قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الحكومة اليمنية طلبت من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، وذلك بحسب رسالة اطلعت عليها الصحيفة. وتحث الرسالة -التي تحمل توقيع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي- مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد على تجميد أموال البنك المركزي في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا في مدينة عدن جنوبي البلاد. وطلبت الرسالة من الصندوق تنفيذ هذا التجميد حتى إشعار آخر، والكف عن قبول توقيعات محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، ونائبه. وذكرت الرسالة أن البنك المركزي يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية بطريقة "غير مسؤولة". الحسابات الخارجية وتتطابق هذه المعلومات مع ما كشفته مصادر في الحكومة اليمنية قبل يومين، حين قالت إن الحكومة طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك العالمية منع إدارة البنك المركزي الحالية من استخدام حسابات في الخارج. وذكرت المصادر أن الحكومة تلقت معلومات بأن إدارة البنك لجأت إلى استخدام الاحتياطيات النقدية الأجنبية المودعة في بنوك بأميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للإنفاق على أنشطة عسكرية. وأشارت المعلومات إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية إلى نحو 1.1 مليار دولار حاليا، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014. وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بإهدار هذه الأموال على الحرب. لكن محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام بعث رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتاريخ 8 أغسطس/آب الجاري، قال فيها إن البنك يستخدم احتياطيات الدولة في البنوك الخارجية بطريقة مسؤولة ويباشر مهامه بشفافية، مشددا على أن حديث بن دغر في رسالته بشأن الاستخدام غير المسؤول للاحتياطيات في البنوك الخارجية "لا أساس له".
