أعرب مجلس الوزراء أمس، عن إدانته واستنكاره الشديدين للفعل الإجرامي، المتمثل بحفر نفق إلى أسفل منزل رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح. وقال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، إن من خطط لهذا الفعل الإجرامي يسعى لإفشال توجهات الدولة ودعواتها للاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار. وحث المجلس في اجتماعه أمس الأجهزة الأمنية على سرعة استكمال التحقيقات في هذا الجانب لمعرفة وكشف من يقف وراء هذا العمل المدان والمستنكر، وكان المجلس قد اطلع على التقرير الأولي المقدم من وزير الداخلية حول الإجراءات الأولية المتخذة في واقعة العثور على النفق الممتد من احد الهناجر في شارع صخر إلى منزل الرئيس صالح. وأشار التقرير -حسب ما ذكرته وكالة الأبناء الحكومية سبأ- إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب من قبل الأجهزة الأمنية المعنية التي باشرت، فور تلقيها البلاغ، بعمل الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة ومتواصلة في هذه القضية. وفي السياق ذاته، تواصلت أمس بيانات الإدانة والاستنكار من مختلف الفعاليات من داخل الوطن وخارجه، إذ أدانت الهيئة الوطنية العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الجمهورية وبقوة، من ارتبكوا جرم حفر النفق ومن يقف وراء هذه العملية التي تستهدف حياة الرئيس صالح. وأدانت الجالية اليمنية في الإمارات العربية المتحدة جريمة محاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح، وكل الجرائم التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا، وتستهدف وحدته وسلامة أراضيه. وأكد البيان الصادر عن الجالية -تلقت اليمن اليوم نسخة منه – شجب واستنكار وإدانة كل الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني، خاصة منتسبي القوات المسلحة والأمن من جرائم واستهداف وتصفيات مستمرة، كان آخرها وأبشعها ذبح 14 جنديا في محافظة حضرموت من قبل أعداء الدين الإسلامي وأعداء البشرية. ودعا البيان الشعب اليمني وكافة الفعاليات الأهلية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لشجب واستنكار هذه الأعمال الإجرامية. كما أدانت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات) جريمة محاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح. وفي بيان لها – تلقت اليمن اليوم نسخة منه – عدّت المنظمة هذا المخطط الإجرامي استهدافاً للتسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وطالبت منظمة (حريات) كافة أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية تحمل مسئولياتها، وسرعة كشف نتائج التحقيقات للرأي العام وتقديم الجناة للعدالة.
