قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم لرئيس الوزراء هاني الملقي أمس السبت حسبما أعلنت وسائل إعلام أردنية، ما يشكل للأخير مخرجاً آمناً أمام الشارع من جهة، وأمام مجلس النواب من ثانية ومراكز القوى من جهة ثالثة. وجاء تقديم الاستقالات الجماعي، بعد موجة تجاذبات بين مراكز القوى على الأسماء التي يريد الرئيس إخراجها من فريقه، وكان نجما التجاذبات في الفريق الوزاري وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الخارجية ناصر جودة. وتتجاذب مراكز القوى منذ أيام على احتمالية بقاء أو رحيل وزير الداخلية بصورة خاصة إذ يحظى الأخير برفض الرئيس والمؤسسات الأمنية والاستخبارية بينما يتمتع بغطاء من مؤسسة القصر، ما ساهم بزيادة مدة التعديل، وزاد من حدة التنبؤات والتأويلات. وبدأت منذ أيام تزداد نسبة التكهنات حول الوزراء الراحلين والباقين من حكومة الدكتور الملقي، إذ برزت أسماء من وزن الوزير الأسبق غالب الزعبي ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان والوزير الأسبق الدكتور ممدوح العبادي ضمن الداخلين بينما برز اسم وزير الداخلية والإعلام (الدكتور محمد المومني) والخارجية ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني ومستشار الرئيس الدكتور يوسف منصور ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بين الخارجين. وقدم كل وزراء الحكومة استقالاتهم خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت صباح السبت، لغايات إتمام عملية التعديل، الأمر الذي يبدو مخرجا للجانبين، كما يزيد من عنصر التشويق بملف التعديل، كون أسماء الوزراء جميعا على المحك. ولام الملقي وزراءه بحسب ما نقلته صحيفة عمون الالكترونية المحلية على عدم انسجامهم معا بصورة صريحة أن عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري بات واضحا للجميع، مضيفا: "بعض الوزراء يتحدثون عن بعضهم البعض، وآخرون يتحدثون عني"، مشيرا إلى أن التعديل الحكومي "غدا الأحد، وسنقبل استقالات بعضكم ونرفض أخرى". ويسهل المخرج التشويقي الذي اتخذه الملقي عليه إبقاء من يريد وإخراج من يريد من فريقه، الأمر الذي يبدو أنه لا يزال يفاوض في تفاصيله مراكز القوى في الدولة، خصوصا ووجهة نظر القصر على ما يبدو أن حماد ليس المسؤول الوحيد بقضية أحداث الكرك، التي صعّد النواب إثرها ضده. إذ يظهر أن الملقي وجد لنفسه المخرج المذكور لتفادي الوصول لجلسة النواب الأحد والتي من المفترض بها أن يتم التصويت على الثقة بوزير الداخلية الجدلي سلامة حماد، والذي يعدّ اليوم العنصر الأبرز بالتأجيل المستمر منذ أيام للتعديل الحكومي. ولا يريد الملقي الاحتفاظ بالوزير حماد، الأمر الذي يمنعه من المجازفة والانتظار إلى حين التصويت على بقائه من قبل النواب. وقدم عدد من النواب مذكرة إلى رئاسة مجلسهم لطرح الثقة بوزير الداخلية إثر أحداث الكرك التي عدّوها ملأى بالثغرات الأمنية.