م يشفع لليمن ما بعد الثورة الإقبال الكثيف في التصويت الذي تجاوز 60 في المائة، ولم ينه ذلك حكم علي عبد الله صالح الذي تجاوز الثلاثة عقود، لكنه لم يخرج من المشهد إلا ليدخله من جديد وعبر اللعب بمكونات القوى السياسية التي تدرك حجمه وحجم سلطته اللامحدود مع حزب سياسي يتسيّد مناطق اليمن، وهو ما جعل أنصاره يطلقون عليه لقب «الزعيم» في محاولة لبعثه من جديد وإرغامه على الجلوس مجددًا على سدة الحكم في اليمن عبر شخصيات كثيرة يتم تلميعها منذ إخفاق الحكومة اليمنية في ما بعد الثورة في إدارة شؤون البلاد. لم يحدث الانتقال السلمي لليمن، وإنما بدأت، منذ انسحاب علي عبد الله صالح منحنيًا لعاصفة الثورة واليمن الجديد، لعبة إفشال المبادرة الخليجية، ثم إفشال أداء الحكومة رغم أن هادي ينتمي إلى نظام صالح القديم. عودة صالح إلى المشهد الآن وشيكة، ويبدو أنه برافعة الخوف من سقوط اليمن في فخ «القاعدة» وفي ظل رحيل «الإصلاح» و«الإخوان» منه، وفي ظل انحياز مجموعة من النخب السياسية التي لديها متلازمة ترحيل مشكلاتها للخليج، والسعودية تحديدا، إلى مواقف الحوثي سياسيا، والتي بدت، قبل «مسرحية» احتلال اليمن التي يؤديها بشكل مخزٍ وبشع، مواقف ناضجة جدا تجعله أقرب للتفاوض في ظل المناخ العام تجاه الإسلام السياسي السنّي بقيادة «الإخوان»، وهو ما قرأه صالح بذكاء، وتخلى عن حليف الأمس الذي جلب له الوحدة والسلطة، ليتحالف مع عدو الأمس الذي بدا في أفضل أحواله مستغلا سنوات من الإهمال التي أتاحت له التمدد وجمع الحشود والفرز على مصطبة الطائفية. دولة ما بعد الثورة وإن لم تأخذ فرصتها، فإنها لم تقدم ما يشفع لها على كل المستويات.. حصلت على شرعية داخلية وخارجية، لكنها أخفقت في تجنب «حفر» صالح، وأبرزها إعادة النظر في عدالة قضية الجنوب والشعور العام بالإهمال المستمر منذ السبعينات بسبب مركزية صنعاء، وبالطبع لا تملك السلطة الجديدة قوة النظام السابق في التعامل مع الملف على طريقة «العصا والجزرة» التي استخدمها صالح. الحلول الأمنية، ويا للمفارقة، لا تنجح في أكثر دولة يمتلك مواطنوها كميات ضخمة من السلاح؛ 7 قطع للفرد، عدا أن القوات المسلحة لا تعترف بمرجعية الدولة، وإنما هي أقرب إلى الميليشيات المدفوعة الثمن، إضافة إلى أن القطاع الأعرض يدين لصالح الذي يعتبره أفراد الحرس الجمهوري للآن زعيمًا لهم، وهناك تسريبات كثيرة عن خلع الجنود من الحرس الجمهوري بزاتهم العسكرية بمجرد وصول الحوثيين إلى المناطق، وهو ما يشبه إعادة الانتشار في اليمن لتثبيت الوضع السياسي الجديد، مستغلة شبكة حزب المؤتمر العريضة في اليمن التي لا تزال تدين لنظام صالح بالولاء. اليمن لم يعرف ربيع «المرحلة الانتقالية»؛ فذهاب علي عبد الله صالح الشكلي أوحى بذلك، وحتى ثعابينه التي يترصدها الجميع على اعتبار أنها وراء ما يحدث، لم يكن لها أن تكون بهذه القوة والانتشار لولا وجود خطة للتخلص من «الإخوان» ومرحلة ما بعد الثورة وإفشال المبادرة الخليجية، وساهم في تضخم ذلك، النجاحات للقفز على نتائج ما بعد الربيع العربي في ليبيا ومصر. لا شك أن الرئيس هادي، مع كل التقدير، لم يكن إلا «كرزاي» اليمن، ولكن بطريقة أكثر تعقيدا ساهمت في تأزيم البلاد وتحويلها إلى دويلات صغيرة تتحكم فيها سلطات متعددة؛ القبيلة والأصولية والميليشيات ذات الولاء المزدوج. اليمن بهذه التركيبة عبء على أي سلطة سياسية جديدة تحاول الإبقاء على يمن موحد ومستقر. الأزمة لا تتوقف عند بقاء النظام السابق المهيمن والمسيطر ليس على طريقة «الدولة العميقة»، وإنما الحزب المتجذر الممسك بمفاصل الحياة السياسية. أحد الأخطاء الكبرى الآن هو عدم فهم تركيبة اليمن السياسية وتناقضات العلاقة بين أطرافها الفاعلة. يجب عدم إغفال أن الحوثيين أداة طيّعة لنظام صالح كما كان «الإصلاح»، وكما هي حال أقطاب حكومة ما بعد الثورة، وحتى محاولات تشجيع الاستقلال الذاتي للجنوب، وفي مناطق الحوثيين، تعني تفتيت ما تبقى من رمزية الوحدة، وأيضا تشجيع دويلات أخرى تستيقظ من التاريخ لتحاول أن تفكر في التهام جزء من كعكة الفوضى الصامتة في اليمن. نموذج دولة المصالحة أيضا يبدو صعب المنال في اليمن؛ فنموذج كهذا يفترض حدا أدنى من التوافق على شكل اليمن، وحدا أدنى من الرؤية السياسية المدنية ولو بشعارات دينية، وتلك الشعارات ستكون أزمة كبيرة إذا ما أخذنا قوة الحوثيين المتزايدة يوما بعد يوم، التي تصعب، كلما تقوت شوكتهم في الحكم الذاتي، من العودة إلى أحضان الدولة. أزمة اليمن الحقيقية هي بقاء العلاقات المنظمة للسلطات فيها بين صالح وحزبه المكون الأقوى، وبين القبائل والحكومة المركزية الضعيفة، وهذا الكلام ليس سرًا، بل يمكن مطالعة عشرات المقالات حول الانتهازية السياسية والابتزاز من قبل الأطراف القوية في اليمن، لكن هذا النقد لا يلغي الواقع على الأرض من قدرة هذه القوى على التأثير. بقاء هذا النوع من العلاقات هو بسبب قوة السلطة والحماية التي يتم توفيرها من قبل الخارجين على السلطة المركزية، والأهم بسبب قدرة «الخوارج السياسيين» على تأمين مستلزمات العيش البسيطة في المناطق التابعة لنفوذهم، فترهيب أشخاص مهددين بالجوع والفقر ونقص المياه وانقطاع الخدمات الأساسية، لا يمنحك شرعية سياسية، وإنما صمتًا قد يطول، لكنه سيخلف أزمات قد تستمر لعقود.
