أكدت وزارة حقوق الانسان، أن الحكومة الشرعية في المناطق المحررة تعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيلها رغم الإمكانيات المتواضعة والصعوبات الكبيرة التي تواجهها، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان ومكافحة تجنيد الأطفال لمن هم دون ال 18. وذكرت الوزارة، في بيان لها حول التقرير الأخير لوزارة الخارجية الامريكية بشأن اليمن، أنها تابعت باهتمام التقرير الاخير الصادر عن الخارجية الامريكية الذي تحدث عن انتهاكات الاتجار بالبشر والجنس والزواج السياحي وتجنيد الأطفال واستغلالهم . وقال البيان: يعلم الجميع أن الحرب التي تخوضها الميليشيا المتمردة الانقلابية حتى اليوم على السلطة الشرعية ركزت بصورة ممنهجة على اضعاف المؤسسات الأمنية وتدمير بنيتها التحتية المتواضعة وكان ذلك على حساب قدرة هذه المؤسسة في محاربة الارهاب وعصابات الاتجار بالبشر و تهريب المخدرات والأسلحة. وأضاف: الحكومة قد حققت منذ العام 2013 حتى اليوم انجاز مهم في هذا الاتجاه، وبإمكان المنظمات المهتمة بذلك التحقق من هذه المعلومات من الاجهزة الرسمية للدولة والحكومة على استعداد للتعاون معها، ولكن الظاهرة عادت من جديد وبقوة منذ بدء الانقلاب حيث ان الميليشيات جندت الالاف من الاطفال وتستخدمهم وقود لحربها. وأردف: الحرب التي يخوضها الانقلابيون على الحكومة أضعفت من قدرتها على مواصلة التزاماتها تجاه كافة المواطنين في تقديم الخدمات والمساعدات لأولائك الذين لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وقال البيان: الحكومة موجودة في عدن برئاسة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر و تواصل عملها بحدود الامكانيات الموجودة وقد قطعت شوطا ملموسا في اعادة تطبيع الحياة للعاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة باسهامات ومساندة من دول التحالف العربي. وذكرت وزارة حقوق الانسان، انه لم تصل الحكومة اي حالات من الاستغلال الجنسي و ارغام النساء او الاطفال على البغاء و لم تبلغ عن مثل هذه الحالات من اي منظمات اهلية فكل الحالات التي استطاعت الاجهزة الامنية الوصول اليها تعاملت معها ضمن الجرائم الجنائية. وأضافت: في المرحلة السابقة للانقلاب على الشرعية فان اغلب الحالات المتورطة في تجارة المخدرات او الاتجار بالبشر او المتهمين بقضايا الارهاب والعناصر الخطرة تم معاقبتهم ووضعهم في السجون الرسمية للدولة في العاصمة صنعاء تمهيدا لمحاكمتهم وفق القوانين السارية للبلد، الا انه وبسقوط العاصمة بيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فقد تعمدوا اطلاق سراح هذه العناصر واخراجهم من السجون ليهددوا الأمن المحلي والدولي خاصة وأن بعضهم عناصر ارهابية خطرة تم وضعهم في السجون بحراسات مشددة قبل اجتياحها من الانقلابيين. وحول "الزواج السياحي" فقد وضعت الحكومة في المرحلة السابقة للانقلاب حزمة من الاجراءات القانونية لضبط آلية زواج الاجانب للحد من ظاهرة الزواج السياحي وساهمت رسميا بالدعم في نشر الوعي بين المواطنين في مختلف الوسائل والتي تكاد معها اليوم ان تختفي اذ لم تسجل حالات جديدة خصوصا في السنوات الأربع الاخيرة .
