أكد رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى، قاسم لبوزه، "أن تحصيل ضرائب شركات الإتصالات حق أساسي من حقوق الدولة وإحدى البدائل المتاحة لرفد الخزينة العامة للدولة"، في إشارة إلى سعي الانقلابيين لتغطية العجز المالي الذي يواجهونه عبر فرض مزيد من الالتزامات المالية على شركات الاتصال. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأحد بوزير الإتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الانقلاب، جليدان محمود جليدان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق مطهر زيد، حيث تمت مناقشة الخطوات التنسيقية المشتركة، لتعزيز طرق ووسائل الرقابة على شركات الإتصالات، بهدف تطبيق ما يسمى بالضريبة العامة للمبيعات. وخلال اللقاء، استمع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى من وزير الإتصالات والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب "إلى الخطوات المنجزة على صعيد تنفيذ التوجيهات الخاصة بتفعيل إتفاق الربط الشبكي مع وزارة الإتصالات بين مصلحة الضرائب وشركات الإتصالات". كما استمع – بحسب وكالة أنباء سبأ- الغير شرعية، "إلى الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي في قطاع الإتصالات بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية في المنافذ الرئيسية والتي ستتيح للدولة الحصول على حقوقها وضمان تدفق مواردها إلى الخزينة العامة". ووجه لبوزة بسرعة تشكيل لجان مختصة تعمل وفقا للآليات المقرة بشأن الربط الشبكي مع وزارة الإتصالات وبما يضمن استيفاء مستحقات الدولة الضريبية من شركات الإتصالات والتوريد المباشر للبنك المركزي اليمني، وتفعيل جانب الرقابة الضريبية على العمليات المالية للشركات. وحث الدكتور لبوزة على العمل من خلال رؤية تعتمد على أنظمة تقنية المعلومات حول إمكانية تجاوز إشكالية التهرب الضريبي لشركات الإتصالات بحيث تكون مصلحة الضرائب المعنية الأساسية بالمراقبة والتحصيل. كما أكد دعم المجلس السياسي الأعلى للخطط والآليات التي ستتبناها وزارة الإتصالات ومصلحة الضرائب لتنمية الإيرادات العامة والشراكات المستقبلية وآليات تطوير سوق الإتصالات والمعلومات بما ينعكس إيجابا على تحسين موارد الدولة في هذه الظروف الإستثنائية، حسب وكالة "سبأ" الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
