انتشرت بعد العام 94م ظاهرة ماعرف بمحافظة شبوة بالبديل في أوساط القطاع التربوي بمختلف مديريات محافظة شبوة وعلى مرئأ ومسمع من جميع المسئولين عن قطاع التربية و التعليم بالمحافظة ، البديل هو مايتم إحلاله بدلا عن معلم اوتربوي يعمل مغترب بالخارج وبالتحديد في دول الخليج العربي لتحسين دخلهم حيث يتم صرف مبلغ لايتجاوز الخمسة والثلاثين الف ريال من راتب المعلم الأساسي للمعلم البديل حيث ويتم صرف الباقي او جزاء من باقي الراتب للمعلم الاساسي المهاجر . نتيجة لانعدام القوانين او عدم تطبيقها حولت الوظيفة إلى ملكية للموظف وليس للمكتب وهذا اجبر كثير من أجهزة الدولة للوقوف مكتوفة الأيدي عاجزة عن اتخاذ إي إجراءات حيال هذه المشكلة والتي أثارت الكثير من المشاكل من خلال رفض بعض أقارب المعلم الاساسي من المتنفذين خصم إي مبلغ من مرتب ابنهم ولجئوا إلى إغلاق المدارس ومكاتب التربية بالمديريات وتعطيل بعض المصالح العامة وتهديد بعض المختصين للضغط لصرف مرتبات أبنائهم المهاجرين والذين بلغت فترة بعضهم حوالي خمسة عشر عام في المهجر وسنوات الخدمة تحسب له في وظيفته الحكومية. ولتعقيدات هذا الملف ألتقت (عدن الغد) مع بعض المسئولين في القطاع التربوي والتعليمي بمحافظة شبوة لمعرفة إمكانية تصحيح هذه الاختلالات والتي أصبحت قانون وعرف متعارف علية في اغلب مديريات محافظة شبوة حيث التقينا بالاستاذ عبدالله حسين الجفري مدير قسم الاختبارات بمكتب التربية والتعليم محافظة شبوة مديرية الصعيد حيث قال : نشكر الإخوة الأعزاء في صحيفة وموقع (عدن الغد) لتناولهم قضايا التربية والتعليم وبالنسبة لموضوع البديل في التربية والتعليم طبعا بعد غياب الدولة وغياب عنصر المحاسبة انقطع الكثير من المعلمين والمعلمات عن إعمالهم وتركوا الطلاب والطالبات دون تدريس حيث ترفع التقارير الشهرية من مدارس المعلمين المنقطعين آملين اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاههم نتيجة لعدم الاحساس والشعور بالمسؤولية من قبل الجهات العلياء ولم تتخذ ضد المعلمين المنقطعين إي إجراءات عقابية ولو في حدها الادنى. نحن في إدارة التربية والتعليم بكافة مديريات محافظة شبوة لم نقف مكتوفي الأيدي حيث قمنا باتخاذ بعض الإجراءات التي رأينا أنها تحل جزء من المشكلة عندما فقدنا الأمل في قيادتنا العلياء بالمكتب العام والتي كنا ننتظر منها تسريح المعلمين المنقطعين وتوظيف البديل عنهم بصورة رسمية وقانونية ، حيث قمنا باستقطاع جزء من راتب المنقطع وإحضار معلم بديل عنه وكما يقال ( مكره أخاك لابطل ). المعلم البديل له الكثير من السلبيات والايجابيات ومن أهم السلبيات انك تتوقع منه مغادرة المدرسة التي تم تعيينه فيها في إي وقت حيث انه إذا تحصل على فرصة عمل أفضل من التدريس فبدون شك سيتركنا وسيترك مناهجنا وطباشيرنا واطفالنا دون الرجوع ألينا او حتى دون إعطاء فرصة من الوقت للبحث عن بديل البديل وهذه مشكلة عانينا منها كثيراً ،كما وأننا عانينا الكثير في البحث عن التخصصات المطلوبة في الأرياف كالمواد العلمية كالرياضيات والعلوم والانجليزي وغيرها وذلك بعد مغادرة المعلم الاساسي المتخصص فالمعلم البديل يعاملنا وفقاً