في عملية حسابية بسيطة يحصل بيان الدكتور خالد بحاح المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرافض لقرار إقالته من منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على كمية تصويت أعلى مما حصل عليه بيانه المستسلم المسالم الذي سبق بيان الرفض الاخير بيوم واحد على ما اعتقد ؛ الملاحظ ان البيان الاول الذي اوحى للناس انه متقبل لقرار التنحية قد تحصل على معجبين بعدد 6472 حتى لحظة كتابة هذا المقال وحصل على مشاركات بعدد 638 ؛ مع العلم أن المشاركات هي الوجه الآخر للإعجاب بصورته القصوى التي تعني الزيادة في الإعجاب بتبني مضمون المنشور والدعاية له عبر تحديث حالة المعجب بالمنشور المشيك باعجاب الناشر ؛ في الوقت الذي تحصل بيان الرفض على معجبين بعدد 6760 ؛ حتى لحظة كتابة هذا المقال وعدد مشاركات بلغت 2113 ؛ اي أن قرار التمرد يتفوق بفارق 284 صوت ؛ وهذا يعني أن الناس تريد تمرد بحاح .. بحاح المتمرد هو ما يريده الدستور والقانون كذلك ؛ حيث ان بيان نائب الرئيس المتضمن تمرده على قرار التنحية قد تحصل في تناوله تفصيلية سردت مؤسسات هذا الرفض بصحيح التأسيس المتوافق مع المراجع الدستورية النافذة خصوصا في دستور الجمهورية اليمنية ، ونصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تعتبر في عرف القانون الدستوري في درجة الإعلان الدستوري المؤقت .. ان شمول القرار الدولي رقم 2216 لمفردة الحكومة الشرعية وجريان العرف القانوني على إطلاق تسمية الحكومة على مجلس الوزراء الحائز على مصادقة النواب ، وحيث أن خالد بحاح يعتبر بمنطوق القرار الدولي رئيسا للحكومة الشرعية ؛ وكان بيانه للناس المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي يتضمن سرد المراجعات القانونية والسياسية التي تؤكد عدم قابليته للعزل ؛ خصوصاً ؛ بسبب استحالة التوفر على الترتيبات الدستورية المقررة للحصول على حكومة جديدة تنجح في استكمال شرعيتها الدستورية بالمثول أمام البرلمان وعرض برنامجها على نواب الشعب ثم الحصول على ثقة النواب وفقا للنصاب المقرر في مواد الدستور ؛ لتلك الاستحالة نستطيع القول أن حكومة بحاح هي الحكومة الوحيدة المتاحة للشعب حتى تتوقف الحرب وتعود الحياة الدستورية للبلد من بوابة مجلس النواب ؛ لذلك فإننا نستطيع الزعم الدستور اليمني ينحاز الى تمرد بحاح .. كما ان العملية السياسية التوافقية التي أسست لمنطلق جديد في صناعة توجهات السياسة في الدولة وكانت ثمرة للعمل بنصوص المبادرة الخليجية واتفاقية السلم والشراكة هذه العملية هي من ولدت حكومة خالد بحاح وكانت الشكل الاخير المتحلي بشروط توافق سياسي مقبول ؛ لذلك تعتبر حكومة بحاح هي آخر الأعمال السيادية المحصنة بتوافق يستعصى أن يتكرر في اي حكومة تستبدل حكومة بحاح ؛ لذلك يتضح ان العملية السياسية التوافقية في اليمن تدعم تمرد بحاح .. حينما تشك تقارير في مسئولية مدير مكتب رئيس الجمهورية بمشروعه المشبوه في تأسيس شركة بجنسية ماليزية يستهدف منها أن يكوش على