تسببت ازمة السيولة النقدية في اليمن بحرمان نحو مليون ونصف حالة فقيرة معتمدة على الاعانة الشهرية الزهيدة الممنوحة لها من صندوق الرعاية الاجتماعية . وقال مدير عام صندوق الرعاية ، عبدالله شائف احمد ل" الشرق الاوسط " إن نحو مليون ونصف حالة معتمدة لدى صندوق الرعاية توقفت اعانتها نتيجة لازمة السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني بدءا من مطلع العام الماضي 2015م . واكد شائف ان اخر فصل تم الصرف لهذه الحالات كان الربع الاخير من العام 2014م وهو الفصل الذي اعتمدت الزيادة لتلك الاعانات وبواقع 50% أي ان الاعانات ارتفعت من نحو 8 دولار مضافا لها ثلاثة ارباع الدولار لكل فرد في الاسرة المستحقة للإعانة الشهرية الى 24 دولار شهريا كحد اقصى . واوضح ان ما تستلمه الحالة الفقيرة تراوح ما بين 35 دولار – 71 دولار كل ثلاثة اشهر ، لافتا الى ان الحالات المعتمدة لديه في محافظة الضالع جنوب البلاد بلغت 47773 الف حالة تتقاضى نحو 4 مليون دولار أي 972921600 ريال يمني " الدولار يضاهي 251 ريال بالسعر الرسمي " . وشهدت مكاتب هيئة البريد في المحافظاتالجنوبية المحررة زحام كثيف غير مشهود خلال اشهر العام الحالي 2016م خاصة في المحافظات المحررة عدنلحجابين الضالع لحجشبوة ، فمع زيادة ازمة السيولة النقدية تواجه تلك المكاتب اقبالا كثيفا على مراكزها المنتشرة في عموم محافظاتاليمن . ولا تقتصر الازمة على هذه المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية وانما ايضا العاصمة صنعاءوالمحافظاتاليمنية الاخرى التي تسيطر عليها المليشيات وتعاني من الازمة التي ترتب عنها معاناة شريحة واسعة من موظفي الدولة المدنيون والعسكريون ، ما حدا بموظفين عسكريين ومدنيين الى تنفيذ وقفات احتجاجية امام وزاراتهم في صنعاء وكذا قطع الطرق الرئيسة في محافظات يمنية اخرى . ومنذ اندلاع الحرب في مارس 2015م والموظفون والمتقاعدون يعانون مشقة الحصول على المرتب الزهيد الذي يستلمونه من مكاتب هيئة البريد إلا انها وخلال هذا العام 2016م بلغت المعاناة حدا لا يطاق جعلت الاف من اليمنيين يراجعون مكاتب بريد وبشكل يومي ومنهم من تضطره الاوضاع الى ملازمة المكان لأيام متتالية بحثا عن معاش شهري . وتزداد الازمة اكثر قبيل عيدي الفطر والاضحى ، إذ شوهدت حشود تصطف في طوابير امام نوافذ الصرف في قاعات الانتظار التي تحولت الى زحام كثيف لابدان متعبة ومنهكة باحثة عن مرتب شهري لا يتعدى 200 - 400 دولار كحد اقصى ولحالات قليلة . واغلب شريحة المتقاعدين يعانون من امراض مزمنة مثل السكر و القلب و الروماتيزم و الربو و غيرها ، فيما البعض الاخر لا يملك تعرفة اجرة تاكسي ما اضطرهم الى المشي لمسافات طويلة راجلين وعند بلوغهم مكاتب البريد لا يحصلون على مرتباتهم فيعودون ادراجهم مشيا على الاقدام . وشوهدت خلال الاشهر الفائتة عدد من الاحتجاجات للمتقاعدين والموظفين ، فيما فضل اخرون المواظبة امام مكاتب البريد وافتراش ساحاتها الخارجية في انتظار السيولة النقدية التي تصل بكميات ضئيلة لا تفي بحجم الاعداد الهائلة من المتقاعدين