والراتب الذي يستلمه وكأنه يقول الجزاء من جنس العمل حيث وان هذا المعلم البديل يتحصل على راتب لايزيد عن 35000 ريال في أحسن الاحوال علما بأنه يحمل مؤهل جامعي غير عادي ( بكلاريوس ) ومنقول من محافظة أخرى وهذا حاصل لدينا في مدارس البنات وهذا راتب ضئيل لمؤهل جامعي منقول من محافظة أخرى ،كما وان هناك سلبيات كثيرة لدى المعلم البديل نوجز منها مثلا : تم التعاقد هذا العام مع فلان من المعلمين واستمر لفترة عام او عامين دراسيين واكتسب خلالها شي من المعرفة بالعمل التربوي كتحضير الدرس وطريقة شرحه للطلاب ورصد درجات الطلاب والتعامل معهم والكثير من الأمور التربوية الأخرى وهذا بمثابة تأهيل لهذا المعلم البديل حيث نتفا جاء بمغادرة هذا المعلم لمدرسته بحجة إن العمل غير مناسب والراتب أيضا غير مناسب ونعود من جديد للبحث عن غيره وهكذا ، هذه طريقة مملة ومزعجة ومسرفة للوقت وضياع الكثير من الحصص الدراسية على الطلاب ومن سلبيات المعلم البديل عدم تسليمه درجات الطلاب نهاية العام الدراسي وذلك عند إحساسه إن مكتب التربية بالمديرية لن يصرف له راتب شهري خلال الإجازة الصيفية حيث وان المعلم البديل لايستلم أي راتب خلال الإجازة الصيفية وهذا معمول به في كافة انحاء المحافظة وهذا خطأ كبير. أيضا من سلبيات المعلم البديل عدم محاسبته عند التقصير وفي حالة محاسبته سيغادر وسيترك المدرسة وهو يعلم ان المدرسة بحاجته وهذا طبعا خاص بالمعلمين البدائل الذين يحملون تخصصات هامة وهذا ليس للتعميم حتى لانظلم الآخرين ، كما ان هناك ايجابيات كثيرة ايضا كما والتقينا بالموجة التربوي بعتق ومدير ثانوية حنيشان سابقا الأستاذ صالح مهدي حنيشان الخليفي حيث قال: تعاني محافظة شبوة من غياب عدد كبير من المعلمين الأساسيين عن ميدان العمل التربوي والتعليمي بسبب سفرهم او انشغالهم بإعمال أخرى .وقد يكون الوضع المعيشي الصعب والظروف الاقتصادية سبب في انصراف المعلم عن واجبه حيث يعاني من نقص راتبه الذي لا يفي بمتطلبات الحياة والتزامات الاسرة. وقد وجد القائمون على التربية والتعليم أنفسهم إمام هذا الفراغ إلى ضرورة البحث عن حل لسد الفراغ في المدارس وتوصلوا إلى آلية نظام البدائل المعمول بها اليوم في معظم مدارس المحافظة. سلبيات نظام البدائل: 1/ غياب المعلم الأساسي عن الميدان مما يفقده خبراته وكفاءته العلمية مع مرور السنوات. 2/ ايجاد بديل ليس على مستوى المعلم الأساسي وتخصصه مما يضعف التحصيل العلمي لدى الطالب. 3/ عدم إعطاء البديل الراتب والمكافئة التي تليق به مقابل جهده حيث يعطى له مبلغ زهيد. 4/ دفع جزء كبير من الراتب للمعلم الأساسي وهو غير موجود وقد يكون مغترب او صاحب تجارة. 5/ استغلال الأمر في التكسب والاسترزاق لدى بعض المحسوبين على مكاتب التربية ومسئوليها حيث أصبح الأمر عبارة عن مكاسب شخصية جراء هذا النظام المعمول به. وهناك ايجابيات لنظام البدائل منها الاتي : 1/ سد الفراغ والعجز الحاصل في المدارس. 2/ توفير فرصة عمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل والتقليل من البطالة. 3/ اكساب البديل خبرات عملية وثروة علمية من خلال ممارسة العمل التعليمي حتى اذا توظف بشكل رسمي يكون قد تأهل وتدرب من خلال العمل في الميدان.