قامت مؤسسة عدالة من خلال مبادرة اغاثة سجين التي تأسست منذ اعوام لخدمة السجناء ومعالجة اوضاعهم الحياتية والإنسانية والقانونية على يد الأستاذة المحامية وردة بن سميط رئيس مؤسسة عدالة للحقوق والحريات . وضمن إطار فعاليات المبادرة ورئيستها واهتمامها بالشأن الحقوقي قامت بزياره رسمية لمكتب النائب العام بناءً لطلب القاضي مهدي علي فصيع المشدلي رئيس النيابة رئيس شعبة السجون وقد كان ذلك اللقاء تتويجا لجملة من المتابعات والمراسلات خلال شهر يونيو2014 .
وتمت المقابلة يوم الاربعاء الموافق 9 يوليو2014م في مكتب النائب العام بأمانة العاصمة صنعاء بحضور الاستاذ عصام العريقي المحامي ..
وناقش اللقاء في اجواء من الحرص والمسئولية جملة من القضايا المرتبطة بأهم اهداف ومبادئ مبادرة إغاثة سجين حيث شملت : - القضايا الخاصة بوضع السجناء في السجن المركزي . - دور النائب العام كشريك لمبادرة إغاثة سجين في معالجة المشكلات والقضايا المرتبطة بالسجناء ذات العلاقة بمكتب النائب العام وفروع النيابة. - تناول اللقاء الاوضاع السيئة التي يعاني منها نزلاء السجن المركزي عدن والتي تفتقد للحماية القانونية . - تناول اللقاء ايضا" حالة السجناء والسجينات خلال الفترة السابقة وما تعرضوا له من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان التي تجاوزت الخروقات الى التهديد للحياة البشرية . - وبمسئولية وحرص شديدين تم الوقوف على الوضع العام لسجن ووضع الافراد السجناء الذين وصل بهم الحال الى ايذاء الذات من خلال التفكير بالانتحار شنقا" - وتم تناول حالات الإخلال بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول في القضاء ونظام السجون وبالذات استمرار تقييد حرية الإنسان في السجن بعد انتهاء الفترة المحددة في الحكم القضائي او الحجز الاحتياطي او التحفظي .. - تناول اللقاء حالة المعسرين بسبب مبالغ مالية زهيدة جداً ولا تستحق تقييد الحرية ..
وفي هذا اللقاء افاد القاضي مهدي بانه تم تشكيل لجنة عليا لنظر بأحوال السجون والسجناء براسة فضيلة القاضي عصام السماوي وتظم في عضويتها النائب العام والوزراء في الحكومة الحالية من ضمنهم وزيرة حقوق الانسان ووزير الداخلية والشئون الاجتماعية ووزير العدل ومكتب رئيسة الوزراء والشؤن القانونية ووزير الصحة .. حيث قاموا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية بناءً على نزول لجان لسجون خلال الفترة السابقة لمناقشة وضع السجون ولايزال التقرير قيد النظر امام رئيس الجمهورية والذي يشرح وضع السجون والقضايا الهامه المتعلقة بوضع السجناء في اليمن ..
مع العلم بان الدولة العام الماضي وفرت مبلغ 310 مليون ريال يمني ل 333 سجين معسر تم الافراج عنهم العام الماضي اما هذا العام لايزال الموضوع قيد النظر .. وما يتم الافراج عنهم هو من قبل رجال الاعمال وفاعلين الخير على مستوى الجمهورية .. كما قام بشرح وضع السجناء والاليات التي يتم من خلالها الافراج عن السجناء بعيدة عن الخلط و إتمام العقوبة المحددة شرعاً وقانوناً مع التأكد بعدم وجود قضايا اخرى او استئناف قد يكون مانع للإفراج وهذا ما يحدث اثناء البحث عن المعسرين ..
كما بحث اللقاء صعوبة التعامل مع الاجهزة الامنية وتباطؤا اعضاء النيابات الذي اصبح بالنسبة لهم تقييد الحرية بالشيء الهين وذلك من خلال عرقلة الافراج والهروب من المسئوليات وذلك يخلق فجوه كبيرة بين المواطن والجهات المسئولة عن تطبيق القانون .. حيث اتضح بان الضمير والاخلاق يعاني من الضعف فيما يخص النظرة الى الفقراء في هذا الوقت كما ان اوضاع البلد وحالة التسيب وغياب الرقابة الشديدة تودي الى فجوة عميقه ليست فقط بين المواطن ومنفذي القانون بل بين منفذي القانون ايضاً ومن يتراسهم من صناع القرار من هيئة رقابة وتفتيش والذي هم في الاساس بعيدا عن تطبيق القانون مما يجعل من مخالفات تجاوزت مطبقي القانون في امان من المحاسبة..
ولذلك مطلوب اليه حقيقية تساعد الانسان وتحمي حقوقه وبذات في المنشآت العقابية المقيدة للحرية .
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على العمل بروح الشركة وبتبادل المعلومات والخبرات وسيظل التواصل مستمر للعمل المستقبلي الهادف والمكرس لحماية حقوق الانسان ..