أموال الأعمار ؛ حينما يكون المطلوب هو إزالة بحاح لكي تسرق أموال الشعب وتأتي المعلومات بأن نائب الرئيس تصدى للعملية فتجازى بغضب الباب العالي الذي اعتدنا منه أن يغضب في الاتجاه العكسي ؛ حينما يغضب لغلام معاشيق من سبق وغضب دفاعا عن ادواته المتهمة بسرقة ما يربو عن مائة مليون ريال سعودي كانت مخصصة لدمج المقاومة في الجيش ؛ فإن المطلوب هو أن يعلم الجميع أن إزالة بحاح هي امتداد لهذا الغضب في مصلحة الفساد ؛ الغاضب للمفسدين سيغضب في وجه العوائق الموضوعة في طريق سرقة أموال الأعمار ؛ فاقالة بحاح إذن هي البركان الغاضب المتدفق على أملاك الناس وحقوقهم في مفترض دولة مؤتمنة على المال العام والحق العام وعلى الأمن العام والسكينة العامة والنظام العام وعل اضطراد العمل في مؤسسات الشعب المنوط بها تثبيت دعائم الحكم .. حينما يقول كاتب مرموق أن إقالة بحاح تأتي ترجمانا لحساسية دنبوعية من الشراكة في العمل الحكومي مع المسئولين الشرفاء ، وتأتي ترجمانا لنظرية صالح في اتقاء توفر دائرة الحكم على موظف شريف قد يضع عراقيل في طريق الإفساد بفرض اساليب عمل حكومي شفاف على غرار الحوكمة وقوننة العمل الحكومي وضبط الإنفاق العام وتقييد التصرف في المال العام ؛ حينما يتكرر بتصرف هادي تصرف الرئيس السابق علي عبدالله صالح مع رئيس الحكومة الاسبق الدكتور فرج بن غانم ، ونكون مسئولين أمام الله في التفرج على تكرار مأساوي آخر نكون شهود زور فيه ، وسلبيين إلى درجة التفرج على إقصاءنا من فرصة النجاة التي سلبت منا بنكبة استقالة الدكتور فرج بن غانم .. حينما تكون الأمور كذلك فإن الدفاع عن تمرد بحاح هو دفاع عن أنفسنا وعن حياتنا وعن لقمة عيشنا وعن مستقبلنا وعن عدن ومستقبل عدن من هذا الورم الرئاسي الموشك أن تتسرطن به اسهمنا في مستقبل افضل ؛ وهنا لا أقول بأن الشعب يريد تمرد بحاح بل اقول ان الشعب بحاجة ماسة إلى بحاح المتمرد على منظومة الفساد المنذرة بكارثة تجرفنا إلى ما وراء المعقول .. حينما يتصدر بحاح لمهمة تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة ويخرج رئيس الجمهورية عشية تنفيذ العملية في رحلة علاج هي عنوان لتهرب المسئول الاول عن رعيته وعن أمن رعيته ، ويعلن في الدوحة عن تبرأ ضمني من هذه الحرب التي يراها تأتي في موعد لا يتحقق بالمرة فيراها بحسب التصريحات في مرتبة تتلو الترتيب الذي يتصدر بالحرب الجارية والتي يرى مراقبون أنها قد تمتد لسنوات وعقود ؛ حينما تتناسق عملية أمنية يقودها رئيس الوزراء بعمليات عسكرية وقصف جوي تنفذه قوات التحالف ، وتشيع التسريبات بالتوازي مع العمليات بأن جهاز الرئاسة بكامل طاقمه يعمل مخبر ضد العملية ويسرب اسرار السلطات ، حينما يتناسق عمل التحالف العربي بالقصف مع الجهود الميدانية التي يقودها بحاح ؛ وعشية هروب الرئيس هادي ؛ فإن ذلك يومئ بدلالة خفية أن التحالف العربي يريد تمرد بحاح .. حينما يصر فريق الشرعية على أن يتقدم خطوات الذهاب إلى مفاوضات التسوية مع تحالف صالح والحوثي إجراءات