وقالت اللجنة في بيانها لها اليوم عقب صدور حكم قضائي ضد الخيواني بالسجن ست سنوات: «نظرا لهذه الشراسة الأمنية والقضائية الاستثنائية بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع لزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة هود من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب، هذه الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين». مشيرة إلى أنها عرضت ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة متابعتها القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي استعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وبالتالي كنا نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، في أكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطا حمراء. واعتقل الصحفي عبد الكريم الخيواني في الخامس من سبتمبر 2004 بعد اتهامه من قبل نيابة أمن الدولة بالتعاون مع الحوثيين وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمساس بذات رئيس الجمهورية. وقام أفراد من الأمن القومي باقتحام منزل الخيواني واختطافه من غرفة نومه في 19 يونيو من عام 2007، غير أنه تم الإفراج عنه بعد شهر تقريبا لظروف صحية بموافقة المحكمة وبضمان تجاري. كما اختطف الخيواني في وضح النهار من أمام زملائه من قبل عصابة أمنية في شارع الزبيري أكثر الشوارع اليمنية حيوية تمام الساعة الثانية ظهرا، حسب تأكيده، وتعرض للضرب والتنكيل، غير أن المصادر الأمنية ادعت أن القضية ادعاء لا أساس له، ورفضت التحقيق في الحادثة. من جهتهما استنكر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الصادر اليوم من محكمة الجزائية المتخصصة والقاضي بحبس الزميل عبدالكريم الخيواني عضو النقابة الاتحاد لمدة 6 سنوات. وقال بلاغ صحفي مشترك قالت النقابة والاتحاد: «إن في الحكم إهدارا للضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بحق التعبير وحرية الصحافة، وتعربان عن استغرابهما لمنطوق الحكم الذي لم يتضمن في حيثياته أيه إدانة للزميل الخيواني ولم يدحض أوجه الدفاع عنه التي قدمها محاموه، واعتبرتا تنفيذ الحكم الابتدائي فور صدوره إخلالا بالإجراءات التي يقرها القانون، خصوصا وأن الخيواني كان قد أفرج عنه بضمانه تجارية أثناء سير المحاكمة. وأكد البلاغ إن الحكم الجائر شكل ضربة مؤلمة للأسرة الصحافية في يوم الصحافة اليمنية 9يونيو،وأكد على موقف النقابة والإتحاد من أن كل الإجراءات والانتهاكات التي استهدفت الزميل ناجمة عن نشاطه الصحفي،وطالب بالإفراج عنه فورا. ودعا الاتحاد والنقابة المنظمات الحقوقية والمدنية في اليمن والخارج إلى التضامن والضغط بكل السبل المتاحة لوقف الانتهاك بحق الزميل الخيواني. وكانت محكمة أمن الدولة المتخصصة بالإرهاب أصدرت حكمها اليوم بسجن الصحافي المشاكس عبد الكريم الخيواني ل 6 سنوات، بتهمة الاتصال مع جماعة الحوثيين المتمردين في محافظة صعدة. وهي التهمة التي لوحق بسببها قضائيا إلى جانب 14 متهماً آخراً في القضية ما يسمى ب«خلية صنعاء الثانية»، الذين اتهموا بتشكيل خلية مسلحة لمهاجمة منشآت تابعة للدولة ومدنيين. وتراوحت أحكامهم بين السجن سنة إلى 10 سنوات. ووجهت للخيواني تهمة حيازة أقراص مدمجة لمشاهد الحرب في صعدة، إلى جانب الاتصال بكل من يحيى الحوثي في المانيا، والقائد الميداني لجماعة الحوثي في صعدة عبد الملك الحوثي حسب ما جاء في قرار الاتهام الذي بني على التصنت على مكالمات الخيواني بدون إذن من النيابة. هذا وقد استأنفت أعضاء هيئة الدفاع عن الخيواني الحكم الذي وصفوه ب «الجائر»، مشيرية إلى أن حكم لا يستند على أية أدلة. وقال عضو هيئة الدفاع المحامي نبيل المحمدي: «إن التهمة الموجهة إلى الخيواني في قرار الاتهام لا أساس لها من الصحة»، معتبراً أن الأقراص المدمجة ووثائق الاتهام لا تصلح أن تمثل دليلا على أن هناك اشتراكا في عصابة مسلحة على النحو المسند إلى الخيواني، وأنه حصل عليها بمقتضى مهنته كصحافي محترف وحصوله على مثل هذه الوثائق حق قانوني يكفله القانون والدستور.