والموظفين الحكوميين الذين مازالوا في الخدمة . وكانت الحكومة اليمنية اتخذت قرارا خلال السنوات السابقة قضى بإحالة مرتبات الجهاز الاداري للدولة العسكري والمدني الى هيئة البريد ومكاتبها المنتشرة في كافة المحافظاتاليمنية ، وبررت الحكومة تحويلها للمرتبات بانه يتساوق مع سياساتها الاصلاحية للقضاء على الفساد والازدواج الوظيفي الذي رافق سنوات طويلة من المحسوبية والبيروقراطية الادارية المتفشية في مؤسسات الدولة ونتج عنها تضخم كبير لموظفي الدولة البالغ عددهم اكثر من مليون و300 الف موظف بعد عملية غربلة للحالات المزدوجة اثناء تطبيق ما عرف بهيكلة الاجور والمرتبات وهو النظام الذي اتبعته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بدءا من العام 2007م . وقال مدير عام هيئة البريد والتوفير البريدي ، سامي صالح البرطي ل" الشرق الاوسط " إن الحرب المشؤومة التي اندلعت في مارس 2015م رافقتها اوضاعا امنية استثنائية في معظم المحافظات الى جانب ما حدث من تدمير للبني التحتية خاصة المؤسسات المالية والمصرفية كالبنوك والبريد وشركات الصرافة وغيرها من المرافق ذات الصلة ، تسببت جميعها بمضاعفة مخاطر كبيرة امام تدفق حركة الاموال بين المركز الرئيس في العاصمة اليمنيةصنعاءوالمحافظاتاليمنية ال 22 . واضاف أن هذه الاوضاع احدثت خللا كبيرا في التوازن المالي في كافة المحافظات ، ما نتج عنها واقع جديد لم يكن بحسبان احدا خاصة المواطن المستفيد الذي بات يدفع ثمن كل شيء ، ضف لذلك تسببت تلك الوضعية بفقدان الثقة بين المواطنين والتجار والشركات وتلك المؤسسات المالية والمصرفية الى ان وصلت لمرحلة الجفاف للسيولة النقدية بعيد استنزاف مدخرات البنوك المركزية ومكاتب هيئات البريد وغيرها من المؤسسات الحكومية . واشار الى ان غياب دور الرقابة والمحاسبة ضاعفت من تبعات الازمة وخلقت وضعا جديدا ومرحلة جديدة لم يكن احدا يتخيلها وهي سيادة شركات الصرافة واصحاب رؤوس الاموال على مؤسسات الدولة المالية المتهالكة بفعل الاحداث وظروف الحرب التي تم استغلالها من جهات عدة خاصة تجارية واستثمارية وخدمية . ولفت الى ان تلك الوضعية ساعدت في تفشي السوق السوداء لبيع وشراء العملة وعلى حساب استثمار اوجاع الناس ، لافتا لأن كل ذلك ادى لتجفيف السيولة من السوق وشرائها من التجار وتجميعه لديهم وعندما يتم ضخ السيولة للمرتبات وايداع شيكات الى البنوك تتحول الى ارصدة مغلقة على الشيكات نظرا لانعدام السيولة وعدم توريد التجار الى البنوك ما يضطر الموظف الى تحويل مرتبه عبر شركات الصرافة وباي ثمن . واكد ان اجراءات توقيف صرف الموازنات الخاصة بنفقات المحافظات واعتمادات البرامج الاستثمارية وعدم وجود توريدات مالية التي تمثل روافد لدورة حياة المالية العامة للدولة بسبب النزاع ، وكذلك توقف الصادرات التي منها النفط والغاز وغيرها ، وكل هذه الاشياء ادت الى الازمة الخانقة الحاصلة والتي ستؤدي في النهاية الى انهيار وافلاس البنك المركزي وخروج الاوضاع عن سيطرته وفقدان التوازن المالي وبالتالي استهلاك ما تبقي من الاحتياطي النقدي العام .
