ألقت عناصر تابعة للمخابرات العسكرية، القبض على مجموعة من ضباط وعناصر جيش النظام السوري، وهم في طريقهم إلى محافظة حماة ثم بادية حمص وتدمر، وفي حوزتهم عتاد عسكري متنوع، تم نقله في سيارات رباعية الدفع وشاحنات صغيرة مغطاة بقماش عسكري تستخدمه قوات النظام، عادة في التمويه أو حماية العتاد العسكري من العبث. وفي خطوة رآها المراقبون أنها تعكس "اضطرابا" في "التنسيق" ما بين القوى الأمنية من جهة، والشرطة العسكرية التابعة للجيش، من جهة أخرى، تم القبض على المجموعة التي كانت في طريقها إلى محافظة حماة السورية ثم بادية تدمر، ليتبين لاحقا أن كل عناصرها هم من منسوبي جيش النظام، وبعض عناصر ما يعرف بجيش الدفاع الوطني.
وذكرت الأنباء من المنطقة، أنه ومنذ القبض على المجموعة، التي كانت تعمل تحت غطاء حماية من الجيش السوري ومن عناصر الدفاع الوطني، تم الزج بعدة مجموعات تابعة لأكثر من جهاز أمني في سوريا، فجاء عناصر من أمن الدولة ثم عناصر من الحرس الجمهوري، وعناصر من شعبة الأمن السياسي. ليظهر لاحقا، أن "جهة متنفّذة" تريد "لملمة" الموضوع وتخفيف آثاره على الناس، بعدما تبين أن السلاح مرسل الى وسطاء يعملون لدى "داعش" بشكل سرّي، يقومون باستلامه من أرياف حماة، ثم يتولون نقله بطريقتهم، إلى الميادين التي يقاتلون فيها.
المنطقة موالية 100% والمهرّبون ينتمون إليها تمت العملية في نقطة عسكرية تابعة للنظام في قرى مدينة جبلة تسمى "رأس العين"، وفي المنطقة التي يشقّها أوتوستراد شهير معروف بأوتوستراد "بيت ياشوط" والذي ينتهي بمشارف مدينة حماه وعلى حدودها البرية الموصلة إلى حمص وبادية تدمر التي أصبحت بيد داعش منذ أسابيع. الأمر الذي تراه مصادر متعددة، ومن أبناء المنطقة، أنه لا يمكن أن يتم إلا برعاية من جيش النظام.
ومنطقة "بيت ياشوط" وما قبلها من قرى، وما بعدها، تعتبر "محمية" خاصة بالنظام السوري 100 % على المستوى الشعبي، وعلى المستوى السياسي والأمني، ويعرف أبناء المنطقة أن الغريب لا يمكن له حتى أن يتجول راجلاً أو في سيارة، لأنه سيتم إيقافه ومساءلته. ورأى أبناء المنطقة من هنا، أن عبور السيارات التي تنقل السلاح إلى "وسطاء داعش" لنقله إلى بادية حمص وتدمر، لا يمكن أن يتم إلا عبر "سلسلة من المتواطئين" الذين "باعوا شرفهم العسكري للدواعش" مقابل "المال".
بعد إيقاف السيارات التي كانت تنقل السلاح، في منطقة موالية للنظام 100% بل تعتبر من أشد البيئات الحاضنة له موالاةً وتعصباً ، تدخّلت قوى تابعة للحرس الجمهوري، لإخفاء "الفضيحة" و"تجهيل" الفاعلين، فمنعت التصوير، واكتفت "للمرة الأولى" بتصوير المهرّبين التابعين للجيش من ظهورهم، وإخفاء وجوههم. في الوقت الذي لا يمتنع فيه النظام الأسد، من تصوير "جثث المسيحيين" والتركيز على "وشم الصليب، أو تصوير ونقل ونشر أقسى وأشنع الصور لدفع أنصاره ل"التقزز" من خصومه!
إخفاء الفضيحة بفضيحة! وما أن عمم النظام، على كل القوى الأمنية التي حضرت الواقعة، ألا ينشر أسماء المتورطين الذين تم القبض عليهم، ولا رتبهم العسكرية، ولا تصوير وجوههم كيلا يعرفهم أبناء المنطقة، حتى سارع العديد من أبناء اللاذقية بتوجيه اللوم على "قيادات الجيش" التي أصبحت فاسدة للدرجة التي تبيع فيها السلاح إلى داعش وعبر وسطاء.
أول ما طالب به أبناء المنطقة هو "كشف وجوه المتورطين" وتساءلوا: "لماذا تخفون وجوههم؟ ولماذا لا تنشرون أسماءهم" في تشكيك صريح لدور قوى الأمن ب"لفلفة" المسألة ومداراة "الفضيحة" التي أصابت ضباطاً وعناصر في الجيش وعبر غطاء من قوى أمنية متعددة.
الجميع يتهرب من "جريمة" القبض على مجرمين إلقاء القبض على مهربي وبائعي السلاح إلى وسطاء الدواعش، بدأ ب"حفلة انتصار" من قبل دورية الأمن العسكري التي تولت إيقاف السيارات وكشف ما فيها من أسلحة. إلا أنه وبعد تدخل قوى أمنية أخرى، حضرت خصيصا لإيقاف الضجة التي رافقت الأمر، ومنع تداول تفاصيل وأسماء ووجوه المتورطين، قررت دورية المخابرات العسكرية "إهداء" هذا الإنجاز إلى "جيش الدفاع الوطني" لتتخلص من الإحراج، والقول إن الكشف عن تهريب السلاح تم على أيدي ضباطه وعناصره. إلا أن الأخير لم يقبل "الهدية" وقال إنه جاء إلى المنطقة، بعد سماعه أنباء "عن إيقاف سيارات محملة بالأسلحة متوجهة إلى وسطاء داعش"!
الأمر الذي اعتبره خبراء بأنه "تهرُّب" من مسؤولية القبض على هذه المجموعة، التي عرف أنها تمارس هذا العمل منذ فترة، وتحت تسهيلات من الجيش وقوى الأمن. إلا أن القبض عليها، فجّر فضيحة تصيب أكثر من جهة داعمة. فبدأ الكل بالتهرب من احتفال النصر، إلى إهدائه لطرف آخر، والذي بدروه يرميه لآخر.
ويذكر أن القوى الأمنية، لم تتكتم فقط على وجوه الضباط والعناصر المتورطين بتهريب السلاح، بل تكتمت على محتواها أيضا من عتاد، ولم تظهر الصور إلا أكياسا سوداء مجهولة المحتوى، يظن مراقبون أنها قد تكون محشوّة بالمتفجرات أو الصواعق المتطورة.
ويضيف المراقبون: "وإلا لماذا تم إخفاء صور السلاح في السيارات لو لم يكن يشكل خطورة وفضيحة؟!".
