رفضت محكمة الاستئناف اليمنية الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وامن الدولة اليوم الثلاثاء الافراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني احد اعضاء مجموعة مؤلفة من 15 شخصا متهمين بتشكيل عصابة مسلحة تابعة للتمرد الحوثي للقيام باعمال اجرامية والتخطيط لشن هجمات. وكانت محكمة البداية حكمت في التاسع من يونيو الماضي على الخيواني و11 شخصا اخرين في المجموعة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وعشر سنوات بينما حكمت على المتهم جعفر المرهبي بالاعدام وبرأت متهمة فيما توفي المتهم الخامس عشر واسقطت قضيته. وفي جلسة الثلاثاء اولى الجلسات المخصصة للاستئناف طالب ممثل المدعي العام برفض الطعون الاستئنافية المقدمة من الدفاع وتأييد العقوبات التي تضمنها حكم محكمة البداية ضدهم اضافة الى استئناف تبرئة المتهمة وهي واحدة من امراتين في المجموعة المعروفة باسم "خلية صنعاء الثانية". اما الدفاع فطالب بالغاء العقوبات نظرا "لعدم توفر شرط الاتفاق الجمعي بين اعضاء المجموعة لتشكيل عصابة مسلحة والقيام باعمال اجرامية". وكان حكم على الخيواني بالسجن ست سنوات الامر الذي انتقدته واشنطن وهيئات اعلامية في اليمن وخارجه. وطالب نبيل المحمدي رئيس هيئة الدفاع عن الخيواني بالافراج عنه "لعدم اشتمال الحكم الابتدائي على قرار التنفيذ الفوري" لكن هيئة المحكمة ارجأت البت في هذا الطلب الى جلسة المحاكمة المقبلة التي حددت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وادين اعضاء المجموعة في محكمة البداية ب"الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام باعمال اجرامية والتخطيط لشن هجمات على معسكرات ومنشآت حيوية ومهاجمة وسائل النقل العسكرية ومقاومة السلطات وقتل ضابطي شرطة". وكانت محاكمة اعضاء المجموعة بدأت في الرابع من تموز/يوليو 2007.