ضمن فعاليات مشروع " كن فاعلاً ضد الفساد " والذي تنفذه مؤسسة شباب شفافية وبناء برعاية كريمة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد عقدت يوم الاحد بالعاصمة جلسة الاستماع والمناقشة تحت عنوان مكافحة الفساد في اليمن " الواقع والتحديات" حيث وتم افتتاح الجلسة بكلمة ترحيبية القاها أ/ أكرم الشوافي – رئيس مؤسسة شباب شفافية وبناء رحب فيها بالحضور وأكد فيها على تعزيز الدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد كشريك استراتيجي ومكمل لمنظومة متكاملة لمكافحة الفساد.
وضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز فيم النزاهة والشفافية وترسيخ ثقافة مجتمعية تنبذ الفساد والفاسدين ، والعمل على خلق رأي عام ضاغط على صناع القرار لتفعيل ودعم الهيئة العليا في معركتها ضد الفساد وكذلك تفعيل تقارير الأجهزة الرقابية التي تعتبر الخطوة الأولى في محاربة الفساد.
حيث أكد بأن جلسة اليوم ماهي إلا محطة أخرى للإسهام في بناء دولة المؤسسات النزيهة والشفافة في خدمة المواطن وتطلعاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
بعد ذلك تم الاستماع لكلمة برنامج استجابة – اليمن ألقتها أ/ إيلي فالنتاين – مدير البرنامج الذي أكدت بدورها على أن مثل هذه المبادرات تعتبر الخطوة الأولى في مكافحة الفساد ، والأكثر أهمية بأن القائمين عليها من فئة الشباب وهذا ما يعزز من ثقافة مكافحة الفساد لدى الأجيال القادمة.
بعد ذلك تم تدشين النقاش في الجلسة والذي أدارها ويسرها الأستاذ/ محمد العبسي والأستاذ/ عبد الرحمن الزبيب والتي تم فيها الاستماع عن دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد حيث قام باستعراضها رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الثلاثة في اليمن القاضي / أفراح بادويلان – رئيس الهيئة الوطنية العليا للفساد – والأستاذ / محمد درهم وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و القاضي / عبدالرزاق الأكحلي – عضو الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات) في ثلاثة محاور رئيسية كالتالي : المحور الأول: دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وفقاً لمخرجات الحوار الوطني المحور الثاني: آلية التنسيق والتنظيم بين مهام واختصاصات الأجهزة الرقابية لمكافحة المحور الثالث: إصلاح وتطوير المنظومة التشريعية للأجهزة الرقابية والقوانين ذات الصلة بعملها.
وتم إفساح المجال للمشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقانونيين والمحامين والقضاة والإعلاميين والناشطين من الشباب الحاضرين جلسة الاستماع للمناقشة حول أوجه القصور في أعمال الأجهزة الرقابية ومقترحات الحلول والمعالجة لذلك.
وكانت أهم أوجه القصور الذي ناقشه المشاركين هو في نقاط رئيسية متمثلة في : 1. إزالة وإلغاء القيود القانونية للأجهزة الرقابية والمتمثل بشكل رئيسي في قانون إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا والقوانين والاتفاقات المحصنة لأعمال الفاسدين والمفترض أن يتم إلغاء ذلك القانون تنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي نص على إلغاءه.
2. أهمية تنفيذ وإعمال الشفافية في أعمال الأجهزة الرقابية وأن يتم نشر نتائج أعمالها وإتاحتها للعامة وبما يؤدي الى تشكيل رأي عام ضاغط لتنفيذ تلك التقارير وتقديم مرتكبي الفساد للمحاكمة العادلة بإجراءات مستعجلة وبما يؤدي الى تحقيق الردع العام والخاص بالإضافة الى أهمية شفافية عمل الأجهزة الرقابية في تقييم عملها وإزالة القصور والعقبات من طريقها.
3. التقييم لعمل الأجهزة الرقابية بحيث يتم إعداد ونشر خطة عمل مزمنة لعمل أجهزة الرقابة وفي نهاية العام يتم إصدار ونشر تقرير ختامي لعملها بما تم تنفيذه وبما لم يتم ومبررات وأسباب ذلك وبما يؤدي الى تحقيق الرقابة المجتمعية على أجهزة الرقابة لتفعيل عملها في مكافحة الفساد وإزالة أي عوارض فساد في أجهزة الرقابة ، بالإضافة الى أهمية وجود آلية وجهة رقابة وتقييم لعمل الأجهزة الرقابية وبما يؤدي الى تحصين الأجهزة الرقابية من الفساد ففاقد الشيء لا يعطيه.
4. إعادة النظر في المنظومة التشريعية للأجهزة الرقابية والقوانين والتشريعات ذات الصلة بها أو بعملها وبما يزيل التعارض بين اختصاصات ومهام الأجهزة الرقابية ويحقق التعاون والتنسيق بينها لتتكاتف الجهود في مكافحة الفساد بالإضافة الى إزالة التعارض بين القوانين ذات الصلة بعمل أجهزة الرقابة وجرائم الفساد.
5. إعادة النظر في تبعية الأجهزة الرقابية لرئاسة الجمهورية وبما يعزز من استقلالها الكامل ويمنع أي تدخل في أعمالها .
6. أهمية تكاتف الجهود لتفعيل الوقاية والحماية من الفساد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جرائم الفساد قبل تنفيذها وليس فقط العمل على مكافحته بعد التنفيذ.
7. تعزيز الشراكة بين أجهزة الرقابة وبين منظمات المجتمع المدني وسائل الأعلام لمكافحة الفساد
8. تفعيل مخرجات الحوار الوطني ذات الصلة بمكافحة الفساد .
كما تم مناقشة دور السلطة القضائية ممثلة في محاكم ونيابات الأموال العامة في مكافحة الفساد باعتبارها جزء هام في مكافحة الفساد باعتبار أن جميع مخرجات ونتائج أعمال الأجهزة الرقابية في النهاية تصب في أحضان السلطة القضائية للتحقيق القضائي والمحاكمة وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها في جرائم مكافحة الفساد ليتحقق مكافحة الفساد على ارض الواقع ويلامس المجتمع تحقيق ذلك على ارض الواقع ولن يتم ذلك إلا بإصلاح وتعزيز منظومة مكافحة الفساد متمثلة في الأجهزة الرقابية وأجهزة السلطة القضائية والتشريعات ذات الصلة بجرائم الفساد.
الجدير بالذكر أن مؤسسة شباب شفافية وبناء هي مؤسسة غير حكومية مستقلة وغير هادفة للربح تعمل من أجل تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. كما أنها عضو شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي(انسا) .
