رفضت محكمة استئناف سعودية قرار المحكمة الجزائية إسقاط التهم ضد مجموعة من المتهمين في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن في الحرم المكي عام 2015، في حادثة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص. وقالت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" (الصادرة بالإنكليزية) واللتان تابعتا القضية من كثب، إن 5 من قضاة محكمة الاستئناف السبعة نقضوا، يوم الإثنين، الحكم الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي وقرروا إعادة القضية إلى المحكمة الجزائية.
وكانت الصحيفتان أوردتا حين بدأت المحاكمة في أغسطس/آب الماضي، أن المتهمين هم: 6 سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة إلى باكستانيَّين اثنين وفلبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
وبعد نحو 5 أشهر، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بالأغلبية، يقضي بصرف النظر عن الدعوى؛ نظراً إلى أن "المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".
واتُّهم هؤلاء بالتسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 109 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.
وشملت العقوبات، منع المجموعة من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية. وأعلنت المجموعة، التي استغنت العام الماضي عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في مايو/أيار.
