فيما هدد الرئيس العراقي بحل البرلمان في حال عدم الاتفاق اليوم على المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، فقد دخلت القوى الشيعية في مباحثات ماراثونية تسابق فيها الزمن لاعلان مرشحها هذا، قبل انتهاء المدة الدستورية غدًا الاثنين، بينما سارع المالكي الى اجتماع مع رئيس البرلمان في محاولة أخيرة لاعتبار ائتلافه الكتلة الاكبر التي ترشح للمنصب. اجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي بمكتبه الرسمي صباح اليوم مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حيث بحثا آخر التطورات الأمنية والسياسية والتأكيد على ضرورة التزام السياقات الدستورية وما حددته من مدد لمراحل العملية الدستورية لاسيما تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتأليف الحكومة. وشدد الجبوري بحسب بيان لمكتبه الصحافي تسلمته "إيلاف" على "ضرورة تضافر جميع جهود الكتل السياسية والتقارب في ما بينها من اجل اخراج البلد من المأزق الخطير الذي يمر به".
ومنذ صباح اليوم تعقد قيادات وممثلو جميع كتل ومكونات التحالف الوطني الشيعي اجتماعًا مشتركًا مع قيادات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في مبنى رئاسة الوزراء . ويناقش المجتمعون امكانية الخروج باتفاق نهائي لحسم تسمية مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الحكومة المقبلة. وتشير مصادر التحالف الى أن هناك خمسة اسماء مطروحة للنقاش منهم، اضافة الى المالكي، كل من: ابراهيم الجعفري رئيس التحالف واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني وحسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وحيدر العبادي القيادي بحزب الدعوة بزعامة المالكي.
ويسعى قادة التحالف الوطني الى اعلان مرشحهم لرئاسة الحكومة في الساعات المقبلة والالتزام بالتوقيتات الدستورية "المنصوص عليها في هذا الخصوص. وبالتوازي مع ذلك تجري اطراف في التحالف حوارات جانبية مكثفة بهدف الوصول الى تقديم مرشح لرئاسة الحكومة، حيث يختلف التحالف مع دولة القانون في تفسير الكتلة الاكبر التي لها الحق في تقديم مرشحها.
ومن جهته، هدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم الكتل السياسية بأنه سيحل مجلس النواب في حال لم يتم تقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة اليوم . ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء عن مصدر وصفته بالسياسي المطلع قوله إن معصوم قد شدد على ضرورة أن يتم تقديم مرشح من التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء وإلا سيقوم بحل مجلس النواب، حسب صلاحيته الدستورية .
وسيقود حل البرلمان، في ما اذا تم، الى اعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد التي ستدخل وقتها في فراغ دستوري، وسط انهيار للاوضاع الامنية في البلاد التي تواجه تمدد تنظيم "داعش" وسيطرته على مدن وبلدات عراقية عدة.
وكان الرئيس معصوم قرر الخميس الماضي تأجيل تكليف مرشح الكتلة الاكبر وتسميتها الى يوم غد الاثنين في محاولة لمنح اطراف التحالف الشيعي فرصة للوصول الى اتفاق حول المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
والجمعة الماضي وخلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوببغداد) وجه الخطيب عبد المهدي الكربلائي معتمد مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني انتقادات لاستمرار السياسيين في التنازع والاختلاف على منصب رئيس الحكومة معتبراً أن "الاصرار على التشبث بالمنصب يمثل خطأ فظيعًا يجب أن يتجنبه من يشعر بالمسؤولية أمام شعبه"، في اشارة الى اصرار رئيس الحكومة نوري المالكي على الحصول على ولاية ثالثة في منصبه الحالي.
يذكر أن المالكي يعتمد في مطالبته بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي وحصلت كتلته فيها على 91 مقعداً برلمانيًا، في حين يرى التحالف الشيعي الذي تنضوي في إطاره كتلته أن اختيار المرشح يجب أن يكون من داخل التحالف وليس حصراً بكتلة المالكي. وهذا التباين هو محور الخلاف الحالي داخل هذا التحالف الذي يضم، فضلاً عن المالكي، التيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة تنظيم العراق، إضافة الى كتلة الفضيلة الاسلامية.
