في الحلقة السابقة قدمت قائمة بأسماء التشكيل الأول لمجلس حكماء آل البيت باليمن وهو المسمى الذي اختاره الشامي للقيادة العليا للتنظيم السري للهاشمية السياسية، وقد حرص الشامي على تمثيل الأسر الهادوية البارزة في المجلس قدر الإمكان، كما كان حريصا على التنوع الفكري داخل المجلس ما بين محافظ ومتطرف ووسطي وليبرالي لكن الجميع كان يؤمن بنظرية (الحق الإلهي) رغم تنوع أفكارهم. كان الشامي إلى جانب اللواء يحيى المتوكل وعلي عبد الكريم الفضيل يمثلون خط الوسط فيما كان يمثل إبراهيم بن علي الوزير الاتجاه الليبرالي ومثل الاتجاه المحافظ كل من حمود المؤيد ومحمد المنصور ومحمد الكبسي والقاضي عبد القادر والعلامة زبارة والعلامة المؤيدي، وكان كل من بدر الدين الحوثي وعلي العماد يمثلان الاتجاه المتطرف داخل المجلس وبالتالي فقد كان توزيع المهام متوافقا مع ميولهم الفكرية. عمل التنظيم على الدفع ببعض رموزه إلى هرم السلطة لتمكينهم من إدارة الملفات التي كلفوا بها بفعالية فكانت أول وأقوى محاولة هي الدفع باللواء يحيى المتوكل إلى منصب الرئاسة من خلال المشاركة في التخطيط للانقلاب على القاضي/ عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري حيث تمكن التنظيم من اقناع بعض المشائخ وعلى رأسهم الشيخ سنان أبو لحوم والشيخ الغادر والشيخ مجاهد أبو شوارب بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود مع القاضي الإرياني تمكن من إقناعهم بأن اللواء المتوكل هو الأنسب للمرحلة وكان ينقصهم فقط دعم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي رفض المقترح بشدة قائلا : " ونرجع نحبب الركب " فسارع الشيخ الأحمر بدعم الجناح الآخر المتمثل في الحمدي ورفاقه لكي يقطع الطريق أمام الملكيين من العودة إلى السلطة من بوابة الجمهورية، وكان الانقلاب الأبيض على القاضي الإرياني رحمه الله. وقبل ذلك عين الشامي عضوا في أعلى هرم للسلطة بالجمهورية (المجلس الجمهوري) ثم عين سفيراً في باريس ولندن، كما تمكن التنظيم سابقا بالدفع بأحد أعضاءه إلى قيادة السلطة القضائية وتولي وزارة العدل ورئاسة المحكمة العليا من خلال القاضي عبدالقادر عبدالله عبد القادر، وللأمانة فقد كان هذا الرجل أعقل من في المجلس وأكثرهم علما وأقربهم إلى السنة والاعتدال غير أنه مكن السلالة من التغلغل في الجهاز القضائي بمساعدة العلامة المنصور وفي عهده أصبح الجهاز القضائي في يد التنظيم السري للهاشمية السياسية. وضع المجلس عددا من الاستراتيجيات التي تساعده على تحقيق أهدافه ومن هذه الاستراتيجيات : 1. استراتيجية التغلغل : تمكن التنظيم من التغلغل في القوات المسلحة والجهاز الأمني والجهاز الإداري للدولة والإعلام وكذا الجهاز الدبلوماسي من خلال الجهود التي بذلها أحمد الشامي واللواء يحيى المتوكل ومن بعدهما علي الكحلاني وأحمد الكحلاني. 2. استراتيجية الاختراق : حيث استطاع التنظيم اختراق التنظيمات السياسية والجماعات الفكرية الفاعلة في الساحة ما عدا التنظيم الناصري الذي كان يمثل العدو اللدود للتنظيم السري للهاشمية السياسية. 3. استراتيجية الكسب : من خلال شراء ولاء المشايخ والوجاهات الاجتماعية، وقد استطاع التنظيم شراء ولاء غالبية المشايخ والوجاهات السياسية والاجتماعية. 4. استراتيجية المصاهرة السياسية: من خلال السماح لبعض الأسر الهاشمية بتزويج غير الهاشميين إذا اقتضت المصلحة ذلك فكانت مصاهرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لبيت المتوكل الذي أثمر (هاشم الأحمر) ومصاهرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لبيت الكحلاني عام 2002م والذي أثمر (زيد بن علي). 5. استراتيجية السيطرة والتحكم : استطاع التنظيم إحكام السيطرة على جهاز القضاء والإفتاء والإقراء من خلال رموزه المحافظة كالعلامة عبد القادر والعلامة المنصور والعلامة زبارة والعلامة أحمد الكبسي والعلامة حمود المؤيد. إلى جانب هذه الاستراتيجيات فقد كلف العلامة مجد الدين المؤيدي بالعمل في وسط الشيعة الإسماعيلية في نجران ووائلة بصعدة ومحاولة كسبها لصف التنظيم حيث كان يقضي المؤيدي نصف العام في نجران والنصف الآخر في صعدة ، وهذا هو ما يفسر حضور ممثل لقبيلة (يام) أثناء الإعلان الدستوري للحوثيين مطلع 2015م . أما العلاقة بالحوزات العلمية فقد كانت محدودة عند تشكيل المجلس ولكن ما أن قامت الثورة الإسلامية في إيران حتى كلف التنظيم علي يحيى العماد بإدارة ملف العلاقة مع إيران وهو ما سبب نزاعا في التنظيم بين العماد وبدر الدين الحوثي انتهى بانشقاق الأخير عن التنظيم عام 1994م وانتقاله إلى إيران صحبة أولاده ومنهم (حسين وعبد الملك). كان الإمام البدر حاضراً في مجلس حكماء آل البيت من خلال السيد علي عبد الكريم الفضيل الذي كان ممثلا شخصيا للبدر في التنظيم إلى جانب تمثيله لبيت شرف الدين، فيما مثل الشامي نفسه الشق الآخر لبيت حميد الدين المناوئ للإمام البدر واللذين كانوا جميعا يقيمون في المملكة العربية السعودية. #هاشميون_ضد_الحوثي #هاشميون_ضد_الطائفية #هاشميون_ضد_السلالية #هاشميون_ضد_الإنقلاب
