صار الأمر واضحاً.. إما القبول بحزب المؤتمر الشعبي العام كأكثرية برلمانية تمثل الخيار الدستوري النافذ، وله القول الفصل في مسألة استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أو الذهاب مع المجانين إلى خيارات الثورة واللجان الشعبية والسلاح والبردقان والانفصال!. - كانت البداية خاطئة منذ 2011م، الأحزاب السياسية لا يجوز أن تدعم الانتفاضات الموجَّهة شعبياً، لأن النتائج ستفضي إلى خلق شرعية (ثورية) مسلحة تمسح ببرامج الأحزاب بلاط وشوارع المدن، وتلقي بأسس التعدد السياسي إلى براميل النفايات.. يجب تصحيح الخطأ إذاً. - تجاوز الضغينة الشخصية التي يحملها قادة بعض الأحزاب السياسية اليمنية تجاه رئيس الجمهورية السابق، علي عبدالله صالح، أول ما ينبغي العمل به للبدء في إجراءات التصحيح، تاليها عدم الاعتراف بشرعية الوجود المسلح لأنصار الحوثي، واعتبار "صنعاء" عاصمة خارجة عن السيطرة والقانون وبجانبها بعض مدن الجمهورية. - رفض التفاوض مع الجماعات المسلحة في جميع المدن ما لم تتحول إلى أحزاب وطنية، وإجماع القوى السياسية على استعادة الدستور النافذ من فم الحوثيين، الأهم من ذلك أن يتمكن مجلس النواب من أداء دوره الوطني التاريخي وطيّ صفحات الربيع العربي بكل مراراتها ومآلاتها، والاحتكام إلى دستور البلد الذي لم يتعطل يوماً واحداً حتى مع وجود وإقرار المبادرة الخليجية التي عطلت نصوصاً دستورية متعلقة بانتخابات الرئيس فقط، فيما ظل الدستور والبرلمان قائمين بذاتهما، وفقاً لإرادة الشعب الذي اختطف قراره منذ فبراير 2011م بدعوى امتلاك بعض القوى السياسية مشروعية "غاصبة" تحدثت نيابة عنه وبدون إذنه. - بمجيء سبتمبر 2014م، دفن الحوثيون إدعاءات الإخوان المسلمين بمشروعية وجودهم الثوري على رأس الحكومة، وفُتحت أبواب جديدة على مصارع السوء والانهيار، كان أخطرها فراغ السلطة الذي أحدثته استقالة الرئيس "هادي" الموجهة لمجلس النواب.. وعلى قدر ما بدت الاستقالة منطقية إلا أنها زرعت في داخلها بذور الصراع المتوقع بين الطرف السياسي المتبقي من كل ركام الفوضى السابقة، وجماعة أنصار الحوثي التي أرغمت الرئيس على استقالته وإن كانت سابقة لأوانها، ومعيقة لخطتها في ابتلاع الدولة والنظام تحت مظلة الرجل "المستقيل". - اليوم.. يواجه المجتمعون في "مو?نبيك" ضغوط الأيام الثلاثة التي حددها "الحوثيون" للقوى السياسية من داخل قاعة المؤتمرات بالعاصمة "صنعاء" لسد فراغ السلطة، وبديهياً فإن حضور ممثل "الحوثيين" واحتسابه طرفاً سياسياً ضمن القوى الموجهة إليها مهلة ال 72 ساعة سيؤدي لإفشال أي اتفاق خلال هذه المدة، وإتاحة الخيار البديل بتصرف اللجان الشعبية الحوثية ومحاولة سيطرتها على البلد رئيساً وحكومة.. وسيصدر القرار الأول لها بحل الأحزاب السياسية بقوة المدفع.. عندها لن تنفع ربطات العنق وفلسفة المنظرين في إقناع الحوثيين بالتخلي عن السلطة وإن خرج الجنوب لشأنه وتركنا معهم!. - لقد أصبحت الطرفة أن يعد من لا يملك الشرعية لمن لا يستحقها من اللجان المسلحة، واستمرار العناد اللزج لبعض التيارات السياسية سيلقي بالجميع إلى اللادولة واللاقانون، وستعود "يمنات"، ويصبح "هادي" أول رئيس في التاريخ المعاصر نفذ قراره بتشطير بلده بدون استفتاء وبلا دستور وهو خارج السلطة، وبقوة الأغبياء!. هادي يضحك الآن.. يضحك كثيراً.. والله يستر.
