على عكس التوقعات التي كانت تتحدث عن تقارب قطري سعودي بعد توجيه الرياض دعوة للدوحة لحضور قمم مكة , لكن التداعيات والملاسنات بعد انسحاب قطر من قمة مكة , حيث جرى تلاسن على مستوى رفيع بين مسئولي الدولتين. واستنكر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تصريح نظيره السعودي، إبراهيم العساف، على هامش قمم مكة، حينما أشار إلى ترحيب بالحوار مع قطر ولكن بشرط أن تعود الأخيرة إلى ما أسماه طريق الصواب. وقال "لا أعرف مع كل الاحترام للمملكة العربية السعودية أو للوزير السعودي الذي صرح بمثل هذا التصريح، من أعطاهم الوصاية على الدول أن تعود إلى صوابها أو لا تعود إلى صوابها"، وفقًا لصحيفة "الشرق" القطرية. وأضاف: "إذا كانت مسألة تقييم سياسات ومسألة تقييم الصواب والخطأ، فالسعودية وغيرها من دول الحصار أخطأت كثيرا في سياستها، والعالم كله يشهد بذلك وأخطاء فادحة، والحمد لله لم تحدث قط من دولة قطر.. للأسف هذا التصريح لا يستحق الرد، وإذا كانت المسألة مبنية على الاحترام فأهلا وسهلا، أما إذا كانت مبنية على الإملاءات فلكم دينكم ولي دين". وأشار وزير الخارجية القطري إلى أنه لا توجد بوادر لحلحلة الأزمة الخليجية وأن هذا الانقسام داخل مجلس التعاون يؤثر على الأمن الإقليمي، موجهًا رسالة إلى دول المقاطعة الأربع بأنه لا يمكن عزل دولة وأن هذا ليس عصر إملاءات. وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. و تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلاً في "سيادتها الوطنية". وطلبت قطر علنًا، عبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
