اعلن مصرف الرشيد ( الحكومي) في العراق، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية. وأوضح المصرف، ، أنه “تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على أن لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى“.
وأضاف البيان، أن ”السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل، بشرط أن يكون موظفا على الملاك الدائم وأن لا تقل خدمته عن سنتين“، مبيناً أن ”مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار)”.
“إعلان مثير للجدل ” انتقادات وتهديدات وسخرية”:
بعد انتشار الاعلان واجه المصرف انتقادات حادة من قبل الشارع العراقي، حيث تساءلوا عن استراتيجية المصرف من هذه السلفة؟، رغم إدراكه للواقع الذي يعيشه الكثير من المواطنين، وما يمر به العراق حاليا بأزمة مالية كبيرة أدت إلى تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر الحالي لأكثر من 20 يوما فوق موعدها.
وطالبت النائبة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ دلير، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإلغاء قرار يُقرض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.
وقالت في بيان صحفي، إن “قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما وانتهاكاً صارخاً لواقع المرأة”.
وحملت شيخ دلير حكومة الكاظمي مسؤولية هكذا قرارات “مجحفة” بحق المرأة، وطالبته بالتدخل شخصيا وإلغاء القرار، وإلا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة في عموم العراق.
من جهتها، انتقدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، القرار المصرفي الحكومي، وتساءلت “ماهي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني؟، هل الحكومة تعي ما تفعل؟ عشرات الشباب يحتاجون 10 ملايين للبدء بمشروع صغير، لماذا لا تفكر الدولة بدعم بناتها وشبابها؟ وإيجاد الفرص العمل لهم؟ بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الأسر”.
وعلق النائب السابق ماجد شنكالي قائلا: “قرأت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي مرتين، ولم أجد فيها ما يشير إلى مثل هذا الاقتراح العبقري الذي خرج به مصرف الرشيد وإدارته الفذة”.
بدوره، انتقد رئيس المركز الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين إجراء البنك، معتبرا أن “عباقرة المال والأعمال في مصرف الرشيد يهبون ما لا يملكون للزواج الثاني بدل توفير المال للمشاريع”.
في السياق،، علقت المفوضية العليا لحقوق الانسان عبر عضوها علي البياتي، على خطوة المصرف قائلة:” إن “قرض مصرف الرشيد لدعم الزواج الثاني غير موفق وغير مدروس وكان الاولى دعم الشباب العاطلين للحصول على لقمة العيش بدل الزواج”.
بالمقابل، قال الخبير الاقتصادي علي المرسومي إن “سياسة التشجيع على الاقتراض من المصارف وبالعملة المحلية سياسة معروفة في أوقات الأزمات المادية من أجل “مكافحة التضخم المالي” وزيادة واردات الدولة ، لذلك القرار مبرر من الناحية الاقتصادية”.
“اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي”:
أثار قرار البنك ردود فعل عراقية متباينة على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب الإعلامي والأكاديمي زيد عبد الوهاب: “مصرف الرشيد يمنح سلفة بٰ10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية. #طباب_خير وأنقل المعلومة كصحفي أقسم بالله”.
فيما اعتبر الناشط والمدون نائل قيس أن عرض بنك الرشيد “يعني مساهمة بالتالي: أطفال جُدد، تضخم سكاني أكثر، فقر وسوء معيشة!” داعيا مؤسسات الدولة إلى “عدم الاجتهاد أو التفكير لأن إذا قررتوا تفكرون راح نطلع بهاي النتيجة”.
أما الناشطة والمدونة ياسمين المحمدي فقد كتبت على حسابها في تويتر: “حكومتنا الرشيدة عود هم توفرون إمكانية العيش الكريم للعائلة الي راح تتكون من زواج الثانية لو بس تورطونهم ليش ما تفكرون بالشباب العزاب وتساعدونهم”.
ووصفت الناشطة النسوية دينا الساعدي بدورها الإعلان بأنه “مهين للمرأة”.
الساعدي في تصريح لها قالت: ” إن “الترغيب بالزواج من خلال منح المتقدمين قروضا أمر يحط من كرامة المرأة التي يفترض أن يكون الزواج بها عن رغبة واقتناع كامل وليس للحصول على مغريات مادية”.
من جهته، قال الناشط علي حميد إن “التشجيع على الزواج وبناء أسر من خلال صرف أموال لا يمكن أن يكون أمرا حكيما في وقت الأزمات الاقتصادية”.
ويقول الصحفي والناشط على موقع الفيسبوك علي عبد الزهرة ان “راتب الموظف الشهري غير مضمون ويتأخر اكثر من 40 يوما”، مبينا ان “السياسة المالية لمصرف الرشيد الحكومي تطلق سلف من 10 مليون لهذا الموظف مقابل ان يتزوج زواج ثاني”، في اشارة الى التناقض بين تأخر الرواتب ومنحه سلفة مقابل الزواج بثانية.
فيما يضيف الناشط محمد شفيق على حسابه الرسمي بالفيسبوك ان “المجتمع يعاني من تفكك اسري وعنف اسري، حيث هناك اسر تقتل اطفالها وترميهم في الشارع، ويأتي مصرف الرشيد ليشجع على الزواج الثاني من خلال السلف”، متسائلا “هل الزواج الاول لهذا الموظف ناجح وتسوده الرومانسية وابنائهم يدرسون بمدارس ممتازة ويسافرون لروسيا واوكرانيا لإكمال دراستهم”.