حسن نية كانت تقصد بحسب تكتيكات فريق الشرعية أن يقوم الحوثيون بالإفراج عن شقيق رئيس الجمهورية المعتقل اللواء ناصر منصور هادي ؛ وحينما يقوم رئيس الجمهورية بإجراءات سيئة النية بحجم تغيير معالم الحكومة الشرعية التي كانت احداثياتها قبل قرار التغيير محطة من محطات توقعات وتصورات فريق الحوثي وصالح لشكل بنود التسوية على مستوى الفقرة المتعلقة بعودة الحكومة الشرعية للعمل في العاصمة صنعاء وفقا للقرار 2216 .. حينما يقوم فريق الشرعية الدستورية بإجراءات يتفق الجميع على أنها سيئة المغزى لا بل يتبجحون بأنها من بقايا الحكمة في رأس الرئيس هادي ؛ فهنا ؛ ينبغي ألا ينتقد الرئيس بسبب تلك الإجراءات مع أنها تحمل مخاطر ام تتسبب في إفساد جهود دولية عالية المستوى لإحلال السلام في اليمن .. حينما تكون الأطراف على بعد أيام من جولة مفاوضات تعد الفاصلة بمستقبل اليمن عبر التاريخ فإن القيام بتغيير معالم المستقبل بتغيير قطع محورية في تصورات وتوقعات الأطراف لشكل التسوية المستخرجة من المعطيات الواقعية القريبة من ساعة الصفر ؛ حينما تقوم بهكذا تصرف؛ فإنك حينها وبتوصيف دقيق لمؤدى تصرفك وفقا لمبادئ التفاوض انطلاقا من مبدأ حسن النية؛ أنت هكذا تنتهك هذا المبدأ وتستبق النتائج بافشال مستبق وبإجراء قادر وحده أن تتحقق به عراقيل حقيقية قد تجعل جهود التسوية في مهب الريح ؛ أنت هنا ترتقي بما فعلت إلى درجة الحيلولة دون حصول المأمول من مباحثات الكويت المزمع في منتصف أبريل الجاري وهكذا تتسق افاعيلك مع مواد العمل الفعلي الذي تتوفر به أعمال العرقلة لجهود تطبيق القرار الدولي رقم 2216 .. لذلك فإن آخر ما تريده المنظومة الدولية الراعية لإطلاق عملية السلام في اليمن هو شيء من هذه التصرفات غير المسئولة التي تعيد الشكوك إلى مؤسسة الشرعية المقصودة والمسماة في الفقرة ( ) من القرار الدولي رقم 2216 .. فجلس الأمن إذن يريد بحاح المتمرد لأنه يريد التسوية بنفس مركبات الأزمة التي يشكل خالد بحاح جزءا استراتيجيا من فكرتها لأنه بكل بساطة أصبح مرتكزا أساس في مقتضى إعادة الاوضاع بالقرار الدولي وعبر التسوية الى الحال الذي يسبق أحداث يوم التاسع عشر من يناير 2015م .. التناسق الطبيعي لترابط أفكار القرار 2216 تتطلب أن تظل الاوضاع المأزومة بنفس تموضعها حتى يكون لتطبيق القرار الدولي محلا يتطابق فيها الزام للقرار بالحالتين السياسيتين التي يشكل الفارق بينهما قبل التنفيذ وبعد التنفيذ .. لقد أصبح نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد محفوظ ذا صفة وصاحب شأن في الخصومة اليمنية التي تكللت بالقرار 2216 الفاصل في النزاع اليمني بأطرافه المتحققة والموجودة لحظة التخاصم إلى مجلس الأمن الدولي ؛ وبعد صدور القرار يصبح خالد بحاح محكوم له وصاحب حق ثابت في مؤدى القرار الدولي ويصبح أي عمل يتناول هذه الحقيقة بالتغيير عملا غير مشروع ويرتفع في توصيفه إلى درجة التزييف السياسي الذي يهدف إلى المساس بحق مكتسب وجد بموجب القرار الدولي رقم 2216 .
