كشفت مصادر يمنية مطلعة عن تحرك تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، مساء السبت، من محافظة الحديدة سالكة الطريق البحري "الخط الساحلي" متجهة إلى محافظة عدنجنوب البلاد. وأوضحت المصادر أن الحوثيين الذين يسيطرون على محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر منذ أواخر سبتمبر من العام المنصرم قاموا بتحريك قوات عسكرية كبيرة عبر الطريق الساحلي الذي يمتد جنوباً حتى عدن. وبحسب المصادر فإن قوات عسكرية كانت قد تحركت من محافظة تعز باتجاه منطقة "الراهدة" على الحدود مع محافظة لحج وقامت بنشر أكثر من 120 مسلحاً حوثياً واستحداث عدد من النقاط على الطريق الواصل بين محافظتي تعز - لحج. ويأتي ذلك فيما أعلنت ما تسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين حالة التعبئة العامة للتصدي لما وصفته ب"الأخطار الأمنية المحدقة بالبلاد، من قبل تنظيم القاعدة وداعش". وأصدرت اللجنة بذلك قراراً، كلفت فيه اللجنة الأمنية العليا التي تأتمر بأمرها للقيام بمهامها في القوات المسلحة وقوات الأمن للاضطلاع بواجبها في التصدي للأعمال الإجرامية الموجهة ضد الوطن ومواطنيه من قبل "القاعدة" و"داعش". ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن تعمل وزارة المالية على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وما تقتضيه طبيعة المهمة الموكلة إليها. وفي أول رد فعل على إعلان الحوثيين التعبئة العامة، أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه إعلان حركة أنصار الله (الحوثيين) الحرب الشاملة ضد الجنوب، ونقل الموقع الإلكتروني للحزب الاشتراكي عن الناطق الرسمي للحزب علي الصراري قوله إن ما أعلنته لجنة الحوثيين هو إعلان شن الحرب. وأضاف الصراري: "إن تحالف علي صالح والحوثيين هو من يضع يده على القوات المسلحة والأمن ويوجهها إلى أهداف تضر بمصلحة البلاد". ووصف الصراري هذا التصرف من قبل الحوثيين بغير المسؤول ويضر بمستقبل البلاد و"يتجاوز حوار القوى السياسية التي تعمل على بحث الحلول للخروج من الأزمة الراهنة". وأكد أن هذا التصرف دعوة باتجاه أن تذهب الأمور إلى الحرب الأهلية وخلق أزمات جديدة وتعميقها، موضحاً أن الحزب الاشتراكي يرفض هذه الدعوة بالمطلق. وشدد الصراري على أن الادعاءات التي طرحوها لا تبرر هذه الدعوة وأن مجابهة الإرهاب لا تتطلبها هذه التعبئة. ونوه القيادي الاشتراكي إلى أن هذه الدعوة هي موجهة في الأساس ضد أبناء الجنوب وتحميلهم تبعات العناصر الإرهابية التي تعمل بتناغم كبير مع الجماعات العسكرية الخاضعة لنفوذ علي عبدالله صالح.
