لا فرق بين الفساد والحرب، الحرب تقتل الناس، والفساد يُنهك الدولة، ويُضعفها، ويزيد من النتائج العكسية للأفراد تجاه الوطن ومؤسساته. الحرب والفساد يُساهمان في إظهار الكثير من البشر، بشكلٍ متوحشٍ للغاية، بحيث يهتمون بأنفسهم فقط، دون مراعاة الآخرين، وقد يرتكبون الكثير من الانتهاكات في سبيل تحقيق أهدافهم وإشباع رغباتهم. جرائم قتل واعتداءات واختطافات ومضايقات، عبوات ناسفة وقذائف هاوون، صواريخ بالستية ومقاتلات الجو والبحر، الكثير من المآسي تحدث، لكن أكبر المآسي هي المجاعة الناتجة عن قطع أرزاق الموظفين وحرمانهم من رواتبهم. ثلاثة أشهر على التوالي، وبعضهم أكثر، انقطعت خلالها رواتب موظفي الدولة، الكثير من القصص المؤلمة والكفاحية ظهرت لتقول: "نحن نحب الحياة وسنعيش رغم الألم"، باستثناء تلك القصص التي تحدّثت عن أناس قتلوا أفراد عائلتهم ثم انتحروا، بعد أن عجزوا عن توفير لقمة العيش لهم والحياة بكرامة لأنفسهم. ورغم ذلك تتم ممارسة الفساد، حتى في أكثر المراحل المالية صعوبة لليمن، ذلك يعمل على إضافة أعباء مالية أخرى على الدولة العاجزة أصلاً، والأغرب من ذلك ورغم هذه الظروف السيئة يتم استحداث وظائف جديدة، وترقيات موظفين إلى مستشارين ووكلاء، بعضهم حديثي التوظيف، لتتحمل الدولة زيادة في الرواتب وصرف سيارات وبدل أثاث. الفساد لا يعرف الرحمة، تسقط الدولة في سبيل أن يرتفع أفراد فقط، يتحول الفساد إلى أحد أبرز الانتصارات للمكوّن المسؤول عن الحكم، لذلك يبدأ الكثير باستغلال موارد الدولة ووظائفها. في اليمن حكومتان، شرعية وانقلاب، كلتاهما تتعاملان بذات الطريقة من الفساد وعمليات القتل، تُمارسان الحرب والفساد، أنتجتا الموت الذي يأتي ببطء شديد للغاية، لا تخجلان عند تنفيذ جرائمهما، ولا يخجل الفاسدون من عقد صفقات الموت أو سرقة أموال الناس أو منح الوظائف لمقربين منهم وليسوا مؤهلين لها ولا تتوفر لديهم الشروط القانونية لشعرها، يُقدم الكثير على ممارسة الفساد بأشكاله المختلفة، بأجهزته الحكومية المُتعددة وبكل مؤسساته. السُلطات المسؤولة عن تنفيذ واجباتها، تصبح عاجزة عن فعل شيء أمام المخالفات القانونية لأسباب متعددة، أهمها السلامة الشخصية، حيث تشهد البلاد حالة من الانفلات الأمني وقد تتحول النزاهة إلى تهمة تستوجب المُعاقبة على يد دراجة مجهولة، أو مُسلحين مجهولين أو ربما ضربات من السماء. يتم تجاهل القوانين ودور سلطات القضاء والتنفيذ، يُصبح الفاسد هو القانون، يقوم بتوزيع المناصب فتتمدد صلاحياته ويكبر نفوذه، ولأن اليمنيين يحترمون انتماءهم للقبيلة والمكوّن السياسي أو ألسلالي أكثر من احترام القانون، لذلك يقومون بإكرام أتباعهم فقط، دون مراعاة جوانب الضرر في قراراتهم. لا يهم رصيدك الحافل بالتفوّق الدراسي أو العمل الاحترافي أو التأهيل المُناسب، يكفي أن تكون أحد المقربين من صانعي القرار، أو تعرف أحداً له علاقاته، أو تندرج ضمن مكوّن خاص أو تنتهج التبعية. إن كنت من بيت "الشامي" ومؤيداً للحوثيين، فقد تصبح وزيرًا أو ما دون ذلك , وإن كنت أحد أقارب دائرة الرئيس الشرعي فقد تصبح سفيراً، وإن كان "نَسَبك" وكيل محافظة ونافذاً سابقاً، فإنك ستكون رئيس هيئة حكومية، تقوم بممارسة الفساد لخدمة "الوزير ورئيس الهيئة" في وضع لا يستدعي تحميل البلد أعباء مالية جديدة. تمضي مشاهد الفساد جنباً إلى جنب مع مشاهد الموت، تزداد الحرب سعيراً، ويزداد الفساد بطشاً وضراوة، أخبار الفساد أصبحت أموراً اعتيادية، جعلتنا نتساءل: "هل الحرب أنتجت الفساد أم أن الفساد أنتج الحرب، هل الحرب تخدم الفساد أم أن الفساد يخدم الحرب، هل يتغذى الفساد من الحرب، أم تتغذى الحرب من الفساد"؟ لا تستغني الحرب عن الفساد، ففي كل الحروب، تظهر عمليات فساد كبيرة، كصفقات بيع الأسلحة لطرفي النزاع أو استنفاذ موارد الدولة من قبل العصابات، الفساد أيضاً لا يستغني عن الحرب فعندما تنتهج الدول مبدأ مكافحته، تقنّع عمليتها بمصطلح: "الحرب على الفساد"، كمدلول كامن يُعزّز العلاقة الوطيدة بين الحرب والفساد.
