أثار حكم المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي بحبس الصحفي عبد الكريم الخيواني 6 سنوات يوم أمس الاثنين موجة سخط كبيرة في الأوساط السياسية والحقوقية والصحفية على المستويين المحلي والدولي التي اعتبرت قرار المحكمة قراراً سياسياً أكثر من كونه حكماً قضائياً، وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في درجتها الابتدائية برئاسة القاضي محسن علوان قد قضت بإعدام زعيم خلية صنعاء الحوثية الثانية وحبس 12 آخرين مدداً متفاوتة ما بين سنة وعشر سنوات، وفي حين قضى منطوق الحكم بإعدام زعيم الخلية جعفر محمد احمد المرهبي قصاصاً وتعزيراً لقتله المجنيين عليهما المقدم يحيى محمد قائد رواع وزميله المقدم عبد الغني المعمري أثناء محاولتهما القبض عليه في منزل أخيه بمنطقة دارس بالأمانة وبرأت زوجته سعدة صالح خميس فقيهة لعدم كفاية الأدلة، فيما قضى الحكم بحبس كل من المدانين باسم عبد الحليم علي حميدان ومحفوظ عبدالله يحيى الكحلاني، وعلي محسن صالح الحمزي ويحيى احمد عبدالله الكحلاني عشر سنوات لكل منهم، وحبس خليل يحيى مهدي الحصاصي وإسماعيل عبدالله الشامي ثمان سنوات لكل منهما، وإبراهيم علي محمد أبو طالب ست سنوات وحبس علي إبراهيم علي الكحلاني خمس سنوات، ومنى علي زيد الخالد أربع سنوات، وكذا حبس كل من عبدالقادر يحيى محمد شرف الدين سنة، واحمد محمد احمد المرهبي ثلاث سنوات لحيازتهم على المتفجرات والاتجار بها بدون ترخيص من السلطات.وفي ذات القضية جاء قرار المحكمة في سياق حكمها بالسجن ست سنوات بحق الصحفي عبدالكريم الخيواني الذي كان ينتظر صدور حكم يبرؤه من الاتهامات الموجة لشخصه ولم يكن الخيواني وحده المتفاجئ بقرار المحكمة الذي اعتبره قمع للحريات وقمع للصحافة اليمنية حيث أكد وكيل أول لنقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت احترام الصحفيين أحكام القضاء لأنه لا سلطان على القضاء، إلا أنه صف الحكم ضد الخيواني بالقاسي وقال: نأمل من شعبة الاستئناف بأن تصحح الحكم الابتدائي لأن الصحفي الخيواني ليس له علاقة بهذه التهم. وفي سياق ردود الفعل التي أعقبت صدور الحكم وفي بلاغ صحفي مشترك استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الحكم الصادر بحبس الزميل عبدالكريم الخيواني عضو النقابة وعضو اتحاد الأدباء لمدة 6 سنوات. واصفين الحكم بأنه إهدار للضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة، وأعربت النقابة واتحاد الأدباء عن استغرابهما لمنطوق الحكم الذي لم يتضمن في حيثياته أية إدانة للزميل الخيواني ولم يدحض أوجه الدفاع عنه التي قدمها محاموه.واعتبرتا تنفيذ الحكم الابتدائي فور صدوره إخلالاً بالإجراءات التي يقرها القانون، خصوصاً وان الزميل الخيواني كان قد أفرج عنه بضمانة تجارية أثناء سير المحاكمة.وقالت النقابة والاتحاد إن الحكم الجائر شكل ضربة مؤلمة للأسرة الصحافية في يوم الصحافة اليمنية 9يونيو، وفتح الحكم الصادر عن الجزائية المتخصصة بحق الخيواني الباب أمام تدخلات خارجية كثيرة من الجهات والمنظمات الناشطة في المجال الحقوقي حيث اعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر ضد الزميل عبد الكريم الخيواني جائراً ومسيساً، مطالبة المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية، داعية في بيان صادر عنها حصلت كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل، مطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج عن الخيواني ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وعدة ملفات تنتظر مصيراً لا يختلف عن هذه القضية . وأشار مراقبون إلى أن الحكم الصادر بحق الخيواني سيفتح الباب أمام ضغوطات كبيرة على الحكومة اليمنية من قبل المنظمات الخارجية التي تراقب الشأن المحلى اليمني باستمرار خصوصاً وأن المنظمات الحقوقية والسياسية اليمنية متفقة بكون القرار ظالماً وسياسياً حد قولهم .