كشف الدكتور عبد الله سالم لملس، وزير التربية والتعليم اليمني الجديد، ل«الشرق الأوسط»، عن إعداد وزارته برنامجا جديدا للرصد وإصدار الشهادات في المحافظات اليمنية المحررة، نظرا لسيطرة الانقلابيين على وزارة التربية والتعليم بصنعاء، ورفضهم تطبيق قرار الوزارة بخصوص الآلية الجديدة لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. ولفت الوزير المعين قبل أيام، إلى أن الدراسة الفعلية ستبدأ يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب التقويم المدرسي الذي تم إقراره في وقت سابق، مشيرا إلى أن الوزارة دعت الإدارات المدرسية إلى مباشرة أعمالها وفتح المدارس في جميع المناطق المحررة، ابتداء من يوم الأحد 18 سبتمبر، واستقبال الطلبة والطالبات المتقدمين للتسجيل ابتداء من أول من أمس الاثنين. وقال الدكتور لملس، ل«الشرق الأوسط»: «على قيادات السلطة المحلية بالمحافظات المحررة تدشين العام الدراسي الجديد يوم 25 سبتمبر 2016». مشددا على مديري مكاتب التربية في تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية متابعة الالتزام بالتقويم المدرسي وتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس للتأكد من فتح أبوابها للطلاب المتقدمين للتسجيل وموافاة الوزارة بتقارير عن مستوى التنفيذ. وكشف الوزير عن عدم تسليم الميليشيات الانقلابية في صنعاء حتى اللحظة مستحقات لجان التصحيح دفاتر إجابات العام الماضي. وأوضح أن برنامج رصد الدرجات وإعداد النتائج وإصدار الشهادات الجديدة قد تم إعداده من قبل مهندسين في محافظة عدن، وتم تجربته يوم السبت الماضي بوجود وكلاء الوزارة والمختصين وتم تحميله على الأجهزة في «كنترول عدن» و«كنترول الوزارة» الاثنين الماضي وذلك للبدء بعملية الرصد. إلى ذلك، قال مدير مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، محمد باسليم، إن وزارة التربية والتعليم في عدن تجري مفاوضات مع المانحين لتمويل طباعة استمارة الثانوية العامة بشكلها ولونها الجديدين في الخارج على أن تكون مزودة بعلامات سرية كافية منعا للتزوير، حتى يتم استخدامها لطباعة شهادات الثانوية العامة بنظام المعدل التراكمي فور إعلانها. وأشار باسليم إلى أن الاستمارات القديمة التي أشرفت المؤسسة على طباعتها في إندونيسيا في بداية عام 2014 بكميات كبيرة محتجزة في صنعاء، ولن يتم استخدامها في طباعة شهادات هذا العام في المحافظات المحررة، التي اعتمدت نظام المعدل التراكمي في اختبارات الثانوية العامة. وأضاف مدير المطابع أن العمل سيبدأ قريبا في إعادة بناء المخازن في فرع عدن بتمويل من قبل المجلس النرويجي للاجئين، مبينا الانتهاء من إجراءات المناقصة وطلب الجانب النرويجي من المؤسسة تسليم الموقع للبدء بأعمال التأهيل خلال الأيام المقبلة. وفي تعز، شكل مجلس تنسيقي المقاومة الشعبية لجنة مشتركة بين مكتب التربية وقيادة المحور، لضمان سير التهيئة للعملية التعليمية بالشكل المطلوب، مع بدء العام الدراسي الجديد 2016 - 2017. جاء ذلك، خلال عقد مجلس تنسيق المقاومة الشعبية اجتماعه الدوري (الأسبوعي)، برئاسة الشيخ عارف جامل، وكيل محافظة تعز، نائب رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون قطاع الحجرية محمد عبد العزيز الصنوي. وخرج الاجتماع بالوقوف على قضايا عدة من أبرزها: بدء العام الدراسي، احتفالات المدينة بأعياد ثورة 26 سبتمبر، وكذا مناقشة القضايا الأمنية داخل المحافظة، مع التشديد على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب بالموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم. ويأتي مناقشة تهيئة المدارس في الوقت الذي اتخذ مجلس تنسيق المقاومة الشعبية، قرارا في وقت سابق بتسليم جميع المدارس إلى مكتب التربية والتعليم، في حين قالت اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز إنها تفاجأت بتحويل مركز الدرن في تعز إلى مدرسة. وقالت اللجنة، في مذكرة بعثتها إلى محافظ تعز علي المعمري، إن «لجنة حضرت إلى مركز الدرن قيل إنها من مكتب التربية، لكننا لسنا متأكدين، وتحمل مذكرة بتحويل المركز إلى مدرسة لتدريس الطلاب، في الوقت الذي نسعى فيه إلى إعادة فتح وتأهيل المركز، نظرا لكثرة حالات السل المنتظرة، التي أصبحت كابوسا يهدد المدينة وينذر بحدوث كارثة بيئية ما لم يتم تدارك الأمر وإعادة فتح وتأهيل مركز الدرن للحد من انتشار المرض في المدينة المحاصرة». وطالبت اللجنة في مذكرتها ب«إيقاف تحويل مركز الدرن إلى مدرسة، وتحويل الصرح الطبي المتخصص إلى مدرسة، بينما مدارس المدينة مغلقة ولم يتم الالتفات إليها، ومرضى السل هم الأولى بهذا المركز للتخفيف من آلامهم، حيث أصبح إعادة فتح المركز ضرورة إنسانية وأخلاقية». وحذرت اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز من كارثة صحية بسبب انتشار مرض السل الرئوي بالمدينة، مع تزايد حالات المرض وتدمير المراكز الصحية، ومنها مركز مكافحة السل.