ومن الحلول والمعالجات لهذا الملف : 1/ ايجاد آلية مزمنة تلزم المعلم الاساسي بالعودة إلى الميدان او إحلال البديل بشكل رسمي. 2/ عمل دورات تأهيل وتدريب للمعلمين البدائل قبل الزج بهم في الميدان. 3/ رفع راتب البديل بما يليق بجهوده وعمله ولو تطلب الأمر تسليمه راتب المنقطع كاملا. 4/ تشكيل لجان مختصة لاختيار البدائل ومقابلة المتقدمين والتأكد من كفاءة المتقدمين للعمل ويكون الأمر بإشراف مكاتب التربية بالمديريات ولا يترك الأمر للمدارس تجنبا لأي خلل او قصور في المعايير. 5/ ايجاد صندوق خاص لإدارة الجانب المالي للبدائل يشترك فيه مجلس الآباء والمدرسة والتربية . كما التقينا الأستاذ مرزوق علي حسن الزعبة مدير قسم الامتحانات بمكتب التربية والتعليم مديرية بيحان والذي رحب بنا كثيرا وقال الأستاذ الزعبة : أرى بان كل فساد التربية في موضوع البديل هذا الموضوع الذي يأخذ كل معظم وقته بين حاله الانقطاع والبديل فعندما تولى رئيس حزب الإصلاح في بيحان قيادة التربية في بيحان بل تولوا قيادة التربية في ألمحافظه والوزارة تعشمنا خيراً بأنهم سوف يقومون بإصلاح هذا الوضع المتدهور في قطاع التربية والتعليم ولكنهم حولوها لكسب الشارع. وكنا نحس ان الكلام الذي كان يقال في المنابر وساحات الاعتصامات سوف يستأصل هذا الفساد المزري الذي فتك بالقطاع التربوي مقارنة بما يصرف من إمكانيات من الدولة ومن المفروض إن يتحسن التعليم. وناسف ان أهم قضيه وهي موضوع المنقطعين لم يعطوها إي اهتمام في الوقت الذي ان كثير من المنقطعين يحملون مؤهلات ثانوية عامه بينما الشارع البيحاني يكتظ بالمئات من الشباب الذي يحملون شهادات عليا من ماجستير وبكلاريوس تربية في مواد علميه نحن في أمس الحاجة لتوظفهم. وبدلا ًمن معالجة هذا الموضوع بحكم ان الوزارة معهم والمحافظة معهم والمديرية معهم.تفاجئنا بالقول بان مثل هذه المواضيع لايمكننا ان نعالجها الأبعد الانتخابات القادمة. وما لاحظناه ان مصلحة الحزب عندهم أهم من مصلحة المجتمع. وتم طرحنا بعد فشل الفكرة الأولى بان أهون الشرين بان يحل محل كل منقطع بديل يستلم راتبه كامل بشرط ان يحمل شهادة البكلاريوس في التخصصات الذي لدينا عجز فيها. وبدلاً من رفد الميدان التربوي بهذه الفكرة تفاجئنا بتطبيق فكره الرمد ولا العمى وفتح المجال مدير التربية إلى جانب الشؤون الاجتماعية في إطار التربية فبدل ماكان لدينا أربعين بديل تم تسجيل180بديل مع العلم بأنا نحن في المديرية لسنا بحاجة حتى العدد السابق وتم تسجيل تحفه المحاباه والمجاملات لأناس لايحملون الثانوية ألعامه. ونبصر القارئ الكريم بان نحن اليوم ورثنا بعد هذا الوضع مبلغ أكثر من نص مليون لعماله تحت مبرر حراسات وهم لايداومون يوم واحد وهم يستلمون مرتبات الي يومنا هذا فالحديث لايتسع له صفحات في هذا الجانب والتركة المزرية التي ورثناها. وأتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة عدن الغد وللتربوي والصحفي الأستاذ اديب صالح العبد على أثاره هذا الجانب الذي هو أساس فساد التربية والتعليم. ولهذا من وجهة نظري بأنه إجحاف مخزي ان نمرر هذه المعاملات خلافاً للقانون. بل