نقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر نفطية يمنية، وأخرى ملاحية، قولها، إن إيران تمول جماعة الحوثيين في اليمن عبر ضخ مئات آلاف الأطنان من الوقود شهريا منذ أكثر من عام. وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة، أن نحو مائتي ألف طن وقود إيراني يتسلمها الحوثيون شهريا منذ أغسطس/آب 2015، مخترقة بذلك الحظر البحري الذي تفرضه قوات التحالف العربي منذ مارس/آذار من العام نفسه. وحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي تقوم عبر رجال أعمال موالين لها، بشراء الوقود الإيراني من مرافئ خارج إيران، ومن ثم شحنه إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب اليمن) والذي يخضع لسيطرة قوات جماعة الحوثيين. وقال مصدر تجاري مطلع على هذه الصفقات، إن جماعة الحوثيين تشتري الوقود الإيراني بأسعار متواضعة جدا، فيما تبيعه في الأسواق المحلية لليمن بأسعار محررة تضاهي تلك المعمول بها في السوق الدولية، ما يمثل دعما سخيا من طهران للحوثيين. وقال المصدر التجاري: "جميع شحنات الوقود التجارية التي تصل إلى ميناء الحديدة يتم شراؤها من تجار نفط في دبي وعبر شركات تجارية حديثة مملوكة للحوثيين". ولم تتوصل "العربي الجديد" إلى معلومات دقيقة بشأن الأسعار التي يتسلم بها الحوثيون الوقود الإيراني، والتي يمثل الفارق بينها وبين أسعار البيع في السوق المحلية لليمن، وفرا ماليا يساعد الحوثيين على تمويل نفقات الحرب التي يشنونها منذ نحو عامين ضد الحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها. ومهدت جماعة الحوثي للنفط الإيراني، مطلع يوليو/تموز 2015، من خلال إصدار قرار بتحرير أسعار المشتقات النفطية وربط بيعها بسعر السوق العالمية، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية. وتسيطر الجماعة على صنعاء وعلى مؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، كما تسيطر على محافظة الحديدة الساحلية وعلى مينائها المطل على البحر الأحمر. وأنشأ الحوثيون حوالى 20 شركة نفطية جديدة لاستيراد الوقود، مملوكة لقيادات في الجماعة وموالين لها، من بينها شركة "يمن لايف" المملوكة لصلاح عبد السلام فليته، شقيق محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، ورئيس وفدها إلى المشاورات مع الحكومة اليمنية في جنيف والكويت، بحسب مصادر موثوقة ل"العربي الجديد". وقبل أن تقود جماعة الحوثي انقلابها في سبتمبر/أيلول الماضي، كانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أقرت رفع الدعم عن الوقود في يوليو/تموز 2014، وبسبب القرار قاد الحوثيون احتجاجات شعبية للمطالبة بإقالة الحكومة، استمرت أسابيع، توّجَتْ باقتحامهم العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول قبل الماضي والسيطرة على مؤسسات الدولة والمصرف المركزي والشركة الوطنية للنفط. ورغم إذعان الحكومة آنذاك، لضغوطات جماعة الحوثيين وتخفيض أسعار الوقود إلى 3 آلاف ريال بدلاً من 4 آلاف ريال لغالون البنزين سعة 20 لترا، إلا أن احتجاجات الحوثيين استمرت. وتتهم الحكومة اليمنيةإيران بدعم المسلحين الحوثيين والتدخل في شؤون اليمن ضمن مساع للهيمنة على المنطقة، وتنفي طهران ذلك. وتعهد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في 23 سبتمبر/أيلول، في كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ب "انتزاع" بلاده من "مخالب إيران"، متهماً الأخيرة بقيادة "مشروع تدميري" في اليمن. واتهم هادي إيران بالعمل على عرقلة التوصل إلى حل سياسي في بلاده، كما اتهمها برعاية التطرف والإرهاب في اليمن. وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، قبل أسبوعين، إن الحكومة الشرعية تعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نقل إيران أسلحة لحلفائها الحوثيين. وأضاف المخلافي، في مقابلة مع وكالة رويترز، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن هناك أسلحة جديدة من إيران للحوثيين وجد بعضها على الحدود اليمنية السعودية، واعتبر أن هذا الأمر يخالف القرار الأممي رقم 2216، الذي يحظر على الدول ليس فقط ألا تقوم بتزويد الانقلابيين بالسلاح، وإنما أيضا ألا يقوم أحد من رعاياها أو على أرضها بنقل السلاح للحوثيين. وتسعى الحكومة الشرعية في اليمن إلى تجفيف مصادر الحوثيين لتمويل حروبهم، وقررت مؤخراً نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد). ويعاني اليمن وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتقلصت الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف الحوثيين ما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد. ومع تزايد معدلات إنفاق الحوثيين على الحرب، في ظل تراجع الإيرادات العامة للدولة، تفاقمت أزمة السيولة، وتعطلت رواتب الموظفين منذ أشهر.
