ووقف المجلس أمس الأربعاء في اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن أمام جملة من القاضايا الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي واتخذ إزائهما جملة من القرارات. وفي بداية الجلسة تحدث رئيس الوزراء عن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير مدينة وميناء المخا وميناء ميدي الاستراتيجي وتقدمها نحو تحرير ميناء الحديدة..مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني والذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ ماتبقى من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216. وقال رئيس الوزراء "على المليشيا الانقلابية تسليم السلاح والانسحاب من صنعاء و باقي المدن التي لازالوا يسيطرون عليها والالتزام بمرجعيات الحل والسلام لإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليمني بإنقلابهم على الدولة والشرعية في سبتمبر 2014". ووجه المجلس بسرعة تنفيذ قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز استتباب الأمن بصورة عامة ،كما دعا إلى استكمال ترقيم منتسبي قوات الحزام الأمني وصرف مرتباتهم. واستمع المجلس إلى تقرير من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لدراسة احتياجات كهرباء عدنوالمحافظات المجاورة ووضع حداً لأزمة المشتقات النفطية التي تحتاجها بصورة يومية محطات الكهرباء في عدن وباقي المحافظات الاخرى،واتخذ حيالها عدداً من القرارات على ان يتم بصورة شهرية شراء 30 الف طن من الديزل لصالح الكهرباء ،و24 الف طن من المازوت ،وتلتزم وزارة المالية والبنك المركزي بدفع القيمة شهرباً بالدولار الامريكي،لضمان عدم حدوث اختناقات جديدة، وتعتبر الكمية التي يتم شراؤها ملكا للكهرباء ولايحق لأي جهة التحكم فيها أو التصرف بها بأي حال من الأحوال . وقدم المجلس الشكر للمواطنين الذين سارعوا بالتسديد بصورة منتظمة في الفترة السابقة..داعياً المواطنيين المتأخرين إلى تسديد فواتير الكهرباء المتأخرة ويتم توريد قيمتها مباشرة إلى البنك المركزي اليمني . وحدد مجلس الوزراء مدة اسبوع يتم خلالها تحدد كمية الديزل، والمازوت المطلوبة لمحافظة حضرموت والمهرة وشبوة وبقية المحافظات الأخرى وتلتزم وزارة المالية وفروع شركة النفط بشراء الكميات المطلوبة لتصبح بعد ذلك ملكاً لفروع الكهرباء في هذه المحافظات،بنفس الآلية المتخذة في العاصمة المؤقتة عدن و(عبر مناقصات علنية وتنافسية)، ويمنع منعاً باتاً استخدام المشتقات النفطية المشتراه لغير الغرض المحدد لها وعلى وزارة الكهرباء تحديد آليات الإستخدام،ورفع تقارير تفصيلية توضح الكميات المستخدمة من المازوت والديزل والمستهدف من الطاقة المنتجة وتوفير الرقابة الدائمة لمنع التجاوز والمخالفة . والزم مجلس الوزراء مصافي عدن،وشركة النفط بطرح الكميات المطلوبة في مناقصات شفافة وعلنية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وبحضور ممثلي المالية والكهرباء عضوي اللجنة ،وتفتح مظاريفها لجنة مشتركة من شركتي المصافي والنفط بحضورهما، على ان تخصيص مجموعة خزانات في المنطقة الحرة وغيرها حيث توجد خزانات تتبع الدولة لتخزين المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء،وتشكل لجنة من وزارة الكهرباء لتحديد الاحتياجات الشهرية من الكهرباء والرفع بها اولاً بأول وبصورة دائمة إلى وزارة المالية لتسديدها . وشملت قرارات مجلس الوزراء تشكل لجنة من وزارتي المالية والنفط يصدر بها قرار من الوزيرين لتحديد الديون المستحقة لشركة عرب جولف على المصافي، وجدولة تسديدها على اقساط يتم الاتفاق عليها، وكذا الاستمرار في دفع مرتبات موظفي المصافي اولاً بأول دون تأخير ويمنع منعاً باتاً التوظيف في المصافي وشركة النفط،وتلزم وزارة النفط برفع تقريرين الأول عن المصافي والثاني عن منشأة حجيف ،والمنطقة الحرة لخزن المشتقات النفطية. وجه المجلس بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن لشهر ديسمبر مع الزام وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة والامانة العامة لمجلس الوزراء باجراء اصلاحات لتلاشي الاخطاء التي حدثت في الشهر الماضي. وأقر المجلس صرف مساعدات ولمرة واحدة لأسر الشهداء والجرحى وبناء على ذلك آحال توزيع المبلغ وتحديده إلى اللجنة المشكلة من فخامة رئيس الجمهورية والتي يرأسها نائب رئيس الجمهورية وعضوية آخرين. واطلع مجلس الوزراء على المشروع المقدم من محافظ محافظة الضالع بشأن رصف الشارع العالم بالضالع ووجه وزارة المالية بدفع (330،000000) ثلاثمائة وثلاثون مليون ريال لانجاز العمل على ان تتولي وزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية والسلطة المحلية تنفيذ المشروع. كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إعادة ترميم مباني جامعتي عدنوحضرموت والمباني التابعة للجامعتين ووجه وزارة المالية بصرف مبلغ (300،000،000) ثلاثمائة مليون ريال لجامعة عدن ،واعتماد مبلغ وقدرة (200،000،000) مائتي مليون ريال لجامعة حضرموت تصرف وفقاً للنظام وعلى ان تدفع وزارة المالية المبالغ المطلوبة على مرحلتين. واعتمد مجلس الوزراء مشروع اتفاقية التعاون بين وزراتي التعليم العالي والتعليم الفني في بلادنا مع وزارة التربية والتعليم في جمهورية الصين الشعبية وكذلك خطة العمل بين وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا ومصادر القوى البشرية في دولة المجر.