واضاف ” لابد من التفكير بخطط للسيطرة على الانفجار السكاني بدلا من التشجيع على تعدد الزوجات”، متسائلا “كيف تفكرون”.
“عراقيون يسخرون من منحة الرشيد”:
أثار قرار مصرف الرشيد، موجة من السخرية بين المواطنين العراقيين على صفحات التواصل الاجتماعي”.
وعلق المواطن سعد خير على الخبر، “الجريمه القادمه برعايه مصرف الرشيد تذكروا الماء الحار، الفاس وغيرها”، ساخراً من القرار ومذكراً من ينوون الاستفادة من القرار الجرائم التي سقط رجال عراقيون فيها ضحايا لقرارات مماثلة في الزواج للمرة الثانية.
أما الموطن أحمد لازم حسن، فقد علق على القرار بسخرية، قائلاً ” يعني اذا اتزوج 3 تنطوني 30 مليون، خوش مشروع مربح”.
من جانبه، توقع حذيفة محمد أن يجلب القرار، مشاكل أبرزها “ازدياد حالات الطلاق، مشاكل عائلية، وانتحاراً بالجملة”، كما سخر وليد الكويتي محذراً من أن يكون القرار فخاً للرجال حيث قال: “انها حرب يا ساده علينا ديرو بالكم راح ننكتل كلنه”، ليرد عليه سيلفر جونسون، قائلاً ” اني من هسا ارتجف افتح الموضوع بالبيت وحتى أخاف اشوف هيجي أخبار”.
بدوره، قال المواطن علي السوداني، “يا مصرف الرشيد انطو سلف للشاب العازب حتى يتزوج مو تورطون الناس بزواج الثاني”.
النساء كان لهم ردود فعل خاصة، توضح رفضهن للقرار هذا قرار مصرف الرشيد، حيث علقت المواطنة، شاه زنان، قائلةً، “مفروض توزعون حبوب منع حمل، مفروض تشرعون قانون تحديد نسل، مفروض تشرعون قانون يُلزم المتقدمين لعقد المحكمة بفحص نفسي واختبار نفسي قبل لاتعقدولهم حتى تتأكدون من اهليتهم و تحملهم للمسؤولية، حتى تقل البلاوي اللي دنشوفها يوميه، مو زواج ثاني و زواج أول”.
ولم تخلو التعليقات النسوية من السخرية أيضاً، فعلقت آلاء الصراف، “خوش حتى تكثر الجرائم ويولد جيل جديد وضحايا اكثر لا بارك الله بيكم”، أما نور كمال حسن فقالت: “واووو خوش إنجاز من حكومتنا الرشيدة”.
مواطنة أخرى باسم كولا نيركز قالت “زواج ثاني وخربان بيوت وجهال زياده وبعدها خلافات وجهال يذبوهم بالمي”، مذكرةً بحادثة رمي ام لأطفالها في نهر دجلة قبل أيام”.
وربطاً بالحادثة أيضاً علق المواطن أكرم أمين، قائلاً ” عزيزي اللي قررت تنطي سلفة 10 ملايين للموظف اللي يتزوج مرة ثانية، الزواج ينتج عنه أطفال ترا، والاطفال يحتاجون رعاية حكومية، مدارس، مستشفيات، رياض اطفال، جو صحي حتى يكبرون.. وذني كلهن ماكو، أوكي، انطيته 10 ملايين تزوج بيهن، زين وعمره كله منين راح يصرف عالزوجتين وجهالهم!؟؟، هم نرجع نشمر اطفال بالشط؟”.
“بيان جديد من مصرف الرشيد”:
عقب الضجة الحاصلة، وبعد الجدل الكبير الذي أثير بسببه، حاول المصرف توضيح قراره، مصدرا بيانا ثانيا قال فيه إن “منح السلفة مشروط بأن يكون الطلب بعد “طلاق أو وفاة” أحد الزوجين”.
وجاء في البيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه: إن ”سلفة الزواج الثاني ليست تشجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة“.
وأضاف البيان: ”ليس لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية“.
وتابع أن ”هذه السلفة للرجال والنساء، ومخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى”.
بدورها، واضافت المتحدث باسم مصرف الرشيد، آمال الشويلي، أن هذه السلفة للرجال والنساء وانها مخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى.
وعن التمكن من منح سلف مالية، في ظل الأزمة الاقتصادية في العراق، قالت الشويلي، إنه ” تم اعطاء الأوامر في فتح أبواب التسليف ولدينا سيولة سنتصرف ضمنها حيث لدى المصرف عدة مشاريع يستطيع الاستفادة من نتاجها في منح السلف وهذه السلفة ليست ضمن الموازنة الحكومية”.
وعن شمول إقليم كوردستان بالسلفة، أفادت الشويلي، أن السلفة تشمل فروعنا (مصرف الرشيد) في إقليم كوردستان أيضاً.
“المرأة ليست سلعة”:
علقت مستشارة رئيس الحكومة لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، على قرار مصرف الرشيد في تغريدة لها تابعتها “النعيم نيوز”، قائلة: “مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج (10) مليون دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية !!”
