بما ان كهرباء العاصمة الجنوبية عدن قد تعرضت طاقتها الانتاجية للنهب والسلب منذ فرض الوحدة اليمنية بالقوة العسكرية في صيف العام الف وتسعمائة واربعة وتسعين ، حيث قام نظام صنعاء بنقل التيار من المحطة الكهرو حرارية بمنطقة الحسوة الى العاصمة الشمالية صنعاء عبر وحدة تحكم مركزية بتوزيع الطاقة الكهربائية وتقسيم العاصمة عدن الى مناطق للخدمات التيار الكهربائي وعلى هذا الأساس تم التوظيف مركزيا من صنعاء لطواقم تلك المناطق ابتداء من مدير المنطقة الى حارس بوابة المنطقة وفي ضل هذه السياسة الصنعانية تم تدمير محطة الكهرو حرارية ببيع اجزاء تشغيلية وتخفيض طاقتها الانتاجية من (150) ميحاوات الى (50) ميجاوات حتى بلغت الى حالة عجز تام والقيام بتغطية العجز بشراء وحدات طاقة من شركة جريكو التابعة لنافذين شماليين وتحكم بادارة كهرباء عدن وفرض آفة الفساد لتنخر جسدها بادارة حجيف وجميع مناطقها بمديريات العاصمة عدن واصبحت الطاقة الكهربائية بعدن تعتمد اعتماد رئيسي على مادة الديزل التي يتم توريدها عبر موالين لعفاش مع مرتبة الشرف بالولاء وفرض واقع فساد طاقمها بالعقاب الجماعي لسكان عدن ثلاث ساعات لاصي وثلاث طافي . اذن فان سكان العاصمة عدن ينتظروا المامول من المحافظ عيدروس الزبيدي بمعالجة الخلل وانهاء ازمة سياسة (لصي طفي ) الممارسة عليهم بالعقاب الجماعي الذي قد يخرج عن السيطرة خصوصا مع اشتداد الحر وقدوم شهر رمضان المبارك ، ولهذا فان المأمول من المحافظ الزبيدي القيام بالمعالجات التالية : 1- طالما ان دولة الأمارات الشقيقة قد تكفلت بدفع مرتبات بمؤسستي الكهرباء والمياه بالعاصمة عدن ، فعلى الزبيدي ان يسعى جاهدا معها لتوفير مادة الديزل والاستغناء عن الموردين الموالين لعفاش الذين يمارسون على كهرباء عدن سياسة لي الذراع بحجة السداد لقيمة الديزل . 2- على عيدروس الزبيدي ان يصدر مرسوما بفصل التيار والمياه عن كافة الاستثمارات التجارية التي تزاول اعمالها بالاعتماد على تيار العاصمة عدن حتى يقوم المستثمرين بسداد المديونية التي عليهم من مارس 2015 حتى يومنا الراهن وذلك يشكل رافدا لتخفيف العباء على الامارات في تحمل مرتبات مؤسستي المياه والكهرباء ويتيح لها تكفل بمادة الديزل .. 3- على الزبيدي ان يصدر مرسوما باعفاء المنازل السكنية بالعاصمة عدن بنسبة 70% من المديونية المتراكمة لمؤسستي الكهرباء المياه ، وجدولة المديونبة 30% المتبقبة باقساط شهرية تدفع بالاضافة الى الاستهلاك الشهري لخدمتي التيار والمياه .. 4- على الزبيدي ان يقوم باجراء غربله وظيفية لكافة موظفين مناطق الكهرباء بالعاصمة عدن والادارة العامة بحجيف وذلك عامل مساعد على تقليص حجم الفساد الممارس في كل منطقة بتشتيت عناصره .. 5- على الزبيدي ان يصدر مرسومين مرسوم بعدم استيراد أي الآت كهربائية جديدة ، والمرسوم الاخر يمنع بيع اي الآت كهربائية من الاسواق تجارية بالعاصمة عدن إلا بعد استخراج المواطن افادة من منطقته الكهربائية تفيد بان المنزل او المحل التجاري يستطيع تحمل آلة جديدة على حجم تيار الواصل اليه .. 6- تفعيل دور الرقابة وتفتيش على أداء موظفي الكهرباء ، وايضا تفعيل دور الرقابة على الاستهلاك المفرط للتيار سواء من الانارات العامة بالشوارع او اليافطات التجارية الاصية والمحلات مغلقة وكذا الحد من الاستهلاك للمنازل التي تستخدم تيار بطرق غير رسمية خارج عدادات الاستهلاك الشهري .. فان المأمول من المحافظ الزبيدي قد يغير واقع فساد كهرباء عدن ويرفع عن سكانها حدة العقاب الجماعي .
