سادت حالة من الغموض والترقب والقلق بين موظفي فرع المصرف المركزي اليمني والمصارف والمؤسسات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء حول صرف رواتبهم، بعد قرار نقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، كما امتدت حالة القلق إلى الشارع حيث انشغل السكان في الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بالحديث عن القرار وتداعياته على معيشة الناس. وفي هذا الإطار قال الكاتب والمحلل الاقتصادي مصطفى راجح ل "العربي الجديد"، "إن الجميع هنا في صنعاء منشغل بقرار نقل المصرف المركزي"، مضيفاً أن "الحركة في صنعاء خلال الأيام الأخيرة، تأثرت بهذه الخطوة الأشبه بقرار حرب، وعلى من اتخذه أن يرسل تطمينات للناس بشأن استمرار صرف الرواتب".
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر مساء الأحد الماضي، قراراً بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، وتعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للمصرف.
وقال موظفون في فرع المصرف المركزي بصنعاء ل "العربي الجديد"، إن أغلب موظفي المصرف واصلوا دوامهم، إلا أن هناك غموضاً حول وضعهم الوظيفي حيث لم تصدر قرارات رسمية حتى الآن بشأن نقلهم إلىعدن، أو الاستمرار في أداء أعمالهم في فرع المصرف في صنعاء الذي يحوي 700 موظف من إجمالي 1450 موظفاً في مختلف الفروع.
وقال موظفون في القطاعات الرئيسية للمصرف، إنهم مستعدون للانتقال إلى عدن في حال قررت الحكومة ذلك وتكفلت بتكاليف إقامتهم.
وكانت مصادر مصرفية في فرع المركزي بعدن أكدت ل "العربي الجديد"، في تصريحات أمس الأول، أن المقر الرئيسي بدأ في ترتيبات 5 قطاعات رئيسية من عدن بموظفيهم، وأنه لن يبقي سوى عدد محدود من الموظفين في الفرع.
وفي المقابل، تحاول جماعة الحوثيين عرقلة نقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي من صنعاء، ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، أمس الأول، الشعب اليمني إلى تنفيذ حملة تبرعات مالية شعبية لدعم المصرف، حسب قناة المسيرة التابعة للجماعة.
إلى ذلك، يبدو الموقف غامضاً وضبابياً بالنسبة لمسؤولي المصارف التجارية والإسلامية التي تقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء.
وقال مدير مصرف الكريمي، علي الكريمي، ل "العربي الجديد"، "الوضع معقد والصورة ضبابية ولا توجد رؤية واضحة للمستقبل".
وأكد موظفون بمؤسسات حكومية في صنعاء إنهم قلقون ويريدون تعهدات واضحة من الحكومة الشرعية بالاستمرار في صرف رواتبهم.
