جاء الكثيرون يرتدون ملابس الحداد السوداء، ووقفوا في صمت تحت المطر بوسط اسطنبول رافعين لافتات تحمل صورة الطالبة القتيلة أوزكه جان أصلان. ويتجمع الناس في جميع أنحاء تركيا منذ الاسبوع الماضي احتجاجا على العنف الموجه ضد النساء – أحيانا بالمئات كما حدث في اسطنبول، وأحيانا أخرى بالآلاف، كما حدث في مسقط رأس أصلان بمحافظة مرسين في جنوبتركيا. وصدمت وحشية قتل أصلان الأمة بأسرها كما أدت إلى تجديد النقاش حول وضع المرأة في تركيا – على غرار مايحدث في الآونة الأخيرة بالهند. ففي الأسبوع الماضي، حاول سائق سيارة “ميني باص” أجرة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 20 عاما بعد أن غادر جميع الركاب الآخرين السيارة. وعندما قاومت، هاجمها بسكين وضربها على رأسها بقضيب حديدي. ثم أحرق جسدها بمساعدة والده وصديق. وعلى مدى سنوات، تسلط منظمات حقوقية الضوء على تصاعد العنف المرتكب ضد النساء من قبل الرجال. ووفقا لبوابة “بيانت” الاخبارية المستقلة، فقد قتلت 281 امرأة على أيدي رجال العام الماضي. وفي عام 2013 بلغ الرقم 214 امرأة. وتقول سيفينيك أولور البالغة من العمر 49 عاما، إحدى المتظاهرات في اسطنبول، إن “مقتل أوزكه كان القشة الأخيرة .. غالبا ما يعامل العنف ضد المرأة في تركيا باعتباره جريمة بسيطة”. وأضافت أولور “كثير من الرجال يعتقدون أن المرأة نفسها مسؤولة جزئيا عن تعرضها للاغتصاب. فعلى سبيل المثال، يقولون إن المرأة كان يجب عليها ألا ترتدي زيا مثيرا،، وحتى القضاة من جانبهم يبدون تفهما لوجهة النظر هذه”. وتقول أولور إن جزءا آخر من المشكلة يتمثل في قيام سياسيي حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم في كثير من الأحيان بالتعبير عن أنفسهم بأساليب متحيزة ضد المرأة. وترى أن إدانة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو حادث القتل بأشد العبارات لا تؤدي إلى تغيير المشكلة الجوهرية. وأعاد القتل إلى الأذهان تعليقات مثيرة للجدل من السياسيين المحافظين. ففي تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ذكر أردوغان أن الرجال والنساء لا يمكن أن يكونوا على قدم المساواة تماما. وقبل ثلاث سنوات، دعا مليح جوكيك ، رئيس بلدية أنقرة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى إجراء نقاش حول الإجهاض، قائلا إن المرأة يجب أن تجبر على استكمال حملها إلى أن تلد طفلها، حتى بعد تعرضها للاغتصاب. وتقول جلسوم كار، الناشطة في جماعة “سنوقف قتل النساء”، إن “السياسيين يتدخلون في الحياة الخاصة للمرأة من الولادة وحتى الموت. لكنهم يفعلون القليل لحمايتها”. وعلى الرغم من وجود قانون لحماية النساء من العنف الذكوري، إلا إنه نادرا ما يتم تطبيقه. ودعت كار أيضا إلى فرض عقوبات أشد على قتلة النساء عن تلك المفروضة على قتلة الرجال. ويقول أوزان /30 عاما/ ، أحد الرجال المنضمين إلى مظاهرة اسطنبول، إن تركيا كانت دائما مجتمعا ذكوريا القوامة فيه للرجل – قبل تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002 – لكنه قال إن المجتمع التركي اصبح الآن لديه ما يكفي من التمييز المتواصل. وأضاف أن حملة تحت (هاشتاج) على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعنوان /#سينديملات/ (قل أنت أيضا) يمثل وميض أمل، حيث يمكن للمرأة التركية أن تروي تجاربها ومعاناتها جراء العنف الجنسي. وتابع أوزان “قبل ذلك، لم يكن احد يعترف بمثل هذه الامور علنا. انها خطوة في الاتجاه الصحيح”.
