اصدرت وزارة الشباب والرياضة بلاغا تحذيريا بشان التصرف بأموال صندوق رعاية النشء والشباب المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي ، حملت فيه القائمين على الصندوق مسئولية التصرف بأموال الصندوق، وما تتعرض له على يد اناس لا يملكون الشرعية، وليس لهم اي صفة قانونية بالصندوق. وعبر البيان عن رفض الوزارة الشرعية استخدام اموال ومخصصات الاندية الرياضة لأغراض سياسية رخيصة تمس لحمة الجسد الرياضي اليمني وتتعارض مع الميثاق الاولمبي.
واعتبر البيان مخصصات الاندية المعتمدة من الصندوق ضمن الميزانية السنوية حقوق مكتسبة للأندية لا يجوز لأي جهة او شخص التعرض لها او المزايدة والابتزاز في صرفها، لأنها مقرة في ميزانية الصندوق ويجب ان يتم توريدها الى حسابات الاندية مباشرة في البنوك مثلها مثل الرواتب الشهرية للموظفين المصروفة من البنك المركزي اليمني.
وجاء في نص البيان ما يلي :
" بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ تحذيري............
تعلن وزارة الشباب والرياضة الممثلة للشرعية في حكومة الجمهورية اليمنية رفضها المطلق للأسلوب الانتقائي المجحف المتبع في صرف مخصصات الاندية الرياضية للعام 2016م، المعتمدة لها في ميزانية صندوق النشء والشباب المسيطر عليه من قبل الانقلابيين في صنعاء وتود التأكيد على التالي:
- ان مجلس ادرة الصندوق اعتمد في ميزانيته لعام 2015م ، في بند مخصصات دعم الأنبه الرياضية في الجمهورية مبلغ ( 670مليون ريال) ولكن تم حرمانها من ذلك، وتفاجأت الأندية الرياضية باعتماد (162مليون ريال فقط) لعام 2016م منها ما اعلن عن اعتزامهم صرفه في المرحلة الاولى (48.473.597 ريال)، ليبلغ المبلغ المستقطع (508مليون ريال) من ما تم اعتماده رسميا.
- ان المخصصات حق قانوني مكتسب مثله مثل المرتبات الشهرية للجهاز الاداري للدولة ويجب ان يتم توريدها الى حسابات الاندية في البنوك كما تنص عليه لوائح الصندوق.
- ان الجهة التي تصدت لمسالة التصرف وصرف المخصصات في السنة الحالية 2016م جهة غير شرعية وغير ذي صفة في الوزارة وادارة الصندوق وان مسئولية صرف أموال الرياضة بشكل مخالف للقانون تتحملها الادارة التنفيذية للصندوق ممثلة بالمدير التنفيذي.
- ان استثناء العدد الاكبر ( 250 ناد) من الاندية اليمنية، وظلم الاندية الاخرى بالتخفيض، يمثل خرقا واضحا للأسس التي قام عليها الصندوق، وذلك تصرف يحاسب عليه من قام به امام الجهات الرقابية والقانونية. - ان المخصصات التي يتم الحديث عن صرفها الان هي في الاساس تعويض للأندية التي سيرت نشاطها وقدمت اموالا خاصة بها خلال المدة الماضية ولا يجوز حرمان اي نادي من حقه المكتسب، وهو اساسا دين له على الصندوق.
- ان استخدام المخصصات المستحقة بطريقة غير لائقة، ودعوة ممثلي الاندية الرياضية الى صنعاء يعتبر استغلال سياسي رخيص، ويعتبر اقحام فاضح للسياسة في الجانب الرياضي وهذا يتنافى مع الميثاق الاولمبي الدولي.
وعليه ..
فان الوزارة تحمل كل المشاركين في التصرف العبثي بأموال الشباب والرياضة المسئولية القانونية كاملة، وتدعو الرياضيين في مكاتب الشباب بالمحافظات والاتحادات والاندية الرياضة للتصدي لهذه الممارسات التي تمس بوحدة الجسد الرياضي اليمني، وتساهم في شق الصف الذي حافظ على لحمته رغم كل المآسي التي شهدها الوطن.
هذا والله من وراء القصد .. صادر عن الادارة العامة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة 5 مايو 2016م / عدن ".
