سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
( إضافة أولى )أمن الدولة تقضي بإعدام شخص وسجن 12 آخرين بين سنه و10 سنوات "..ونقابة الصحفيين وأتحاد الأدباء يصفان الحكم بحق الخيواني بأنة "ضربة مؤلمة في يوم الصحافة اليمنية"
وقال بيان مشترك للنقابة والإتحاد ان " الحكم إهدارا للضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بحق التعبير وحرية الصحافة. وأعربت النقابة والإتحاد عن استغرابهما لمنطوق الحكم الذي لم يتضمن حيثياته أية إدانة للزميل الخيواني ولم يدحض أوجة الدفاع عه التى قدمها محاموه, ودان نقيب الصحافيين نصر طه مصطفى الحكم وطالب بنقضه فور صدوره. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب الابتدائية اليوم أحكاما بحق المتهمين فيما سمي ب "خلية صنعاء الإرهابية الثانية" التي تحاكم بتهمة الارتباط بالحوثيين في صعده وقضى الحكم بإعدام المتهم الأول جعفر المرهبي (25 عاما) و بالسجن على 12 شخصا لمدد تتراوح بين سنة وعشر سنوات بينهم امرأة وبرأت المحكمة المتهمة سعده صالح فقيرة، كما اسقط الحكم عن عضو متوف في المجموعة. وأدانت المحكمة أعضاء الخلية ب "الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بإعمال إجرامية والتخطيط لشن هجمات على معسكرات ومنشآت حيوية ومهاجمة وسائل النقل العسكرية ومقاومة السلطات وقتل ضابطي شرطة". وقضى الحكم بإعدام جعفر المرهبي (25 عاما) وبالسجن عشر سنوات لكل من باسم عبد الكريم حميدان (23 عاما) ومحفوظ الكحلاني (27 عاما) وعلي محسن صالح الحمزي (28 عاما) ويحيى محمد عبد الله الكحلاني (32 عاما).و ثماني سنوات لكل من خليل مهدي الحصاصي (18 عاما) وإسماعيل محمد الشامي (23 عاما). وبين المحكومين الزميل عبد الكريم الخيواني (42 عاما) وإبراهيم ابو طالب (23 عاما) والذي قضت المحكمة بحبسهما ست سنوات. وحكم على إبراهيم الكحلاني (37 عاما) بالسجن خمس سنوات وعلى منى علي زيد الخالق بالسجن اربع سنوات وعلى احمد محمد المرهبي (28 عاما) بالسجن ثلاث سنوات وعلى عبد القادر شرف الدين (24 عاما) بالسجن سنة. واستأنف خمسة من المتهمين الحكم كما استأنف ممثل المدعي العام الأحكام المخففة وحكم البراءة. وكانت محاكمة اعضاء المجموعة بدأت في الرابع من يوليو 2007 بعد ان اتهموا بأنهم "اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية واعدوا خططهم بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". ويضيف محضر الاتهام أنهم "جهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات". وصفته بقضاء التعليمات .. اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات بالإفراج عن الخيواني و طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان التى تتخذ من باريس مقرا لها المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية للإفراج عن الزميل الصحفي عبدالكريم الخيواني بعد الحكم عليه اليوم بالسجن 10 سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الإنتماء ل " خلية صنعاء الثانية الإرهابية".ووصفت الحكم بأنه " جائرا ومسيسا". وقال بيان للجنة حصل "التغيير" على نسخة منه إنه " نظرا لهذا الاستشراس الأمني والقضائي الاستثنائي بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع بزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة "هود" من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب" التى اعتبرها البيان "الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين". ووأضاف اللجنة انها عرضت ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة المتابعة القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي استعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وقالت اللجنة أنها كانت " نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، في أكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطا حمراء". ودعا بيان اللجنة " كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل. وطالبت الحكومة اليمنية بالإفراج عن الخيواني ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وعدة ملفات تنتظر مصيرا لا يختلف عن هذه القضية".