ونساعد على ظلم إنسان مؤهل في دفع راتب له عشرون الف ريال ولاتدفع له في أجازه الصيف بل ونساعد على احتساب خدمات لانسان منقطع يدفع ثمنها انسان كافح وتعب طوال سنين الدراسة. لهذا من الإنصاف ان نفتح المجال لتثبيت البدائل بدلاً عن المنقطعين وإغلاق هذا الملف. الاستاذ فايز احمد علي من ابناء بيحان محافظة شبوة يعمل معلم بديل بمديرية بيحان منذ ثمان سنوات تقريبا حيث قال: نحن نعاني من عدم إعطائنا راتب كافي لمانقوم به ،حيث يصرف لنا مبلغ عشرين الف ريال شهريا فقط علما إننا ملتزمين للدوام أكثر من بعض المعلمين الاساسين ، كما لم يراعوا إعطائنا النصاب بالحصص بحسب المبلغ الذي نستلمه بل يصل نصابنا من عشرين إلى أربعة وعشرين حصة اسبوعيا. ندعو مكتب التربية بمحافظة شبوة وجهات الاختصاص إلى تثبيتنا اما بدلا عن المعلمين المهاجرين منذ سنوات او توظيفنا فنحن اصبحت لدينا الخبرة الكافية لممارسة مهنة التعليم ، كما وندعوا الى رفع مرتباتنا وصرفها خلال الإجازة الصيفية فمبلغ 20000 الف ريال اليوم هي قيمة اربع اسطوانات غاز حتى يتم توظيفنا رسميا بإذن الله فالوظيفة أصبحت حق من حقوقنا الاستاذ عبدالله صالح العمياء الخليفي مدير إدارة التربية والتعليم بعتق والذي رحب بصحيفة عدن الغد ترحيبا حارا حيث قال : تواجه العملية التربوية والتعليمية مشاكل وصعوبات جمة ومنها العجز في الكتاب المدرسي وأدلة المعلم والوسائل التعليمية،وكذلك شحه الإمكانيات في المدارس والتي بسببها توقفت الانشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والعلمية والأنشطة الرياضية، كذلك تواجهنا مشكلة التدريس بالبدل المسمى البديل(البدائل) هذه الظاهرة الغريبة والعجيبة والتي انتشرت في مدارس المحافظة عامة،كون هذه الظاهرة واستمرارها نخرت العملية التعليمية بمدارسنا في ظل غياب مبدءا الثواب والعقاب،مما اثر سلبا علي العملية التربوية والتعليمية في محافظتنا عامة،لما ترتب عليه من إيجاد بديلآ عن موظفا رسميا معلم موزع علي هذه المدرسة او تاك ناهيك عن التخصصات العلمية للمرحلتين الأساسية والثانوية التي تغيب معلمو هذه المواد وحلوا عنهم اقل مستوى، وبدورنا في مديرية عتق عملنا على مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة علينا والتي صارت كأمر واقع في عملنا حيث اتخذنا جملة من المعالجات ومنها اذا لزم الأمر إيجاد البديل بنفس التخصص وألزمنا هذا البديل إحضار ملف يثبت صحة إفادته بمؤهله التعليمي وتخصصه،وتم تحديد مبلغ 50% من الراتب المعلم المتغيب وبعلم ودارية السلطة المحلية بالمديرية،وللقضاء علي هذه الظاهرة تفعيل دور الرقابة ودور الخدمة المدنية وتطبيق قانون الأجور والمرتبات بان الموظف إذا تغيب عن عمله مدة تتجاوز ال 21 يوم يفصل ،وقبل هذا الإجراء لابد من قيام السلطة المحلية بالمحافظة بدورها وذلك بالتواصل مع قيادات الدولة العلياء كرئيس الوزراء لمنحهم حقية التوظيف بدلآ عن المنقطعين عن عملهم،كما ولدور مجالس الاباء والامهات دور لايقل عن دور إدارات المدارس في المتابعة والرقابة والنزول للمدارس،باعتبار العملية التعليمية قضية مجتمعية ولايقتصر الا علي مكاتب التربية بالمديريات والمحافظة.
