر الرئيس على تنفيذ مطالبه وشروطه مقابل التنفيذ . مثل القرار الأخير بانهاء تشكيل الحرس الجمهوري والغائه وكذلك الفرقة الأولى مدرع أقوى اختبار وأصعب قرار اتخذه الرئيس هادي فكان الترحيب من الجنرال كما تعود عليه الجميع ان يكون أول من يرحب على التلفاز وآخر من ينفذ ان نفذ بالفعل على الأرض في حين كان العميد/أحمد علي عبد الله صالح كما عرفه الرئيس هادي وقيادات الدفاع وقادة الحرس الجمهوري أول من ينفذ قرارات القائد الأعلى دون شروط أو مطالب ورغم حالة الغليان والاحساس بالغبن من قبل قادة وحدات الحرس الجمهوري والخاصة ومنتسبيها من افراد وضباط خوفا منهم على تفكيك وحداتهم وتدميرها بعد ذلك المستوى والجهد من التدريب والاعداد العالي الذي وصلت اليه تلك الوحدات خلال سنوات قيادة العميد/أحمد علي عبد الله صالح لها .الا أن العميد نفسه كان من هيأ منتسبي وقيادات تلك الوحدات لتقبل هذه القرارت وتنفيذها وعمل جاهدا على اقناعهم بقرارات الرئيس هادي وثقته بما يقوم به. ولم تلح شمس اليوم التالي لتلك القرارات الا وكان العميد/أحمد علي عبد الله صالح ووحدات الحرس الجمهوري قد بادرت بالفعل لتنفيذ تلك القرارات وتجهزت لدور التسليم والاستلام ولم تمر ايام قليلة حتى انهت دور الاستلام والتسليم في كل قوات الحرس الجمهوري والتي كانت تزيد عن 18لواء من نخبة الجيش اليمني خلال فترة زمنية لم يكن احد يتوقعها ودون أي عراقيل أو تحفظات. تسلمت لجنة الاستلام مبلغ8مليار كانت في خزينة الحرس بالاضافة الى مخازن اسلحة ممتلئة بالعتاد العسكري الحديث والنوعي لم ينقص منها شيئ وهو ما جعل لجنة الاستلام والتسليم تعجز عن تقديرها لما لقيته من تعاون من القيادة السابقة للحرس ومن تسليم تلك القيادة لكل تلك المبالغ والأسلحة بتلك المسئولية التي لم تكن في الحسبان! على الجانب الأخر الجنرال الذي كان أول من رحب بتلك القرارات رغم انه لم يكن يسيطر على أكثر من ثلاثة ألوية من الفرقة عقب تمرده في 2011م ومرت الساعات والأيام ولم ينفذ الجنرال أي من تلك القرارات في الوقت الذي كانت مخازن الفرقة الأولى قد تم نهب اسلحتها وعتادها العسكري من قبل الجنرال وحزبه ولم تجد لجنة الاستلام والتسليم ما تقوم باستلامه بل انها تفاجأت بطلب الجنرال وجماعته مبالغ مالية باهضة مقابل التسليم قالوا انها كانت ديون على الفرقة وقائدها ومنتسبيها . بالاضافة الى اشتراطات الجنرال وجماعته تجنيد عشرات الالاف من ميلشيات ومقاتلي الاصلاح في الدفاع والداخلية وبالفعل استجاب لهم الرئيس وتم تجنيد عشرات الالاف منهم في الداخلية والدفاع . توقفت لجنة الاستلام والتسليم لأسابيع في انتظار تنفيذ الجنرال لقرارات القائد الأعلى لكنها كانت تتفاجاء بشروط ومطالب تعرقل عملها. طالت مهمة لجنة الاستلام والتسليم لأشهر ولم ينفذ الجنرال القرارات. نص قرار رئيس الجمهورية على اخلاء مقر الفرقة وتحويله الى حديقة للأطفال وخضع الرئيس لشرط الجنرال محسن الأولي وهو تسمية الحديقة بحديقة ال21مارس ذكرى تمرده الا ان الجنرال لم يقف عند ذلك الشرط بل انه تجاهل قرار رئيس الجمهورية بتسليم مقر الفرقة لأمانة العاصمة لتحويلها لحديقة اطفال ومرت الأشهر تباعا وتوجيهات الرئيس تصدر تباعا باخلاء مقر الفرقة المنحلة واستمرت الحكاية حتى اليوم رغم كل توجيهات الرئيس هادي بسرعة تسليمها. البعض تندر وقال ان الجنرال محسن فهم قرار الرئيس باخلاء الفرقة من ميلشياته وتسليمها لأمانة العاصمة بأنه كان مجرد (كذبة أبريل)لأن القرارت تلك صدرت في شهر ابريل . اليوم وبعد مرور سنة من ترحيب الجنرال بتلك القرارات وعدم تنفيذها حتى اللحظة رغم تنفيذ الرئيس هادي لكل اشتراطات ومطالب الجنرال التي كان يضعها مقابل التنفيذ. في حين صمت العميد ونفذ القرارات في ايام قليلة وبكل مهنية ومسئولية وبدون اشتراطات أو مطالب . ياترى اليوم أين يجد الرئيس هادي نفسه .وكيف قراء ترحيب الجنرال وصمت العميد ونتيجة الترحيب والصمت على الواقع.فهل ياترى سيعيد حساباته جيدا ويدرك أين تكمن الأخطار والتحديات التي تعيق توجهاته.